رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هذه السطور ليست سوى انعكاس لأنات التجاريين من سوء خدمات النقابة، وتأخير صرف المعاشات، والتعامل الجاف من بعض الموظفين، ويسبق ذلك قلة الأنشطة والخدمات التى تقدمها النقابة لمنسوبيها إذا ما قورنت بالخدمات والمعاشات التى تقدمها نقابات أخرى داخل مصر، مع عدم القياس بما يجب أن تكون علية النقابات خارج مصر.

 المقدمة منقولة بتصرف من عبارات وفقرات مكتوبة في صفحة على أحدى وسائل التواصل الأجتماعي، وللحديث عن الموضوع دعونا نلخصة في نقاط:

• حرية تأسيس النقابات والانتماء النقابي من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية، ورسخ لهذة الحقوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، وأكدت القوانين والتشريعات المصرية على ذلك.

• للنقابات دور هام في توفير وسائل الحماية الكافية لمنسوبيها ضد ظروف العمل غير العادلة، والحد من أعمال التمييز.. إلا ان بعض منسوبي النقابة غير راضيين عن أداء نقابتهم، ويروا انها لا تقوم بدورها التى أنشئت من أجله.

• نقابة التجاريين من أكبر النقابات المهنية في مصر إذا أخذنا عدد منسوبيها كأساس للمقارنة، وبالرغم من ذلك لم تشهد انتخابات منذ أكثر من 22عاماً، ويتم إدارتها من خلال مجلس أعلى يضم رؤساء النقابات الفرعية ويتم تحديد اسم النقيب من الأعضاء الأكبر سنا.

• يرى البعض أن النقابة تدار بشكل يحقق مصالح البعض فقط، وبمعاملات يشوبها الفساد حسب ما يتم طرحة من بعض الغاضبين وبشكل وصفي قد لا يستند الى أدلة محددة، والبعض يشير الى حالات وقرائن في كتاباتهم ان صحت فأنها تمثل جرائم، ويمكن الرجوع الى ذلك لصفحة التواصل الأجتماعي المعنونة بنفس عنوان المقال، وأنهم يجهزوا خطابات لرفعها الى مؤسسات الدولة لتصحيح تلك السلبيات.

• لعل أهم شكاوى التجاريين تتمثل في سوء التعامل، وتأخير صرف المعاشات المتفق عليها لسنوات قد تطول الى الأربع سنوات، بالأضافة الى عدم الأنتظام في عمليات الصرف، وخصم مبالغ قد تصل الى 25% من المستحق لهم من صندوق التكافل دون سند قانوني بالرغم من أنتظام الأعضاء في سداد الأشتراكات المتزايدة عام بعد عام والغرامات التى لا يعرفوا سند قانوني لها.

• أعتقد أن كثير من مشاكل الأعضاء من الممكن حلها في حالة إجراء أنتخاب للنقيب، بعدها يتم فتح نقاش مجتمعي من خلال ممثلين للأعضاء تطرح أمامهم كافة المشاكل بشفافية، ويسبق ذلك أيضاح موارد النقابة، وكيفية إدارتها.

 ويبقى الأمل: في قيام مجلس النواب بإصدار تشريع جديد للعمل النقابي في مصر يفعل من خلاله دور النقابات لما لها من أهمية للوطن وللمواطن وترسيخ للإنتماء ساعتها ستحل مشاكل التجاريين.

[email protected]