إشراقات
نشر موقع صحفى إلكترونى عن كارثة كبرى على صحة المواطن المصرى وحياته كلها، وهى قيام بعض معدومى الضمير من تجار الدواجن بالذهاب إلى المزارع وشراء عنابر كاملة منها، تحتوى على الدجاج المريض الذى يوشك على النفوق وذبحه وبيعه للمواطن كدواجن مجمدة.. وبأسعار زهيدة!
كل ذلك لتحقيق الأرباح الطائلة من وراء هذا الأمر، لأن صاحب المزرعة حتى لو اضطر إلى بيع الفرخة بخمسة جنيهات، فهو أفضل عنده من نفوقها وإلقائها فى الترع والمصارف، وكل ذلك اعتماداً على المقولة الشهيرة «إن معدة المصرى تهضم الزلط»!
كما أن التاجر الجشع معدوم الضمير، لو باعها هو الآخر بـ 15 جنيهاً، ستحقق له عائد عشرة جنيهات كاملة فى الفرخة الواحدة، ولتذهب حياة المواطن المصرى إلى الجحيم!
والتى كان من نتيجتها الأمراض العديدة، التى أبتلى بها المواطن المصرى البائس، بدءاً بالسرطان والفشل الكلوى وفيروس «سى» اللعين، الذى نهش أكباد أكثر من ربع عدد المصريين!
وكان من نتيجة ذلك إنفاق المليارات من الجنيهات سنوياً على علاج الشعب المريض، الذى أنهكت صحته بسبب جشع ونهم ضعاف النفوس من التجار، فى ظل حكومة مهملة فى أغلب الأحيان، أو موالسة فى بعض الأوقات!
مطلوب من وزارتى التموين والصحة مراقبة أسواق الدواجن بشكل عاجل وسريع، بل إن تمتد مراقبتهما لمزارع الدواجن نفسها، حتى نمنع الكارثة من المنبع، ولا نسمح بتسلل هذه الدواجن المريضة إلى الأسواق، ومن ثم وصولها للبيوت المصرية، وضبط هؤلاء التجار ومربى الدواجن معدومى الضمير، ومعاقبتهم بأغلظ العقوبات لأن صحة المصريين ليست لعبة، وحياتهم ليست رخيصة!
كما أن هناك كارثة أخرى تتحقق من وراء ذلك، وهى ضرب سوق الدواجن التى قامت الدولة باستيرادها من البرازيل وتبيع الواحدة منها بسعر عشرين جنيهاً للفرخة الواحدة، وهنا ستسىء هذه الفراخ المريضة إلى كل الفراخ المجمدة الموجودة فى السوق المصرى، لأن ربة البيت ستتخيل أنها نفس الدواجن المريضة التى نتحدث عنها، فلا تقبل على شرائها، ومن هنا تتحقق الخسائر الفادحة وتتوقف الحكومة عن استيرادها ومن ثم يخسر المواطن المصرى فرصة شراء الفراخ بسعر منخفض وفى متناول الجميع!
مطلوب تحرك حكومى سريع وعاجل لإنقاذ سوق الدواجن فى مصر!