ياناس يا هوو
فى ثمانينيات القرن الحالى وعندما أنشئ الجيل الأول من المدن الجديدة برؤية محدودة وتخطيط متواضع وعلى طريقة (ذَر الرمال فى العيون) كانت لا تؤتى ثمارها إلا بالقليل وتذهب الغاية من إنشاؤها لأصحاب الوسيلة والمنتفعين من حيتان الأراضى وأباطرة رجال الأعمال والذى كان لهم النصيب الأكبر من الاستثمارات ونصيب الأسد من الأراضى والتسهيلات الاستفادة من دعم الخدمات والمرافق، مستغلين كل الفرص التى تطرحها الدولة للنهوض بالصناعات وتشجيع الاستثمار والتصدير والحصول على العملة الصعبة، فتجد الجيل الأول من المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان والسادات و١٥ مايو أما قلاع صناعية وعدد من المنطق السكنية وعلى جانب الطريق نجد بعض الوحدات السكنية والخدمية ويأتى الجيل الثانى متمثلا فى مدينة بدر والعبور وبنى سويف والمنيا «الجديدة» وغيرها وصولا للجيل الثالث من هذه المدن مثل الشروق والقاهرة الجديدة وأسيوط وقنا وأسوان «الجديدة»، الذى يأتى على غرار هذه المدن فيزيد عليها بتوسع قليلا فى الوحدات السكنية والفيلات والاهتمام بالشكل الحضارى وبعض الجماليات فى ادخال استثمارات ممثلة فى مولات تجارية وشركات وبنايات وكافهيات وجامعات من كل حدب وصوب وهذا أقصى درجات الاستفادة حيث آلاف الوحدات السكنية المغلقة فى حين اننا نعانى من أزمة فى السكن وتراجع نسبة الزواج وزيادة نسبه العنوسة فضلا عن مشكلات المناطق العشوائية والزحام الخانق الذى تعانى منه المدينة فى الشوارع والمرور ونزوح آلاف من العمال فى الاعمال اليومية مما يؤدى إلى العشوائية فى كل مناحى الحياة مشكلات.. مجتمعية تتغول وتتفاقم تفرض قانونها الهمجى على إرادة المجتمع..
... وهنا انتبه الرئيس بأهمية اعادة استراتيجية التوسع ومنهجيته التخطيط فى انشاء المدن الجديدة برؤية عصرية وتخطيط واعى يشمل حلول لمشكلات مزمنة وإنعاش لقطاعات واسعة وعدالة فى توزيع مناطق للتنمية ليستفيد منها قطاعات العريضة من الناس والسواد الأعظم من الشعب، فتم وضع (المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052) لإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والتى تم اختيارها وتخطيطها وفقًا لمعايير محددة واضحة والمستهدف منها ليست الخروج من الوادى الضيق وتخفيف الاختناق وتوفير فرص عيش كريمة لساكنى العشوائيات واستقطاب عدد من العمالة فحسب. بل التطلع لآفاق أرحب فى جعل هذه المدن مراكز تنموية لتحفيز التنمية فى كافة المناحى، واحداث نوع من الاتزان وعدالة التنمية وتعظيم من فرص الاقتصاد المصرى لجذب الاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادى من خلال ربط شبكة مراكز التنمية بالمناطق الانتاجية وتوفير الخدمات التقنية المتكاملة للمواطنين فى مكان واحد، اضافة إلى تحفيز الاستثمار مع دول الجوار على المنافذ البحرية والبرية وتوفير الفرص التنافسية لمصر مع الدول الأخرى فى المشروعات الكبرى كمشروعات الطاقة والغاز الذى يتنافس عليها العالم ومن المتوقع ان تكون مصر وفقا للتقارير الاقتصادية العالمية رقما صعبا وهاما فى معادلة الغاز فى السنوات القادمة.