رؤى
لا اتفق كثيرا ولا قليلا مع من يطالبون بتشريع قانون يمكن الحكومة من تحصيل ضرائب من أصحاب عربات الأطعمة، الفول، الكبدة، الكشري، لحمة الرأس، وعربات المشروبات والحلويات، وغيرها من عربات الباعة الجائلين، وذلك لعدة أسباب، أهمها أن المكسب غير ثابت، ويخضع لعوامل كثيرة، المكان الذي يقف فيه، توقيت العرض، نسبة الحركة، أضف إلى هذا أن المكسب ليس كبيرا بالدرجة التى يخضع فيها البائع لمحاسبة ضريبية مباشرة، ولا أتفق أيضا مع من يطالبون بتشجيع الشباب على امتلاك عربات أطعمة والسماح لهم بالعمل لمدة ثلاث سنوات بدون تسديد ضرائب.
والرأي عندي أن تحصل الدولة النسبة المناسبة في شكل رسوم تسدد شهريا وأخرى سنويا، على سبيل المثال، يتم تحصيل رسم تخصيص مكان بمبلغ 100 جنيه سنويا، يتم زيادته إلى 150 جنيها عند التجديد السنوي، وتسديد رسم استخدام(وليس تأجير) المكان 10 جنيهات يوميا، فى الشهر 300 جنيه، وقبل ان يقف يجب أن يحصل صاحب العربة على ترخيص بالعربة يجدد سنويا بمبلغ 100 جنيه، ويشترط وضع طفاية حريق في حالة استخدامه مواقد غاز أو جاز، والحصول على بطاقة صحية تجدد كل ستة أشهر بمبلغ 50 جنيها، وتسديد رسم لهيئة النظافة شهريا بقيمة 20 جنيها، وتأجير (أو شراء حسب رغبة ومقدرة البائع) عداد كهربائي زكى بـ 20 جنيها شهريا، يتم تركيبه يوميا من أقرب مصدر كهرباء إلى العربة، ويلزم صاحب العربة بالاشتراك في التأمين الاجتماعى بمبلغ 20 جنيها شهريا، والتأمين الصحي بمبلغ 10 جنيهات شهريا، في حالة وجود عامل يلزم باستخراج شهادة صحية نصف سنوية، وتأمين اجتماعي وصحي، ويشترط على أصحاب العربات عدم استخدام السلع المدعمة في عملية البيع، مثل الخبز، والغاز، والسولار، وغيرها من السلع التي تدعمها الدولة، ويشترط وضع صندوق قمامة بجوار العربة، وتنظيف المكان الذي يقف فيه، وعدم استخدام مكبرات صوت، وعدم استخدام ورق الصحف والأكياس البلاستيك في لف الأطعمة.
هنا يمكن ان نحصل بشكل غير مباشر على مبالغ مالية من أصحاب عربات الأطعمة دون أن نرهقهم ماديا، وهذا الأسلوب يساعد فى حصر أعداد العاملين في هذا المجال، سواء من العمالة المساعدة أو من مالكي العربات، وإخضاعهم لقاعدة البيانات الخاصة بالدولة، وكما يساعدنا هذا الأسلوب أيضا على ضم هذه الفئات بمبالغ بسيطة إلى نظام التأمين الاجتماعى الدائم، والذي يسمح بصرف معاش شهري لأسرة البائع في حالة العجز، التقاعد، الوفاة، وأيضا الاستفادة من نظام التأمين الصحي فى العلاج هو وأسرته برسوم اشتراك فى مقدرته، ويسمح هذا النظام أيضا فى إلزام هذه الشرائع بتسديد قيمة المرافق، الكهرباء، المياه، والنظافة، وغيرها، ويسمح كثير من الكشف عن الأمراض والفيروسات لدى هذه العمالة عند استخراج وتجديد البطاقة الصحية النصف سنوية.