رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لله والوطن

من أعجب ما قرأنا خلال الساعات الماضية.. أخبار صادرة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية عن الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها تحسباً لحالة الطقس المتوقعة خلال هذه الآونة بعدة محافظات.

•• الخبر الأول

صادر من مجلس الوزراء بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة «بنفسه».. بحضور وزيري الري والتنمية المحلية ورئيس هيئة الأرصاد الجوية.. وصدر عن هذا الاجتماع عدة قرارات.. يأتي على رأسها.. ويا للعجب.. قرار بـ«تفعيل غرفة طوارئ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء وغرف عمليات جميع المحافظات».. لمتابعة موقف حالة الطقس وسقوط الأمطار خلال الفترة من 29 أبريل وحتى الخميس 3 مايو.

المثير للاستغراب والتعجب هنا.. هو ما يكشفه هذا القرار دون قصد بأن «غرف الطوارئ» هذه لم تكن «مُفعَّلة» حينما وقعت الكارثة السابقة وما نجم عنها من خسائر فادحة.. وفاضحة.. وهذا يثير التساؤل: هل تحتاج «غرفة طوارئ» إلى قرار في كل مناسبة طارئة لتفعيل عملها؟!.. وما الداعي لتسميتها بـ«الطوارئ» إن لم تكن في حالة استعداد قصوى طوال الوقت للمواجهة السريعة والتعامل مع الأحداث الطارئة؟!

•• أما الخبر الثاني

فيتعلق بتوجيهات أصدرها وزير التنمية المحلية للمحافظات بـ«فتح غرف العمليات والطوارئ اعتباراً من يوم الأحد، وتبليغ الأحداث المهمة»!

وهو ما يثير نفس التساؤلات حول جدوى وجود «غرف طوارئ» تظل مغلقة.. ولا يتم فتحها إلا بقرارات وتوجيهات.. بعد أن «تقع الواقعة» و«تخرب مالطا».. وهل ستعود هذه الغرف للإغلاق مرة أخرى بعد أن «تهدأ العاصفة».. إلى أن تقع كارثة جديدة ومزيد من الخسائر؟!

وهل تعي أجهزتنا التنفيذية بالفعل مفهوم «الطوارئ» وآليات مواجهة الأزمات؟!.. وهل هذه الأجهزة لديها خطط طوارئ مسبقة محددة المهام والمسئوليات والخطوات للتحرك السريع والمؤثر في مواجهة الأزمات الطارئة..؟

•• نشك في ذلك

بدليل ما جاء في التوجيهات التي أصدرها الوزير «أمس فقط» بتكثيف جهود إزالة آثار مياه الأمطار وشفط المياه وتسيير الحركة المرورية بالمناطق المتضررة خاصة محافظة القاهرة والطرق السريعة بالمحافظات.. وكذلك استعداد فرق الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظات في كافة التخصصات.. و«مراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي وخاصة بالطرق الرئيسية ومراجعة الخطط المرورية والمناورة بوسائل توجيه».

فهذا هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون.. ولو كان قائماً لما حدث ما حدث الأسبوع الماضي.. ولما ظل الناس يصرخون دون مغيث وبيوتهم تغرق وسط مياه الأمطار في القاهرة الجديدة والعين السُخنة.. أو وهم محبوسون داخل سياراتهم من المساء حتى الصباح على الطريق الدائري.

•• الحقيقة

إننا لو ظللنا نعمل بهذا الفكر وهذا الإيقاع.. فلن ينصلح لنا حال.. ولن يتغير الحال عما رصده التقرير المهم الذي أصدرته هيئة الرقابة الإدارية مؤخراً بشأن كارثة القاهرة الجديدة.. والذي كشف مخالفات ووقائع إهمال جسيمة استدعت إحالة عدد من المسئولين إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم.. وهذا هو المهم.. فمن أخطأ لابد من محاسبته حتى لا يتكرر الخطأ.. وليصير عبرة لغيره.. ولذلك فنحن ننتظر توقيع عقاب قضائي رادع وعاجل ضد هؤلاء المسئولين.