لله والوطن
نقول: إن الدولة تتحمل مسئولية كبيرة في «التحول الديمقراطي».. من خلال إجراءات تعيد الى الأحزاب اعتبارها ودورها السياسي الفاعل وثقة الجماهير المفقودة فيها.. وأول هذه الإجراءات يختص بتعديل التنظيم السياسي نفسه ونظام الانتخابات البرلمانية بما يتيح الأفضلية للترشح من خلال الأحزاب.. وأيضا بالتفاعل الجاد مع الأحزاب.. باعتبارها شريكا في الحكم وفي النظام السياسي للدولة وليست «ديكورا» أو زينة تتجمل بها الدولة في المناسبات الرسمية والاحتفالات والمؤتمرات.. بينما هي لا تقيم معها شراكة سياسية حقيقية قائمة على الاحترام والتعاون المتبادلين.
< ونقول="">
إن هذه المسئولية المشتركة.. تحتم على الأحزاب أن تبدأ هي بإصلاح شئونها.. وإعادة ترتيب تنظيماتها من الداخل.. الدولة لن تفعل ذلك للأحزاب.. وليس مطلوبا منها أن تفعله.. ولن ينصلح حال الأحزاب إلا بايدي القائمين عليها أنفسهم.
غير معقول أن تتحول بعض الأحزاب ومقارها الى «مقاهي معاشات».. يذهب اليها عدد محدود من الأعضاء لشغل وقتهم.. أو لمحاولة اكتساب نوع من الوجاهة الاجتماعية أو قضاء مصالحهم الخاصة.. أو تحقيق طموحات ذاتية وهمية من خلال التنافس على شغل مناصب قيادية داخل هذه الأحزاب.. دون أن يكون لها وجود حقيقي في الشارع.. وسط الناس.. ودون أن يقدم هؤلاء الأعضاء أي جهد أو عمل أو حراك فعال من أجل خدمة الحزب وتنمية كيانه ودوره وجماهيريته.. ويكون نتيجة ذلك هو فشل هذه الأحزاب في الوصول الى مقاعد البرلمان.. وبالتالي سقوط حقها في الاستمرار.. لأن التمثيل النيابي هو قمة الممارسة السياسية التي يقوم عليها مبدأ التعددية السياسية الذي يمثل أساس الديمقراطية.
<>
يكون من الواجب على هذه الأحزاب.. إما أن تصلح نفسها وتعالج سلبيات هايكلها التنظيمية الهشة التي أوصلتها الى هذا الحال.. أو أن تبادر بحل نفسها أو الاندماج في كيانات وإئتلافات سياسية أقوى وأكثر تنظيما.. وإن كان لنا تحفظ مبرَّر على هذا الخيار الأخير.. لأننا نرى أنه فشل من الناحية العملية في تجارب سابقة.. كما أن بعض هذه الأحزاب التي نتحدث عنها هي في حقيقتها أقل من أن تجد لنسها فرصا للإصلاح.. حتى ولو اندمجت جميعها في كيان واحد.
وإذا لم تبادر هذه الأحزاب بذلك.. فلا حرج في أن تتدخل الدولة نفسها من خلال الجهة المنوط بها تنظيم الأحزاب.. أي هيئة شئون الأحزاب.. بالتدخل الإداري بعد أن يتم تعديل قانون الأحزاب لتمكين هذه الهيئة من حل أو سحب ترخيص الحزب الضعيف.. ويكون ذلك من خلال وضع معايير لتقييم الأداء الحزبي.. كأن يكون الحزب ممتنعا عن المشاركة في الانتخابات لعدد من الدورات يحدده القانون.. أو أنه يشارك فعلا لكنه يفشل في الوصول الى البرلمان.. أي لا يكتسب ثقة الجماهير.. لعدد من الدورات أيضا يحدده القانون.. وهذه ليست بدعة.. فمن يمنح الترخيص من حقه أن يمنعه وفقا للقانون.. ولو راجعت التنظيمات السياسية في بعض الدول الديمقراطية العريقة لوجدت نصوصا قانونية تنظم ذلك.
< وليكن="">
ان قوة التنظيم السياسي ليست بكثرة عدد الأحزاب.. ولكن بفاعليتها وبمتانة هياكلها واتساع قواعدها الشعبية.. حتى وإن كانت قليلة العدد.. وبشرط أن يتوفر النظام الانتخابي النزيه والعادل والشفاف الذي يتيح لها التمثيل النيابي.. بعيدا عن سلطة الدولة.