إشراقة عربية
بعد أن أغلقت الهيئة العليا للانتخابات أبواب تلقى طلبات خوض انتخابات الرئاسة، وأصبح لديها اسمان، الأول عبدالفتاح السيسى، والثانى موسى مصطفى موسى، لم يتبق سوى أن تُمارس الهيئة مهمتها وفق القانون، وتفرز أوراق كل طالب للترشح، ووفق جدولها سوف تعلن قرارها، وبعدها سوف يكون من حق كل مرشح محتمل أن يمارس دوره فى البحث عن الأصوات التى سوف تذهب به إلى كرسى حكم مصر المحروسة.
ولكن إلى أن وصلنا إلى هذه الحالة عبرت مياه كثيرة من تحت أقدامنا، بعضها ماء ذلال وآخر ماء فاسد غير صالح، وإذا كان هناك أصوات وأقلام تصرخ وتندب، وتولول، بأن العالم كله سوف يتهمنا بعدم الديموقراطية، وأن الانتخابات سوف يشوبها قصور ولتعطى الفرصة للمتربصين بالهجوم والنقد، وهناك أصوات هادئة أميل وأنحاز لها، وترى أن ما حدث طبيعى ومناسب لما حدث خلال السنوات الأربع الماضية، مع عدم تبرئة الدولة والأحزاب مما وصلنا إليه، وظهرت به صورتنا أمام الدنيا كلها.
وطبعاً ما بين الأصوات الصاخبة والرصينة يوجد المرجفون فى المدينة والمتربصون، وهؤلاء لا يعتد بهم الآن، ولكن لا بد من الالتفات لهم والحرص من كيدهم، لأنهم متمرسون على الكيد والتربص، والسعى للإيقاع بِنَا فى أى حفرة يحفرونها، ولكن عين الله وقوة شعبنا وإرادتنا السياسية أكبر وأقوى.
والعجيب أن كثيراً من الندابين وأيضاً المتربصين وبعضاً من أصحاب النوايا الحسنة، لم يقرأوا دستور 14 بعناية، وكيفية معالجته لأوضاع انتخابات الرئاسة، والمدهش أن هذا الدستور التفت بشكل قاطع إلى حالة وجود مرشح واحد للرئاسة، ولم يمنعها أو يقف ضدها، بل سمح بها، ولكن اشترط حصول المرشح المحتمل على نسبة خمسة فى المائة من الأصوات، وإذا فشل تعاد الانتخابات بعد ١٥ يوماً، بعد فتح باب الترشح من جديد.
إذاً لو كنّا وصلنا إلى هذه الحالة ليس عيباً، وإنما ثمة رسالة أنه يوجد خلل، وفى ظنى بعد أن وصلنا إلى هذه الحالة وظهور منافس، فإن جرس الخطر يجب أن يدق وبقوة، وتكون نظرتنا إلى انتخابات ٢٢، لأن الوضع سيكون مختلفاً، وعلي الرئيس المنتخب خلال مدته الاخيرة ان يلتفت، بشكل كبير إلى مسار الحياة السياسية، والسعى لضخ روح جديدة بينها، تجعلها تهب من سباتها، وتعبر عن مصالح أعضائها، وتسعى لأن تكون معارضة حقيقية، وأن تعيش دورها السياسى، وأن تسعى لتداول الحكم، وأن تدفع بكوادرها إلى العمل العام، إلى المنافسة، والسعى لعمل الأفضل، وأن تنعكس قوة هذه الأحزاب على موقفها داخل مجلس النواب، وعلى ممارسة دورها السياسى بشكل إيجابى ومحترم.