الأحداث المتلاحقة فى مصر هذا الأسبوع تجعلك تريد التعليق عليها بداية من تصريحات وزيرى الصحة والتنمية المحلية والقبض على مسئولين كبار فى قضايا رشوة منهم محافظ وسكرتير عام محافظة ورئيس شركة قطاع أعمال عام بجانب عشرات من الموظفين الآخرين.
هذه الأحداث تأتى فى وقت الشعب المصرى ينتظر نتيجة التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة والعد التنازلى لهذه الانتخابات قد انطلق وامتلأت شوارع المدن الكبرى بلافتات التأييد والمبايعة للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعتقد أنه لا يحتاج لهذه اللافتات لأن من يرفعها الآن رفعها سابقاً لمبارك ولمرسى فهم نفس المجموعة التى تنافق كل عهد وكل نظام.
فالرئيس عبدالفتاح السيسى لا يحتاج لمثل هؤلاء خاصة أن المبالغ التى صرفت على هذه اللوحات والحصول على تراخيص لرفعها من المحليات كان أولى بها صندوق (تحيا مصر) لاستكمال مسيرة الإنجازات التى يقوم بها.
وبعيدا عن انتخابات الرئاسة كان تصريح وزير الإدارة المحلية الجديد عن الصعيد وأن الصعايدة هم سبب العشوائيات فى مصر ثم يعود ويعتذر وكالعادة يقول إنه تم تحريف تصريحه وهو الرجل الذى قضى 14 عاما على رأس جهاز من أهم الأجهزة فى مصر وهو جهاز التعبئة والإحصاء أى أن جميع بيانات مصر كانت تحت أمره وأكيد اطلع عليها وهو يعلم أنه مثلما كانت هناك هجرة من الصعيد إلى القاهرة كانت هناك هجرة من الدلتا إلى القاهرة وأن أهل الصعيد وأهل الدلتا يسكنون فى نفس المناطق العشوائية لكن النظرة العنصرية الموجودة بداخله جعلته ينطق بكلمة الصعيد ويتجاهل الدلتا.
وعندما دافع عن أنه يقصد تنمية الصعيد فهو يؤكد أن جميع من جاء قبله وكل الحكومات السابقة تجاهلت الصعيد وجاء لينقذ الصعيد رغم أن وظيفة وزير الإدارة المحلية هى فى الحقيقة رئيس سكرتارية الأمانة العامة للحكم المحلى فهو وزير لا يملك أن يسأل محافظاً أو يقيل محافظاً أو يوقف محافظاً فدوره فقط التنسيق بين المحافظين، فتنمية الصعيد قضية أكبر من الوزير لأنها مسئولية حكومة ودولة.
ويأتى تصريح وزير الصحة بأن جميع وزراء الصحة الذين سبقوه لم يكن لديهم رؤية صحية لمصر وهو تصريح خطير وبموجبه يجب محاكمة كل وزراء الصحة السابقين الأحياء منهم والأموات خاصة وأن كل وزير جاء فى هذا القطاع قال نفس الكلام وخرج من الوزارة والوضع الصحى والمنشآت الصحية أكثر تدهورا وأوضاع العاملين فى القطاع الصحى إلى تدهور.
وتصريح الوزير يحتاج من الأجهزة الرقابية فتح ملف تطوير المستشفيات الحكومية وكيف تمت ومن المسئول عن اهدار مليارات الجنيهات فى هذا الملف حتى تكون رؤية الوزير الحالى مبنية على أسس وقواعد سليمة ولا تكون له حجة ويلقى اللوم على سابقيه.
وجاء القبض على محافظ المنوفية وسكرتير عام محافظة السويس ورئيس شركة مصر للتعدين فى قضايا رشوة وفساد ليؤكد أن جهاز الرقابة الإدارية هو حصن مصر لمواجهة الفساد، ويجب أن نشد على أيدى جميع أعضاء هذا الجهاز، فلأول مرة فى مصر يتم القبض على وزير ومحافظ وهما فى الخدمة وهو الأمر الذى لم نتعود عليه خاصة أن كل مسئول يعتبر منصبه ملكاً خاصاً به ويفعل ما يشاء ويتعامل مع العاملين معه وكأنهم عبيد لديه.
فقضية القبض على هؤلاء المسئولين الكبار تطرح عدة أسئلة مهمة على الحكومة لابد أن تجيب عنها وهى: كيف تم اختيار هؤلاء إلى هذه المناصب رغم أن تاريخهم مليء بوقائع فساد ارتكبوها؟ حتى أن محافظ المنوفية كتب قبل اسمه كلمة دكتور بعد أن حصل على شهادة من جامعة وهمية سبق وان حذرت أجهزة الرقابة منها،
والسؤال الثانى: من الذى رفع تقارير بصلاحيتهم للمنصب لرئيس الجمهورية وعلى ضوء التقرير تم تعيينهم فى هذه المناصب؟
هل رجعنا إلى طريقة اختيار المسئولين المكسورة عيونهم بحيث ينفذون ما يؤمرون به ولا يبدعون ولا يملكون خبرات أو مواهب فى الإدارة وحل الأزمات؟ هل عدنا إلى اختيار مسئولين يقولون حاضر ونعم وعظيم؟
وإلى متى ستظل تقارير الذمة المالية للمسئولين فى الدولة سرية رغم أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جعلتها علنية تعلن عندما يتولى المسئول المنصب، وتعلن عندما يترك المنصب، ليس له فقط ولكن لأسرته بالكامل.
هذه الأسئلة تحتاج إلى اجابة واضحة من الحكومة حتى يعرف الناس من الذى يدير أمورهم من كبار وصغار المسئولين.
أخيرا:
تحتفل مصر يوم 25 يناير بذكرى الثورة التى أطاحت بالرئيس مبارك وبعض من قيادات عهده ولكن شلة المنتفعين التى كانت تحتمى وتستفيد من الحزب الوطنى وكانت تمجد وتنافق مبارك وقيادات عهده ما زالت موجودة فى أماكنها، بل تم تصعيدها إلى مراكز أعلى فى الدولة، هؤلاء هم من يعطلون التنمية فى هذه البلد بسبب الفساد الذى يمارسونه كل يوم وكل ساعة، فهم أكثر ضررا على الدولة المصرية من المؤامرات والدسائس الخارجية.