لله والوطن
مسألة شكوى صناع الأثاث في دمياط من فوضى أسعار الخشب والخامات وسيطرة مافيا الاحتكارات عليها.. هي تجسيد جديد لما سبق أن نبهنا إليه مرارا وتكرارا من غياب أجهزة الدولة والرقابة ومكافحة الاحتكارات عن أداء دورها في الأسواق.. تحت ستار حرية التجارة وإعمال آليات العرض والطلب.. لدرجة أن يتحول الأمر الى فوضى عارمة وسرقة علنية باسم «الاقتصاد الحر»..!!
< الصنَّاع="" في="">
يستهجنون.. ولهم الحق في ذلك.. ارتفاع سعر أحد المدخلات المهمة في صناعة الأثاث.. وهو خشب «الأبلاكاج» أو «الأبلكاش» كما يسمونه بشكل مفاجئ من 65 جنيها الى 110 جنيهات للوح.. أي ما يقرب من الضعف.. رغم ثبات أسعار الاستيراد وعدم تغير أسعار الصرف.. مع العلم أن الكميات التي يتم طرحها في الأسواق مخزنة بكميات هائلة في مخازن يمتلكها كبار التجار ويعرف أماكنها كل الدمايطة تقريبا.. هذا يعني أن هناك عملية او بالأصح جريمة «تسعير إحتكاري» للخامات تصب الملايين من الجنيهات في خزائن مافيا الاحتكار .. دون حسيب أو رقيب.. وهو ما تأكد بالفعل عندما تدخل محافظ دمياط واجتمع مع التجار.. فقاموا بخفض سعر لوح الأبلاكاج الى 95 جنيها.. وهو ما يثبت تعمدهم التحكم في الأسعار ورفعها دون وجه حق.
< أمس="">
طرحنا فكرة تحويل «مدينة دمياط للأثاث» الجديدة الى منطقة صناعية حرة للاستفادة بالإعفاءات الجمركية على استيراد الخامات وتخصيص انتاج المدينة للتصدير.. بما يفتح منافذ دولية جديدة للتسويق باعتبار أن هذا هو ما يحتاجه الدمايطة بالفعل.. وأيضا بما يوفر للدولة دخلا إضافيا من العملات الأجنبية كعائد لتصدير هذه المنتجات.. واعتبرنا أن هذا ربما يكون أحد الحلول المطروحة للقضاء على ظاهرة الاحتكارات التي تعاني منها هذه الصناعة الحيوية.
لكن ستبقى الأزمة قائمة بالنسبة لوحدات التصنيع الموجودة خارج هذه المنطقة الصناعية الحرة المقترحة.. وهي كثيرة جدا ومنتشرة في كل أنحاء المحافظة التي تعتبر مصنعا كبيرا مقسما الى ورش ووحدات انتاج كلها متشابكة في خطوط واحدة.. وتتأثر كلها بلا استثناء بأي تغير قد يطرأ على سعر أي خامة تدخل في أي مرحلة من مراحل الانتاج.
< فما="" الحل="">
المعلوم أن استيراد الخامات الصناعية للأثاث لا يتم تركه سداحا مداحا للتجار.. منعا لاستنزاف الموارد المالية للنقد الاجنبي.. وإنما يتم عن طريق التحكم في «الحصص الاستيرادية» وفقا لاحتياجات السوق.. وهذا هو دور الغرفة التجارية التي توزع هذه الحصص على المستوردين.
هنا يكون السؤال: أليس الإفراج الجمركي عن هذه الخامات يتم وفق «فاتورة جمركية» تحدد سعر البيع للجملة والتجزئة والقطَّاعي.. كما تحدد هامش الربح لكل عملية يتم على أساسه محاسبة التاجر ضريبيا؟.. إذن كيف يتم ترك التاجر يبيع بأكثر من الأسعار المحددة في هذه الفواتير؟.. وهل يسدد ضرائب على الفرق بين هذين السعرين؟.. ومن المسئول عن منع هذه المخالفة ومحاسبة مرتكبيها؟!
< هذا="" هو="" القصور="" الذي="" نتحدث="" عنه="" من="" جانب="" أجهزة="" الدولة..="" وهذا="" هو="" واجبها="" في="" الحفاظ="" أولا="" على="" مصالح="" المستهلكين="" والمنتجين..="" وثانيا="" الحفاظ="" على="" الإيرادات="" الضريبية..="" وبالمناسبة:="" أين="" دور="" جهاز="" حماية="" المنافسة="" ومنع="" الممارسات="" الاحتكارية="" من="" هذه="">