حزب الرئيس

استكمالا لما بدأناه بالأمس حول «سنوات التحول الديمقراطي» التي بدأت بالولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي.. نقولها صريحة واضحة: إن إصلاح الشأن الداخلي للأحزاب.. وفي المقدمة منها الأحزاب الكبرى.. وإعادة هيكلة البناء المؤسسي لها وتفعيل دورها الجماهيري.. لم يعد رفاهية أو ترفا بل خيار حتمي لاستمرار وجودها في المرحلة القادمة التي لن يكون البقاء فيها إلا للأحزاب القوية التي تعبر عن قوى سياسية حقيقية.. وتمتلك أفكارا وبرامج وخططا قابلة للتنفيذ وجديرة بالمنافسة.. وتستند الى قواعد شعبية وكوادر قيادية وتنظيم.

•• والأهم من ذلك

أن يكون الشارع نفسه مهيئا لقبول هذه الأحزاب ولممارسة العمل السياسي من خلالها باعتبارها القنوات الشرعية والدستورية لتداول السلطة.. وهذه مسئولية مشتركة بالتأكيد.. بين الأحزاب التي لابد أن تكون أولا قادرة على الوصول الى الشارع.. وقادرة أيضا على جذب واستيعاب رجل الشارع فكريا وسياسيا وتنظيميا.. وهذه مهمة ليست سهلة.. وبين الدولة التي يجب أن تهيئ البيئة السياسية المناسبة والخصبة لممارسة العمل الحزبي.. في إطار قانوني يسمح لهذه الأحزاب بالوصول الى الجماهير والتواصل معها بحرية.. ومسئولية.. وهذه مهمة صعبة أيضا لكن لدولة تمتلك كل الأدوات اللازمة لتلبية متطلباتها.. من أجهزة تشريع وإعلام وتأمين.. ودعم إذا لزم الأمر.. لكن بالشكل والقدر اللذين يحفظان ويكفلان لهذه الأحزاب استقلالها وحريتها.

•• هنا تبرز إشكالية مهمة

إنها إشكالية علاقة السلطة القائمة بهذه الأحزاب.. وبعبارة أكثر تحديدا: علاقة هذه الأحزاب برئيس الجمهورية المنتخب على أساس غير حزبي.. الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يمتلك الشرعية الثورية باعتباره قائدا لثورة الثلاثين من يوليو.. والذي يمتلك أيضا الشرعية دستورية باعتباره رئيسا منتخبا بإرادة شعبية حرة من خلال انتخابات شفافة ونزيهة أجريت تحت إشراف لجنة قضائية مستقلة.. ونقصد ما يردده البعض حول «حزب الرئيس» أو ضرورة وجود «ظهير سياسي» للرئيس يتمثل في حزب أو ائتلاف من عدة أحزاب.. يقوده رئيس الجمهورية ويمتلك الأغلبية البرلمانية التي تؤهله لتشكيل الحكومة.. لكن هذه المسألة تحتاج من وجهة نظرنا الى وقفة ومناقشة.

•• ففي النظم الديمقراطية الحقيقية

الأحزاب هي التي تنشئ السلطة وليس العكس.. بمعنى أن الحزب ينشأ ويولد من رحم جماعة شعبية أو تكتل جماهيري تجمع أعضاءه إرادة مشتركة وفكر وهدف ورؤية.. يسعون الى اكتساب التأييد لها من خلال صناديق الانتخابات لترجمتها الى برامج وخطط عمل يسند تنفيذها الى حكومة مشكلة من كوادرهذا الحزب أو من المتخصصين «التكنوقراط» المؤهلين لهذه المهمة.. أما أن تكون هناك سلطة قائمة بالفعل ثم تقوم بإنشاء وتفصيل حزب أو ظهير سياسي «على مقاسها» فهذه بدعة بعيدة كل البعد عن الأعراف والقواعد الديمقراطية.

•• ونرى

ان الرئيس السيسي ليس في حاجة الى ذلك.. بل لابد أن يبقى كما اختار واراد هو بنفسه على مسافات واحدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية التي يكون عليها أن تثبت جدارتها بالبقاء.. ليس استنادا الى شخصية الرئيس التي ينتمي إليها أو بالأصح تنتمي هي إليه.. بل لامتلاكها الشعبية والتنظيم والأدوات التي تؤهلها للاستمرار والمنافسة والقيادة.. عل أن يظل الرئيس في هذه المرحلة الانتقالية قائدا ومنظما لعملية التحول الديمقراطي بكل تفاصيلها ومتطلباتها.