لله والوطن
مرة أخرى.. يعود الحديث عن «تقنين أوضاع السياس» الذين أحكموا سيطرتهم على كل شوارع العاصمة.. وأداروها لحسابهم.. وفرضوا الإتاوات على أصحاب السيارات.. فلا تكاد تقف بسيارتك فى أى مكان.. إلا وتجد «عفريتاً» انشقت الأرض وأخرجته.. يقترب منك بنظرة شريرة متحدية.. ويقول لك: «عشرة جنيه يا باشا».. وإذا لم تدفع فعليك أن تتحمل وابلاً من السفالة والوقاحة وقلة الأدب والتهديد.. وتخريب سيارتك.
•• قبل عدة أشهر
أدلى مسئول فى محافظة القاهرة بتصريح.. قال فيه إن المحافظة ستقنن أوضاع «السياس».. وأضاف بالحرف الواحد: «عارفين إن فيه بلطجية بتفرض إتاوات على ركن السيارات فى الشوارع، والموضوع أصبح أمراً واقعاً، وسنعمل على التعاون معهم للاستفادة منهم».. وقال أيضاً: «إن وجود البلطجية فى الشوارع وفرض الإتاوات أصبح أمراً واقعاً.. ومن ثم تقوم المحافظة بالتنسيق معهم لتقنين أوضاعهم.. والعمل على وضع تسعيرة».. مستطرداً: «هنأكلهم عيش وهنقنن وضعهم ووجودهم خاصة أن الأمر أصبح واقعاً.. ولا تستطيع الدولة القضاء عليه خلال الفترة الحالية»!!.
•• هذه كارثة
اعتراف صريح من مسئول فى الدولة.. بعجز أجهزة الأمن.. بل وانهيار الدولة بالكامل.. فالدولة التى لا تستطيع تطبيق القانون ومواجهة المجرمين هى دولة فاشلة.. عاجزة.. لا وجود لها.. الدولة التى «تتعاون» مع المجرمين.. وتعتبر وجودهم «أمراً واقعاً».. و«تقنن أوضاعهم».. و«تضع تسعيرة» لإجرامهم وبلطجتهم.. وتشاركهم فى حصيلة «الإتاوات».. هى أيضاً دولة مجرمة.. بلطجية.. وخارجة على القانون.
•• الحكومة التى تقنن البلطجة
هى حكومة خائنة لأهم دور أوكله لها الشعب.. بحكم الدستور.. والذى ينص على أن «سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة».. كما أن الحكومة باعتبارها «الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة» ملزمة بحكم الدستور بأن «تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام».. فإذا عجزت الحكومة عن تطبيق وإنفاذ القانون.. لدرجة أن تتعاون مع المجرمين.. ضد مصالح وحقوق الشعب.. فإنّها تفقد أساس وشرعية بقائها فى الحكم.. ويتحتم عليها أن ترحل فوراً.. وتترك لغيرها القيام بما عجزت هى عن فعله.
•• ولا يجوز هنا
التعلل بضعف الإمكانيات.. المادية والبشرية.. أو بقوة الخصم وتوحشه.. فالدولة مسئولة مسئولية كاملة عن تطوير إمكانياتها.. بأى ثمن.. للحفاظ على الأمن وسيادة القانون.. لأنهما أهم عناصر قوة الدولة.. ولأن القوة والصرامة فى حماية الشعب.. وإحكام السيطرة الأمنية فى كل ربوع البلاد لحفظ حقوق المواطنين.. هى فى حقيقتها أساس الحفاظ على هيبة الدولة بأكملها.