لله والوطن
أن يكون الحزب.. أي حزب.. يمينيا أو يساريا.. إشتراكيا أو ليبراليا.. محافظا أو تقدميا.. جمهوريا أو ملكيا.. ذا خلفية دينية أو علمانية في الدول التي تسمح دساتيرها بذلك.. كل ذلك لا يضير الحزب.. بل هو عين الصواب أن يكون حزبا قائما على فكر واضح وممنهج وثابت ومتميز ويعبر عن شخصية متفردة.. ويمتلك خططا وبرامج متسقة مع هذا الفكر يسعى لتطبيقها من خلال تداول السلطة عبر اكتساب ثقة الجماهير وأصواتها في صناديق الانتخابات.
•• لكن العيب
كل العيب.. هو أن يكون أي حزب عاجزا عن تكوين قواعد شعبية وكوادر سياسية وعلمية متخصصة يستطيع من تكوينها «حكومة موازية» يسعى للحكم من خلالها.. والعيب أيضا أن يكون الحزب عاقرا وغير قادر عن انجاب مرشح يكتسب تأييد الناخبين.. ويمثله بقوة في مقاعد البرلمان.. أو يستطيع المنافسة والفوز بمنصب رئاسة الدولة.
هذه هي أبجديات التعددية الحزبية.. وبغير ذلك لا يكون النظام السياسي ديمقراطيا حقيقيا.. ويصبح وجود الأحزاب «كرتونيا» و"ديكوريا" و"صوريا".. ولا جدوى من استمرارها لأن ذلك يقدم ويرسخ «نسخة مشوهة» من تنظيم سياسي لا يوائم دستور الدولة وأهدافها.. ولا يزيد عن كونه شكلا فارغا بلا مضمون.
•• في هذا الإطار
نستكمل حديثنا حول «حالة الأحزاب المصرية».. ومن المسئول عن حالة «التيبس السياسي» التي أصابت معظمها حتى بدت عاجزة عم ممارسة دورها؟.. هل هي الدولة التي تواجه اتهاما ـ قابلا للمناقشة ـ بانعدام الرغبة الحقيقية لديها في توسيع نطاق الممارسة السياسية والتطبيق الجاد للتعددية الحزبية وتداول السلطة؟.. أم الأحزاب نفسها بسبب تنظيمها الهش واستغراقها في صراعاتها الداخلية؟.. وأيضا ما هي حدود مسئولية كل من هذين الطرفين.. في إصلاح هذا الوضع انطلاقا من الرغبة التي نراها جادة لدى القيادة السياسية من أجل تعظيم دور الأحزاب في «مرحلة التحول الديمقراطي» التي تواكب سنوات الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي؟
•• وقد رأينا
إن تحميل أحد الطرفين ـ الدولة والأحزاب ـ المسئولية الكاملة بمفرده عن «أزمة انسداد روافد العمل السياسي».. هو قول ينطوي على ظلم كبير للطرف الآخر.. فكلاهما مسئولان مسئولية مشتركة عن الأزمة.. وعن حلها.
صحيح أن غالبية الاحزاب تفتقد التنظيم المؤسسي والقواعد الشعبية.. وضعيفة.. وتعاني انقسامات حادة.. وتحكمها المصالح الخاصة ويخترقه المال السياسي الكثير منها.. ولا نقول جميعها.. إنما أيضا ليس من الإنصاف أن نحملها المسئولية كاملة.. فالدولة على مدار أكثر من ثلاثين عاما تتحمل مسئولية إضعاف الحياة الحزبية.. لكي تستأثر بالسلطة وتفرغ مبدأ «التداول» من مضمونه الحقيقي وتتحول الى «سلطة غاشمة».. وظهر ذلك جليا من خلال الانتخابات التي أجريت منذ عام 1984 والتي شابها العديد من الممارسات السلبية والمخالفات.. وكان أفدحها آخر انتخابات برلمانية أجريت في عهد مبارك.. ولم تمثل فيها الأحزاب إلا بسبعة مقاعد فقط.
•• لكن
ترى.. هل لو رفعت الدولة يدها الآن عن الأحزاب سيحل ذلك أزمتها وتتحول فورا إلى أحزاب قوية وفعالة وذات دور سياسي مؤثر؟.. الإجابة الصادمة هي: لا.. بكل تأكيد.. لأن «عملية التحول» يقع جزء كبير منها على عاتق الدولة.. والجزء الآخر الكبير أيضا تتحمل مسئوليته الأحزاب.. وهذا موضوع حديث آخر.