النشاط الملحوظ لهيئة الرقابة الإدارية في مطاردة الفساد أسفر عن نتائج رائعة في ضبط عدد من حالات الفساد الصارخ، ورغم هذا النشاط فإن الفساد لم يزل قادراً علي البقاء بل والانتشار، وأعتقد أن الأمر بحاجة إلي مراجعة تجعل جهود هذه الجهات الرقابية قادرة علي اجتثاث جذور الفساد، ولا تبقي جهودها محصورة فقط في القضاء علي «الفروع» والأوراق بينما الجذور لم تزل عفية وقادرة علي إمداد «غابة الفساد» بمزيد من الفروع والأوراق.
اقتلاع جذور الفساد يتطلب تحركاً جاداً في أكثر من اتجاه، أولاً: رأينا بعض من أدانهم القضاء في قضايا فساد يعودون الآن ليمارسوا نشاطهم، بل إن بعضهم يعود للمرة الثانية بعد التورط في أكثر من قضية، ورأينا بعض القيادات الفاسدة (الفاشلة) يتم نقلها من جهة أشاعت فيها الفساد أو كبدتها خسائر فادحة بسوء الإدارة وإسناد منصب قيادي في جهة أخري؟! والنتائج دائماً إضافة الجهة الجديدة إلي الجهات التي يعشش فيها الفساد.
ويطلق البعض علي هذه العملية «تدوير الفساد» علي وزن «تدوير الزبالة»؟! والمفروض لاقتلاع جذور الفساد أن تستبعد تماماً من أي منصب القيادات التي ثبت فسادها أو فشلها.
ثانياً: في هذا السياق يجب أن تعتبر الجهات الرقابية «الفشل» هو وجه الفساد الثاني، والأمر هنا غاية في السهولة، فعندما يتم تولية أحد القيادات منصباً يتم تحديد موقف المؤسسة التي يتولاها بدقة، إن كانت تحقق أرباحاً فعليه أن يضيف إلي هذه الأرباح وإن كانت خاسرة فعليه أن ينقلها من حالة الخسارة إلي الربح ويتحدد جدول زمني لتحقيق ذلك، وتتم المراجعة الدقيقة عند نهاية الجدول الزمني فإذا وجدنا أن هذه القيادة حققت الأهداف التي تم تحديدها تستمر في عملها، وإن اتضح انها «فشلت» لظروف خارجة عن إرادتها فلابد أن تثبت بوثائق قاطعة هذه الأسباب، أما إذا لم تحقق نجاحاً رغم توفر كل الظروف التي طلبتها فإن عزلها الفوري واجب لإنقاذ المؤسسة أو الشركة من مزيد من الانهيار علي أن تتم هذه المراجعات فيما لا يتجاوز العام الأول من تولي هذه القيادة مسئولياتها.
ثالثاً: ضرورة توقيع العقاب الصارم علي «الجهة» التي رشحت القيادة الفاسدة أو الفاشلة، فقد أثبتت وقائع كثيرة أن بعض الجهات المسئولة نبهت بتقارير واضحة وموثقة عدم صلاحية بعض المرشحين لمناصب قيادية، ورغم ذلك أصرت الجهة صاحبة القرار علي أن تتولي هذه القيادات المواقع التي مكنتها من ممارسة فسادها وفشلها.
وعدم محاسبة من قام بتزكية هذه القيادات أو من تحدي تقارير ووثائق تثبت فساد أو فشل أحد القيادات، وعدم محاسبة هذه الجهات شجع الكثيرين علي احتضان وحماية قيادات فاسدة وفاشلة كبدت مصر المليارات.
هذه بعض الاقتراحات التي لا يحتاج تطبيقها إلي مال أو جهد، فقط يحتاج إلي إرادة حقيقية وأمينة في اقتلاع الفساد من جذوره بكل صوره، إهدار المال العام والاختلاس والرشوة والفشل الإداري.. أما أن نكتفي بقطع بعض الفروع والأوراق وترك «الجذور» فلن تجدي كل هذه الجهود مهما كان إخلاصها في إنهاء الفساد الذي أنهك الأمة.