لله والوطن
نستكمل حديثا بدأناه.. حول سنوات التحول الديمقراطي التي نراها بدأت مع الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي.. ودعوته الجادة لاتخاذ إجراءات فاعلة من أجل تقوية التنظيم السياسي القائم على التعددية الحزبية وتداول السلطة من خلال الانتخابات الديمقراطية.. تلك الاجراءات التي كان من بينها دعوة الأحزاب الصغيرة الى الاندماج في كيانات أو ائتلافات حزبية كبيرة.. تتوفر لها القدرة على العمل السياسي الحقيقي وتكوين قواعد شعبية واجتذاب الكوادر القادرة على المشاركة والإصلاح.
< من="">
انتهينا في مقالات سابقة الى تشخيص «الحالة الحزبية» القائمة وحددنا الدور المشترك للدولة والاحزاب نفسها في الوصول الى ما وصلت اليه هذه الحالة من ضعف وهوان وجمود.. لخصناه في عبارة «السلطة الغاشمة والأحزاب المتيبسة» التي نراها وصفا معبرا عن المشهد السياسي قبل عام 2011.. حيث كانت غالبية الأحزاب تنتقد التنظيم المؤسسي والقواعد الشعبية.. وتعاني انقسامات حادة.. وتحكمها المصالح الخاصة ويخترقها المال السياسي.. كما عملت الدولة خلال أكثر من ثلاثين عاما على إضعاف الحياة الحزبية.. لكي تستأثر بالسلطة وتفرغ مبدأ «التداول السلمي للحكم» من مضمونه الحقيقي.
وقد طرحنا بعد ذلك التساؤل الوجودي: ترى.. لو رفعت الدولة يدها الآن عن الأحزاب هل سيحل ذلك أزمتها وتتحول فورا إلى أحزاب قوية وفعالة وذات دور سياسي مؤثر؟
< المسئولية="">
قلناها من قبل.. ونقولها مرة ثانية وثالثة: المهمة صعبة.. و«عملية التحول» يقع جزء كبير منها على عاتق الدولة.. والجزء الآخر الكبير أيضا تتحمل مسئوليته الأحزاب.. الضعيفة تنظيميا والفقيرة ماديا في نفس الوقت.
يذكرني ذلك بحوار كنت طرفا فيه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول لقاء له مع الإعلاميين والكتاب بعد انتخابه للفترة الرئاسية الثانية.. يومها أبدى الرئيس تحفظه على ضعف الأحزاب وانحسار دورها.. وأن الأحزاب عليها أن تبدأ بتغيير أحوالها ولا تنتظر أن يأتي هذا التغيير من الدولة.. سواء بالدعم المادي أو التدخل التنظيمي المباشر.. وكان ردي أن الأحزاب تعرضت منذ تفعيل النظام الحزبي عام 1984 للتهميش والتجريف والإضعاف المتعمد.. بسبب ضعف التنظيم السياسي نفسه.. وأن ما يلزمها ليس دعما ماديا.. لكنها تحتاج الى استعادة ثقة الجماهير فيها.. والانتظام في عضويتها وممارسة العمل السياسي من خلالها.. باعتبارها القنوات الشرعية لهذا العمل.
< ونكرر="">
إن تفعيل دور الأحزاب يتحقق أولا من خلال اجراءات قانونية وسياسية تعيد اليها هذه الثقة الجماهيرية المفقودة.. النظام الانتخابي نفسه يمكن أن يكون المدخل لذلك.. ونقصد تحديدا انتخابات مجلس النواب.. فلو تم ـ على سبيل المثال ـ تبنى نظام انتخابى يتيح الأفضلية للترشح من خلال الأحزاب.. لكان من شأن ذلك إثراء الحياة الحزبية وتقوية الأحزاب نفسها عندما تقبل عليها الكوادر والكفاءات السياسية للترشح من خلالها.
أيضاً.. على الدولة أن تعيد الاعتبار الى الأحزاب وقياداتها.. من خلال اتاحة قنوات دائمة للاتصال بهم.. والاستعانة بهم وبآرائهم وبما يعدونه من أفكار ودراسات وتصورات للمساهمة في الشأن العام.. فحتى الآن يقتصر التواصل مع هؤلاء القيادات على «الحضور الشرفي» في المناسبات الرسمية والمؤتمرات والاحتفالات وغيرها.. ولا نسمع مثلا عن عقد اجتماعات دورية بين قيادات الحكومة أو البرلمان وقيادات الأحزاب.. بما يعكس نظرة إيجابية من جانب الدولة لهذه الأحزاب انطلاقا من المسئولية المشتركة في التنظيم السياسي.
< لكن="" هذا="" بالتأكيد="" يقابله="" مسئولية="" كبيرة="" من="" جانب="" الأحزاب="" نفسها="" لكي="" تكون="" طرفا="" فاعلا..="" وليس="" هامشيا="" في="" هذا="" التحول..="" وهذا="" موضوع="" حديث="">