إشراقة عربية
الـ«نتنياهو»، رئيس وزراء الكيان الصهيونى، أعلن عن صفقة ضخمة وكبرى بينه وبين مصر فى مجال تصدير الغاز الاسرائيلى وتسيله عبر الانابيب المصرية والمصافى الجبارة التى تدخل بها مصر عصر الكبار فى مجال البترول, والـ«نتنياهو» أراد أن يكسب عدة عصافير بحجر واحد, وهى مكسب التصدير عبر الانابيب المصرية برسوم متفق عليها, ويوفر على بلاده تكلفة عالية فى هذا المجال والذى دخلته مصر بصدر مفتوح, ثم يخاطب ناخبيه وهو مُقبل على انتخابات كبرى, ثم يحرج الحكومة المصرية لعلمه إن الشعب المصرى مازال رافضاً للتطبيع مع اسرائيل, وأيضاً ثقته ان الحكومة المصرية لم تعلن للشعب المصرى حتى اعلان الـ«نتنياهو» عن تفاصيل هذه الصفقة, وأيضاً لم تدخلها البرلمان المصرى للبحث فيها والموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها.
حكومتنا الميمونة لم تحسبها بحسبة رئيس وزراء الكيان، وكم وحجم الاستفادات التى سيحصل عليها من هذه الصفقة، وإنما حكومتنا حسبتها حسبة اقتصادية فقط, ولم تحسبها حسبة سياسية والاثار المترتبة عليها, وخاصة ونحن مقبلون على عملية انتخابية حساسة على مقعد الرئاسة, وهناك العديد من المتربصين لنا فى الداخل والخارج, وأيضاً كذلك المزايدين من هواة العمل السياسى, وغالباً ما يسقطون فى حضن المتربصين, ويتم استخدامهم كمخلب قط, وفى النهاية يسقطون سياسياً ويظل المتربصون يضحكون على جهلهم وخبرتهم التعيسة.
وأيضاً حكومتنا الميمونة بقصد أو بدون قصد تعطى الفرصة للعدو التاريخى فى نظر الشعب المصرى لكى يستغلها ليكسب أصوات ناخبيه, ويخرج لسانه للشعب المصرى بأنه يتفق مع الحكومة وفق اتفاقية سلام, ولا يعنيه موقف الشعب المصرى, بل يقوم بصناعة إسفين ومشاكل بين الحكومة والشعب.
وكذلك حكومتنا الميمونة تأخرت كثيراً فى الاعلان عن هذه الصفقة, ولم تمهد لها أو تقدم للشعب ما يوحى بالاقتراب من توقيعها, بجانب إن تفاصيلها لم تظهر لنا حتى الآن, ولم نعرف هل تعلمت الحكومة من أخطاء زمن «مبارك» فى هذا المجال, أو من أخطاء ما بعد ثورة يناير فى أزمة «سد النهضة», ولم نجعل للبرلمان دور الرقيب الاساسى وصاحب القرار الاول والاخير كما يفعل الـ«نتنياهو» مع الكنيست, وهل استوعبت حكومتنا الميمونة إن البرلمان يمثل لها حماية وخطة للتراجع اذا ما شعرت بالورطة, واذا كانت ورطت نفسها, والشعب لم يرضى فهل يمكن أن تعطى للبرلمان فرصة لكى ينقذها من الاستمرار فيه, ودرس «سد النهضة» مازال لم يستفد منه حتى الآن.
والسؤال الموجه لحكومتنا الميمونة هل هذا الوقت هو المناسب لهذه الصفقة, أم كان الاوجه التريث وتريب المناخ السياسى, والاتفاق مع الطرف الآخر على ترتيبات الاعلان, وحتى لا يحرجنا أو يزايد علينا, فى ظنى إن الجهة الاولى بالمناقشة وحساب الحكومة هى البرلمان, فهو صاحب سلطة الحساب والقبول والرفض والتعديل, وهذا اذا أرد أن يقوم بدوره وواجبه, واذا فقد البرلمان البوصلة, فهذا دور الشعب صاحب السلطة الاعلي فى اختيار الحكومة والبرلمان.