لله والوطن
الصناعة بغرض التصدير.. كنز من الكنوز التي مازالت مهملة.. رغم ضرورتها وأهميتها من أجل مواجهة معضلة مصر الاقتصادية.. تلك المعضلة التي يتمثل أحد مفاتيح حلها الرئيسية في زيادة الإيرادات الخارجية وحصيلة النقد الأجنبي.. التي يأتي التصدير على رأس قائمة مصادرها الأساسية.. لكن يكون السؤال دائما هو: ماذا نُصدِّر؟ وكيف؟
•• وبالرغم من
امتلاك الدولة المصرية لمقومات وفرص ضخمة في هذا المجال.. لصناعات مهمة وحيوية ذات عوائد مرتفعة وتوفر المزيد من فرص العمل والتشغيل ومن شأنها أن تحدث طفرة في تحسن المؤشرات الاقتصادية بما يعود بالنفع السريع على مستويات المعيشة.. إلا أن تبني مشروع قومي لاستغلال مثل هذه الإمكانيات والمقومات مازال تائهًا في خضم الاهتمام بمشروعات أخرى في مجال البنية الأساسية.
ومن الإنصاف هنا ألا نغفل اهتمام الدولة ببعض هذه الصناعات.. ومنها الجلود والأثاث.. حيث يتم الآن إنشاء منطقة الروبيكي الصناعية للجلود.. ومدينة الأثاث في دمياط التي اقترب افتتاحها.. والتي نركز عليها في هذه السطور.
•• صناعة الأثاث
التي هي عصب الحياة في دمياط تمر الآن بمحنة حقيقية ومرحلة خطيرة من التدهور.. تحت تأثير حالة الركود التجاري وانخفاض القدرات الشرائية للمستهلكين وارتفاع الأسعار من جهة.. وبين فوضى أسعار خامات الانتاج التي تتحكم فيها مافيا الاحتكارات في غياب الرقابة من جهة أخرى.. وهو ما ضرب صناعة الأثاث في مقتل.. واضطر الكثير من الورش إلى التوقف عن العمل.
هنا نتساءل: هل مشروع مدينة الأثاث الجديدة قادر على مواجهة هذه الإشكالية وإنقاذ هذه الصناعة من محنتها؟
الإجابة لدى «الدمايطة» هي للأسف: «لا».. لأن فكرة المدينة هذه قائمة على إنشاء منطقة صناعية مقسمة إلى وحدات أو «ورش» صغيرة يتم بيعها بأسعار غالية للمنتفعين.. وهو ما لم يلق ترحيباً أو إقبالاً من الصناع لسببين.. أولهما أنهم لا تنقصهم الورش التي تنتشر بشكل كبير وكافٍ في مدن ومراكز وقرى المحافظة.. وثانيهما أن مشكلتهم الحقيقية لا تتمثل في الانتاج.. لكنها تتمثل في وفرة الخامات بأسعار مناسبة وفي تسويق إنتاجهم الغزير في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة.. وهذا ما لن توفره لهم مدينة الأثاث الجديدة.
•• وكان من الأولى
أن يتم تطوير فكرة هذا المشروع إلى إقامة منطقة متخصصة في صناعة الأثاث النمطي والأنشطة اللوجيستية والمكملة له.. يوجه إنتاجها بالأساس للتصدير إلى الخارج.. على أن يقام هذا المشروع بالقرب من الموقع الاستراتيجي لميناء دمياط.. وحبذا لو أقيم بنظام المناطق الحرة المتخصصة للاستفادة من إمكانيات استيراد الخامات وتصنيعها بالقرب من ميناء التصدير.. وهو ما سيقضي على مافيا الاحتكارات من جانب.. ويحل مشكلة التسويق بتخصيص الإنتاج للتصدير مثلما كان يجرى في ستينيات القرن الماضي.
•• وبالمناسبة
هذه الفكرة ليست جديدة ودراستها التي وضعها رئيس سابق للمنطقة الصناعية الحرة في دمياط ترجع إلى سنوات كثيرة مضت.. وكاتب هذه السطور سبق أن وضع تفاصيلها كاملة أمام رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب.. لكن لم يحالفها التوفيق في الدخول إلى حيز التنفيذ.
ومازالت الدراسة لدينا ولدى هيئة الاستثمار.. ونعتقد أن مشروع مدينة دمياط للأثاث ينبغي إعادة النظر فيه وفقًا لهذه الدراسة.. قبل أن يتم افتتاحه.. ويكون مصيره الفشل لا قدر الله.