جودة الحياة لمن يستحقها

 سؤال الساعة: ماذا يريد سكان حى الأسمرات الذين يتظاهرون الآن وسط شوارع حيهم النظيف وعماراته الفاخرة هاتفين: «مش هاندفع.. هو يدفع» ؟.. ومن هذا الذي يريدونه أن يدفع؟!

•• يسمونه حى «تحيا مصر»

وقامت الدولة ببناء حى الأسمرات ليكون مشروعا نموذجيا لإسكان الدولة  للمواطن «العشوائي».. فى أول مواجهة حقيقية لمشكلة المناطق العشوائية.

عند افتتاح المشروع انتقلت إليه نحو 8000 أسرة من مناطق مثلث ماسبيرو والمناطق الخطرة (منشأة ناصر والدويقة وعزبة خير الله واسطبل عنتر).. وتسلموا جميعا وحدات سكنية مفروشة.

ويقضى نظام المشروع بأن يوقع عائلات «المناطق الخطرة» على عقود حق انتفاع للوحدات.. أى لا يمتلكونها.. بينما تُوقّع عائلات مثلث ماسبيرو على عقد تمليك شخصى.. ويدفع الجميع 300 جنيه شهريًا مقابل الوحدة الواحدة.

•• من هنا نشأت المشكلة

المنتقلون من المناطق الخطرة يطلبون مساواتهم بالمنتقلين من مثلث ماسبيرو.. ويطالبون بعقود تمليك.. رغم أن هذا ليس من حقهم.. لأن عائلات ماسبيرو خُيرت بين أن تتلقى تعويضا ماديا مقابل ترك المثلث الذى سيتم تطويره وإعادة بنائه.. أو الانتقال إلى «الأسمرات» وعدم الحصول على التعويض.. وذلك على عكس سكان المناطق الخطرة التى لن يعاد بناء منازلها المخالفة أصلا.

والأغرب أن سكان الأسمرات.. ويتساوى فى ذلك القادمون من ماسبيرو أو المناطق الخطرة.. يمتنعون الآن عن دفع الثلاثمائة جنيه.. بزعم أنهم ملاك وليسوا مستأجرين(!!).. مطالبين الذى نقلهم من بيوتهم القديمة تلك الخرابات والكهوف والعشش بأن يدفع هو هذه المبالغ.. دون أى اعتبار لمستوى البيوت التى انتقلوا إليها والخدمات المتميزة التى يحصلون عليها.. وكذلك الفرش الكامل الذى حصلوا عليه.. بعدما كان بعضهم يفترش «الحصير».. ويزعمون عدم قدرتهم على السداد رغم أن بينهم من يمكنه أن يصرف هذا المبلغ وأكثر فى «سهرة مزاج».. وتسألهم: هل هذا معقول؟ هل هذا حق وعدل؟.. فيجيبون: «هوّ كده»..!!

•• يحدث ذلك للأسف

بينما تسعى الدولة جاهدة من أجل توفير برامج حماية اجتماعية تتناسب ومرحلة إعادة البناء والإصلاح الاقتصادى الصعبة الحالية.. وتجتهد فى استحداث قنوات تمويلية لهذه البرامج مثل «صندوق تحيا مصر» الذى جاء منه تمويل حى الأسمرات.. وتهدف هذه البرامج إلى توفير «الحياة الجيدة» للفئات الأقل فقرا وعوزا.

ومؤخرا صدر قرار وزارى بتشكيل لجنة فنية لإعداد «الكود المصرى لمؤشرات جودة الحياة» الذى يهدف إلى تحقيق «وعد الرئيس» بالتنمية والاستقرار وتوفير الحد اللازم لجودة الحياة لأبناء الوطن.. هذا الكود الذى نأمل ألا يقتصر فقط على مشروعات الإسكان.. وإنما يمتد إلى كل متطلبات الحياة من علاج وتعليم ومواصلات وأجور وعمل وغذاء وكساء.. بما يوفر مستويات المعيشة الكريمة التى هى أساس قياس مدى نجاح برامج الإصلاح والتنمية.

•• لكن

ترى هل يستقيم ذلك مع تلك الممارسات «العشوائية» التى يمارسها هؤلاء الذين يريدون «جودة الحياة» دون أن يدفعوا الثمن ولو كان ضئيلا؟!.. هل يوجد فى أى مكان فى العالم دولة توفر الحياة الجيدة مجانا كما يريد هؤلاء؟!.. وهل تلام الدولة الآن إذا استخدمت حقها الطبيعى فى مواجهة هذه «البلطجة الجماعية» بالقوة والقانون حفاظا على المال العام وعلى مكاسب الفئات الأحق بهذه البرامج والخدمات؟.