لله والوطن
لا يمكن أن يمر حديث حول الإصلاح السياسي.. دون التوقف طويلا أمام إشكالية "تمويل الأحزاب السياسية" والضوابط القانونية التي تنظم مصادر هذا التمويل.. فأي تجارب جادة لإصلاح الأحزاب كانت تصطدم أساسا بمشكلة ضعف التمويل.
•• ولذلك
فإن مسألة "التمويل النظيف".. أي الخالي من شبهات الاستغلال السياسي.. ستظل هي العائق الأكبر أما هدف تطوير التنظيم السياسي.. فالضعف المالي له بالتأكيد انعكاس مباشر على بنية الأحزاب وتنظيمها.. مما يعرضا لحالة الجمود والتيبُّس التي تعانيها الآن.
الأحزاب في مصر تعمل بقدرات مالية هزيلة جدا.. ولا سبيل أمامها إلا الاعتماد على التبرعات "القليلة" من بعض الأعضاء والتي لا تخلو من شبهة "المال السياسي".. أو اشتراكات الأعضاء السنوية وهي ايضا ضئلة جدا ولا أحد يعلم حجمها على وجه التحديد.. أضف الى ذلك مبلغ الدعم المالي من الدولة الذي كانت تحصل عليه الأحزاب قبل ثورة 25 يناير.. وقدره 500 ألف جنيه لكل حزب سنويا.
•• والثابت
ان الأحزاب ستظل تعاني هذا الضعف.. مالم يتح لها إيجاد مصادر تمويل مستقلة.. بخلاف اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم.. فما هي هذه المصادر؟
قانون الأحزاب ينص على أن "تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في اصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب".. كما ينص على عدم جواز قبول التبرعات "من أي شخص اعتباري ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية".. وينص أيضا على أنه "لا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة للأفراد".
•• هنا
نتوقف بشكل مباشر أمام 4 اقتراحات محددة تتعلق بإشكالية تمويل الأحزاب:
أولا: دعم الدولة.. حيث لا غنى عن استمرار هذا الدعم وفقا لنظم وآليات يحددها القانون مثلما يحدث في كل الأنظمة الحزبية.. كأن يشترط لحصول الحزب على الدعم أن يكون ممثلا بأعضاء منتخبين في المجالس المحلية والبرلمان.. يحدد حجمهم القانون أيضا.. وأن يكون الحزب لديه قاعدة شعبية يقاس حجمها بقيمة ما يحصل عليه من اشتراكات عضوية.
ثانيا: إعادة النظر في شروط أوجه استثمار أموال الحزب بغرض تنميتها.. فلم يعد اصدار الصحف يمثل مصدر دخل حقيقي للحزب كالسابق.. وهناك دول تبيح الاستثمار التجاري لأموال الأحزاب.. كالأردن مثلا..حيث يشترط فقط أن تكون أوجه هذا الاستثمار معلنة وألا يكون الهدف منها تحقيق كسب أو مصلحة شخصية لأي من أعضاء الحزب.
ثالثا: إعادة النظر أيضا في منع الحصول على التبرعات من "غير الأعضاء".. والسماح لها بقبول الهبات والتبرعات تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.. وهذا معمول به كذلك في الكثير من النظم الديمقراطية.
رابعا: إقرار الدولة لمبدأ خصم التبرعات والهبات من الأوعية الضريبية للمتبرعين.. لأن ذلك سيساهم بقدر كبير في زيادة الموارد المالية للأحزاب ويحفز المتعاطفين معها على دعمها بأموالهم.
•• وفي هذه الاقتراحات الأربع ما نراه اثباتا من جانب الدولة لجديتها في تقوية الأحزاب وحل مشاكلها التمويلية.. دعما لدورها السياسي المأمول في مرحلة "التحول الديمقراطي".