من نقطة الأصل
روع المصريون عند سماعهم بالاعتداء الغشوم على ابنة الثمانية عشر ربيعاً مريم حاتم مصطفى عبدالسلام من بريطانيات من أصول أفريقية ساقطات أخلاقياً وإنسانياً.. من حاقدات ملوثات بكل النقائص.. كل النقائص دون استثناء.. وتكون الضحية مصرية نقية توجهت للمملكة المتحدة لتدرس الهندسة!.. أبعاد القضية كشفت عن فقدان الشجاعة وانعدام المروءة وانهيار القيم الأخلاقية عند البريطانيين.. أوضحت الوزيرة النابهة بعلم، الناشطة بحق نبيلة مكرم عن جزء مهم عن هوية ومكان المعتديات ومنهن زميلات دراسة للشهيدة الغالية ولنا أن نتساءل عما تم من تحقيقات بمعهد الدراسة لهؤلاء المعتديات المجرمات؟!.. ثم أين الشرطة والنيابة والقضاء البريطانى؟!.
المصيبة الكبرى هى ما وقع من إهمال طبى جسيم ومخيف من المستشفى!.. شىء مثير ومقزز للغاية.. دخلت مصابة بكدمات شديدة من ضرب مبرح فى كل أجزاء جسمها الضعيف ابتداء من قمة الرأس والوجه ومرورا بالبطن والصدر والظهر.. وانتهاء بسحلها ومع ذلك لم تجر المستشفى عليها كشفا وفحصا دقيقا بداية من احتمال نزيف داخلى وهو ما يعلمه عامة الناس قبل خاصتهم من الأطباء.. تخرج الضحية من المستشفى كما دخلت بعد برهة من زمن لتعود إليها ثانية لينكشف المستور وتظهر الأخطاء الطبية الجسيمة التى غامت على الأطباء أو غابت عنهم أو تجاهلوها عمداً أو استهتاراً!!
والأدهى من ذلك محاولة تبرئة المعتديات أو تخفيف العقوبة عليهن عندما تحولت القضية بعد وفاة مريم إلى جناية بإدخال عنصر السببية بمعنى وإن كان الاعتداء والإصابات حقيقة ثابتة وقعت ولكن لم تكن هى سبب الوفاة وإنما لعلة أخرى بها والدفع بهذا الاحتمال مقزز مرفوض بالمنطق لأنها توفيت بالمستشفى وليس خارجها عند أو أثناء الاعتداء عليها!.. ثم.. كيف لم ينجدها أحد من المارة أو المكتظين بالميدان محل الواقعة ليوقف هذه الجريمة من بدايتها، وكيف لم تقبض الشرطة البريطانية على الجناة وماذا أيضًا عن الادعاء المضحك بأن كاميرات المراقبة لم تكن تعمل؟!.. وإذا كانت الجريمة قد حدثت بالشكل المعلن، فهى إذن مدبرة ومخطط لها، فهل تنبه أحد إلى احتمال نزع المعتديات لأحد الأسلاك الموصلة لجهاز الكاميرات حتى لا تعمل؟!.. إذا لم يقتص من هؤلاء النسوة الأوباش فالعار يطول الوزارة البريطانية ومجلس العموم، بل سيمتد ليلوث التاج البريطانى بالدماء الزكية للبريئة التى سقطت!.. مصر فى انتظار ما ستقدمه وزيرة الهجرة ووزارة الخارجية والوفد البرلمانى برئاسة أ. علاء عابد!..
يجب أن يتضمن المجهود نشر الوقائع بكبريات الصحف البريطانية والله الموفق والمستعان..