لله والوطن
نريد أن نصدق كلام وزير المالية عمرو الجارحي الذي قاله مؤخرا أمام مؤتمر صندوق النقد الدولي بالقاهرة.. حول المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.. التاريخية.. التي ستتحقق بحلول عام 2020 أي بعد نحو 18 شهرًا من الآن.. وتتمثل في خفض الدين العام لـ80% من الناتج المحلى وزيادة متوسط دخل الفرد.. ما يعني تحسن مستويات المعيشة والخروج «الفعلي» من «عنق الزجاجة» الذي طال انحشار الناس فيه.. وكاد ينفد صبرهم.
•• وزير المالية
تحدث الوزير عن المؤشرات التاريخية للدين العام المصرى.. والتي توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه.. ثم فى آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى ٥ أضعاف.. كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة وفقًا لما قاله الوزير.. وهذه الأرقام أخافت البعض من غير المتخصصين.. وتلقفها بعض المشككين والمغرضين باعتبارها مؤشرات سلبية.. مع أن العبرة في هذه المسألة لا تكون أبدا بحجم المديونية.. لكنها تكون بنسبة ما يمثله مستوى الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى.. وهل هي في مستويات طبيعية وآمنة حسب المعايير الدولية أم غير ذلك؟
•• يطمئننا الوزير
بأن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل إلى (٨٠%) بحلول عام 2020.. وذلك من خلال خفض العجز الكلى بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى وزيادة متوسط دخل الفرد.. متوقعًا أن تشهد مصر خلال العام المالى المقبل ارتفاعًا ملحوظًا فى مستويات المعيشة.
كلام جميل.. ولكن لكي تطمئن قلوبنا نحتاج مزيدًا من الشرح والتوضيح من جانب الحكومة: كيف مثلا ستتمكن من خفض نسبة الدين العام وأعبائه على الموازنة العامة دون ينال ذلك من مخصصات دعم السلع والخدمات الأساسية.. ومن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تطبيقها بهدف رفع مستويات المعيشة؟.. كيف ستفعل ذلك دون وضع ضغوط جديدة على المواطن.. في الوقت الذي تتزايد فيه أعباء الإنفاق الضخم على التسليح والحرب ضد الإرهاب وعلى مشروعات التنمية والبنية التحتية العملاقة.. ومع ذلك نجحت في توفير مستوى احتياطي نقدي أجنبي تجاوز الـ44 مليار دولار بنسب ارتفاع قياسية لم تتحقق من قبل.. وهذا بالمناسبة لغز نحتاج إلى تفسيره.
•• نعود لنؤكد
أننا نريد أن نصدق كلام وزير المالية.. وهذا يحتاج إلى بيان مفسر تلقيه الحكومة أمام البرلمان.. وأمام الشعب.. توضح فيه ما هي تفاصيل خططها ووسائلها وبرامجها الزمنية لتحقيق هدف تحسين مستويات المعيشة خلال 18 شهرًا الذي يتحدث عنه وزير المالية؟.. كيف ستمول ذلك؟ ومن أين؟.. وكيف ستتمكن الحكومة من استغلال القدرات الاقتصادية الصناعية والتجارية والزراعية الضخمة التي تمتلكها الدولة لتحقيق معدلات نمو دائمة.. وليست مؤقتة تؤدي بالفعل إلى تحسن مستويات المعيشة وتحقق العدالة الاجتماعية.. والأهم: كيف استعدت الحكومة للسيطرة على حركة الأسواق ومن الاحتكارات من إفشال هذه الخطط وتحويل عوائدها إلى مكاسب خاصة على حساب مصالح الشعب؟.
•• نعتقد أن هذا سيكون مضمون برنامج الحكومة الجديدة القادمة التي سوف تتشكل عقب بدء فترة الرئاسة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا في بداية الشهر القادم.