لله والوطن
لعلك تلاحظ في سلسلة مقالات قرأتها هنا حول سنوات التحول الديمقراطي القادمة وأزمة الحياة الحزبية في مصر تحفظنا الواضح بشأن خصوصية «الحالة المصرية».. وتفردها.. وضرورة مراعاة ذلك عند اتخاذ أية خطوات تتعلق بالإصلاح السياسي المطلوب.. في ظل المتغيرات العديدة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
< هذا="" التحفظ="">
ومنطقي أيضا.. بالنظر إلى ما نراه في عالم اليوم من مؤامرات.. اتخذت من القيم الغربية المتمثلة في الديمقراطية والتعددية الحزبية وحقوق الانسان وغيرها ستارا لمخططات استعمارية وعدوانية نجحت بالفعل في تدمير دول وتقسيمها وتحطيم عروشها وتشريد شعوبها والزج بهم في أتون الاحتراب والاقتتال الداخلي والفتن الطائفية والعرقية والمذهبية.. الذي لن تنطفئ نيرانه إلا بزوال هذه الدول وذوبانها في إطار مشروع «الشرق الأوسط الجديد».. اللعين.. الذي يسعى الغرب بخطوات حثيثة وبكل ما أوتي له من قوة لفرضه على المنطقة بهدف إخضاع شعوبها وتمزيق وحدتها والاستيلاء على ثرواتها ونهب حقوقها باسم الديمقراطية والحرية وغيرها من الشعارات المعسولة والبراقة.. وهو ما حدث بالفعل في العراق وليبيا واليمن.. ويحدث الآن في سوريا التي أصبحت مرتعا لكل جيوش الغرب والشرق.. وحدث قبلها في أفغانستان.
<>
يمكن إثبات أن ما نقوله هنا حول «خصوصية الحالة المصرية» ليس اختراعا وليس خيالا أو تبريرا لما قد يعتبره البعض عيبا أو نقصانا فيما نطمح له من تأسيس لدولة مدنية ديمقراطية قائمة على التعددية الحزبية وتداول السلطة وفقا لما ينص عليه الدستور.
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نفسه عندما اتخذ قراره بحل الأحزاب وتعطيل الحياة السياسية في يناير 1953.. كان لديه ما يبرر خطوته هذه وهو أن طبيعة مرحلة التغيير التي تمر بها مصر.. وتحولها من الملكية إلى الجمهورية.. وسعيها الى التحرر الكامل من الاستعمار.. وكذلك تحولها نحو الاشتراكية.. كانت تقتضي اتخاذ هذا القرار حماية للثورة وأهدافها وحفاظا على الدولة وسيادتها واستقرارها.. ومن الثابت تاريخيا أيضا أن عبد الناصر قبل وفاته في عام 1970 كان يسعى الى إجراء إصلاح سياسي ديمقراطي يلائم طبيعة ومتطلبات المرحلة.. أساسه عودة التعددية الحزبية.. وهو ما أكمله من بعده الرئيس الراحل أنور السادات.
<>
عندما أطلق الرئيس عبد الناصر ما سمي وقتها بـ «حتمية الحل الاشتراكي».. وأعلن «قرارات يوليو الاشتراكية» في عام 1961 التي حددت شكل الدولة وسياساتها.. كان يتحدث عن خصوصية «المجتمع الاشتراكي» الذي يريد بناءه.. مجتمع التحرر من الاستغلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنفوذ الأجنبي.. وكان يرى أن هذا «المجتمع الاشتراكي» لابد أن يكون قائمًا على «تنظيم سياسي يتماشى مع أهداف الثورة».. لأن «التنظيم السياسى ليس إلا الوسيلة التى توصل إلى الهدف.. وليس غاية فى حد ذاته».
ولذلك تحدث عبد الناصر عن مفهوم «الاشتراكية العربية» أو بالأصح «الاشتراكية المصرية».. التي هي ببساطة تعني تطبيقا عربيا مصريا خاصا للاشتراكية يخالف بعض أسس الاشتراكية بمفهومها العلمي «الشيوعي» المطبق في الدول غير العربية.. وقد عبر عن ذلك تقرير الميثاق الوطني الذي أصدره عبد الناصر في عام 1962 بقوله:« كانت اشتراكيتنا انعكاسا أمينا لكل تاريخنا بما استقر فيه من مباديء وما تفاعل فيه من قيم دينيه وخلقيه مما جعلها اشتراكيه عربيه في قيمها وفي حلولها».
< هذا="">
في الحديث عن خصوصية الحالة المصرية.. رأينا ضرورة إيضاحه قبل مواصلة الحديث عن مفهوم «التحول الديمقراطي المصري».. وحدود مسئولية الدولة والأحزاب عما آلت إليه تجربة التعددية .. ودور كل من الطرفين في إصلاح التنظيم السياسي القائم.
.. وللحديث بقية.