لله والوطن
نعم.. هناك مشكلة حقيقية.. وإهمال جسيم كشفته «أمطار أبريل» المفاجئة التي أغرقت أحياء شهيرة.. جديدة.. في القاهرة.. وما يحدث يستدعى بالفعل التحقيق في أسبابه ونتائجه.. ومحاسبة المسئولين عنه.
غير أن المدهش في الموضوع هو مستوى ردود الفعل التي برزت.. إعلامياً واجتماعياً.. تجاه هذا الحدث.. حيث نشطت كتائب «إشعال الحرائق».. التي تحترف تلقف وتصيد مثل هذه الأحداث.. وتنفخ في كيرها وتقوم بتضخيمها وتعظيمها.. لأهداف معلومة لدى الجميع.
•• مرة أخرى
لا ننكر أن هناك إهمالاً جسيماً حدث بالفعل.. وأن هناك متضررين حقيقيين مما حدث.. وهو ما كشفته الصور والفيديوهات التي تداولها الناس خلال اليومين الماضيين لغرق شوارع كاملة.. واقتحام مياه الأمطار لبيوت مواطنين آمنين.. وتخريب ممتلكاتهم.. ومنها هذا الفيديو الشهير للأم الشابة التي ظلت تصرخ.. لأنها تم احتجازها داخل سيارتها ضمن مئات السيارات الأخرى على الطريق الدائري.. ومعها أمها وطفلتها.. لأكثر من 8 ساعات.. منذ العاشرة مساء وحتى وقت التصوير في السادسة صباحاً.. وحاولت الاستغاثة بالشرطة فلم يستجب لها أو يغثها أحد.. ولها في غضبها هذا كل الحق.. ولو كانت ابنة أي منا لغضبنا معها وعليها بنفس القدر.
•• وهنا نرى
إنه يتوجب علينا أن نحاول إجراء قراءة هادئة لما حدث.. وأن نفرق بين أمرين.. الأول يتعلق بتضرر المباني و«المولات التجارية» التي انهارت أسقفها أو بعض حوائطها بفعل العواصف الشديدة التي سبقت الأمطار.. فهذه مشكلة تخص الذين بنوا هذه المباني وأقاموا أسقفها وفقاً لحسابات ومواصفات معيبة عرضتها لما حدث.. وهم يتحملون مسئوليتها..
أما الأمر الثاني فهو يخص غرق بعض الشوارع وانهيار بعض الطرق.. والفوضى المرورية لدرجة أن يظل مواطن محجوزاً بسيارته 8 ساعات أو أكثر على طريق رئيسي يمثل شرياناً ممتداً حول مدينة القاهرة بكاملها.. دون أن تتحرك أي جهة مسئولة لمواجهة هذا الموقف.
وهذا الأمر الأخير كاشف لحقيقتين.. أولاهما أن هناك إهمالاً وفساداً في إنشاء وصيانة منظومة أو شبكة الصرف الخاصة بشوارع هذه الأحياء الجديدة.. مما أدى إلى هذا «الغرق».. بدليل أن الأحياء القديمة لم تتضرر بنفس القدر.. والحقيقة الثانية هي أن هناك إهمالاً وفشلاً في «إدارة الأزمة» من جانب كل الجهات المسئولة في المحافظة وفي هذه الأحياء.. ومن جانب قيادات الأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم المحافظ نفسه.. ولابد من محاسبتهم حساباً عسيراً على هذا الفشل.
•• سمعنا قديماً
وبالتحديد بعد كارثة غرق عزبة «عبدالقادر» في الاسكندرية عام 2015 عن تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.. وصدر فعلاً قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها وأساليب عملها.. وأهمها التنسيق بين جهات الاختصاص بهدف التحرك العاجل لمواجهة الأزمات.
هذه اللجنة.. ماذا فعلت في إدارة الأزمة الحالية؟.. وهل هناك دليل على غيابها أوضح مما حدث على الطريق الدائري واحتجاز السيارات من المساء حتى صباح اليوم التالي.. دون أن يتحرك «ونش مرور» ليفتح الحواجز الخرسانية وسط الطريق ويقوم بتحويل السيارات إلى الاتجاه المعاكس ثم مسارات بديلة آمنة ليعود الناس إلى بيوتهم.. وهذا أبسط الإيمان؟!