ع الهامش
نسعى ونجد فى حياتنا متأملين أن نبلغ مكانة رفيعة كلا حسب اجتهاده يبلغ البعض ما يتمناه ويفشل الآخر, وحينما تنتهى رحلة العمر طالت أم قصرت فى موعدها التى قدرها الله نكتشف أن المتوفى ليست له مقبرة يوارى ثراه فيها, والقليل فقط أعد العدة لهذا اليوم من والغالبية لا تفكر فى الامر من الاساس, لاعتبارين أساسيين أولهما الاسعار الفلكية للمقابر وندرتها, وثانيهما إن الحى أولى من الميت وعندما يموت سيتحمل أقاربه البحث عن مقبرة لدفنه بدلاً عنه ويكفيه ما يعانيه لتدبير تكاليف الحياة وصعوبتها.
قدماء المصريين اشتهروا بأنهم شيدوا مقابرهم التى أعدوها للحياة الآخرة لإيمانهم بالبعث من جديد لذا كانت تحتوى على كنوز من الذهب والاحجار الكريمة وتفننوا فى تزيين مقابرهم وعلى سبيل المثال مقبرة توت عنخ آمون وحتى الاهرامات تعتبر مقابر لملوك أجدادنا الفراعنة, واذا كان هنا تقديرنا فى تكريم الميت قديماً, ينتهى بنا الحال فى القرن (21) أن نبنى مقابر متعددة الطوابق بحجة ندرة الاراضى وارتفاع أسعارها وهو ما يخالف الطريقة الشرعية للدفن.
العام الماضى قرأنا قصة الجماجم والهياكيل العظمية التى عثر عليها بجوار مقلب قمامة بالطريق الصحراوى الغربى بأسيوط والتى تبين انها رفات موتى أخرجها 4 أخوة من مقابر الصدقة بمركز القوصية وأعادوا تقسيم وبيع المقابر لارتفاع أسعارها، إذن لم تعد المشكلة فى العاصمة والدلتا بل امتدت للصعيد.
ولم تكن الندرة المشكلة الوحيدة فى المقابر بل الاحياء يزاحمون الموتى فى مقابرهم بل الاحياء يزاحمونهم ففى إحصاء سنة 1886 رصد ألف يعيشون بالمقابر.
وفى آخر احصائية معلنة للجهاز المركزى للاحصاء عام 2008 تم رصد مليون ونصف المليون مواطن يعيشون فى المقابر قطعاً هذا الرقم سيكون تغير فى إحصاء 2017 والذى يمتلكه الآن وزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندى، فمتى تتدخل الدولة لحل مشاكل المقابر فى القرى والمدن التى لم تعد قادرة على استقبال المزيد من سكانها.
فإذا كانت لجنة برلمانية فى مجلس العموم البريطانى رأت إن أوضاع المقابر فى بريطانيا قد تدهورت وأصبحت تشكل عار وخزى على المجتمع البريطانى الذى يجل ويحترم الانسان حسب وصفها فبماذا نصف حال مقابرنا؟
أصبحنا فى حاجة لتشريع جديد بدلاً من القانون رقم خمسة لسنة 1966 وقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 والذى ينظم توسيع وبناء الجبانات والذى يستلزم موافقة 15 جهة حكومية على الاقل مما أوصلنا لطريق العشوائية بدلاً من الطريق السهل للتقنين.
اذا كنا نشق طرقا جديدة ونبنى مدارس ومحطات كهرباء بعد نزع ملكية أراضى للصالح العام أليس من الاولى أن ننزعها لبناء مقابر؟
هذه أحد الملفات التى أهملت لعقود طويلة والتى وجب التدخل لحلها تشريعياً وتنفيذياً أم سنظل نتجاهل الوضع المأساوى, الذى جعل أسرة أحد كبار الشعراء تدفنه فى مقابر الصدقة ليعانى وهو فى طريقه للآخرة كما عانى فى حياته.