منظمات المجتمع المدنى

حين أرسلت مقالى «نحو مجتمع مدنى حقيقى» جاءتنى رسالة من الأستاذة نهلة النمر: «شكراً جزيلاً يا دكتور».. وفهمت من العبارة معناها المباشر: «متشكرين على مجهودك» يعنى رفض نشر المقالة،  فأخذت أفكر فى مصير هذه المقالة، وكنت أقرب إلى مواصلة كتابة الموضوع أياً كان الحجم الذى سيصير إليه، وبعدها نرى.

بعدها بيومين، فوجئت بعنوان مقالة الأستاذ وجدى زين الدين التى يشير فيها إلى اسمى، وقبل أن أقرأ المقالة جاء اتصال الأستاذ نهلة لتخبرنى أن مقالى نشر بالأمس، وأرسلت لى صورة منه، ثم قرأت مقالة الأستاذ وجدى.

الشعور المباشر الذى سيطر علىَّ هو الخجل من نفسى، لأنى وصلت إلى هذه الدرجة من سوء الظن بالعالم، بمن فيه تلاميذى، لم أكن أتوقع أن يشير الأستاذ وجدى إلى تلمذته علىَّ سواء فى مرحلة الليسانس أو ما بعدها، وأنه  يكن لى هذا التقدير، ثم يرحب بى كاتباً من كتاب الوفد، رغم الخلاف الذى أشار إليه بوضوح.

هأنذا أحيى وجدى، وأعتذر له عما إذا كان هناك ما أساء إليه بشكل شخصى. وهأنذا ألبى دعوته الكريمة.

لابد أولا أن نميز بين ثلاثة مفاهيم يتم الخلط بينها ـ للأسف ـ وهى «الجمعيات الأهلية»، المنظمات غير الحكومية G.M.O «nons govertmentol org eniz etions» ومنظمات  المجتمع المدنى.

أقدم هذه الجمعيات فى العالم وعندنا أيضاً، هى الجمعيات الأهلية، وهى مجموعات من البشر يلتقون معاً بحكم الجيرة أو الانتماء إلى أسرة ممتدة أو عشيرة أو دين، أو عصبة أو ممارسة رياضية.. إلخ من الانتماءات التقليدية «وأشدد على هذه الكلمة» لأنها هى التى تميزها عن المفهومين الآخرين، وهى عادة لا تهدف إلى التربح وتتنوع وظائف هذه الالتقاءات بين الاحتماء والدفاع عن المصالح والبعد الخيرى ـ إلخ. وهى قد تخضع للقانون أو لا تخضع، والمثال الأبسط لهذه الجمعيات هو «الجمعية» التى يكونها الأهل والجيران والزملاء والأصدقاء لمساعدة بعضهم البعض،  حيث يدفع كل فرد  مبلغاً من المال شهرياً، ليحصل فرد منهم كل شهر على مجموع المدفوعات الذى يساوى عشرة أضعاف  ما يدفعه «مثلاً» أى مبلغًا كبيرًا يكفى لشراء ما ينقص أو دفع قسط.. إلخ.  غير أن من هذه الجمعيات ما اتسع ليحصل على ملايين الجنيهات لبناء مستشفى أو غيره من المؤسسات، ويبلغ عدد العاملين فيه الآلاف ، مما يهدد مفهوم الخيرية فيه، حيث تقدم عنصر «والقائمين عليها» على غيره من العناصر ،الفقراء والمساكين وأهل السبيل والغارمين.. إلخ ، أما المنظمات غير الحكومية، فهو المفهوم الأحدث فى التجمعات البشرية ، ربما ظهر فى ثمانينيات القرن الماضى، وهو مفهوم يعنى أن فرداً أو فردين يجمع عدداً من الأفراد الذين يثق فيهم ليكونوا صيغة قانونية تسمح لهم بتلقى أموال ضخمة من جهات أجنبية لممارسة نشاط تمليه هذه الجهات، طبقاً لأجندتها بشأن العالم الثالث، وأهم هذه الأنشطة كان ولا يزال المرأة «وعلى الأدق الـgender» وحقوق الانسان و«خاصة الحقوق السياسية والمدنية، دون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية »، وقد التزم معظم مؤسسى هذه المنظمات بتلك الأنشطة فتلقوا أموالاً ضخمة، وحاول بعض المخلصين منهم التحايل عليها والعمل فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حقوق العمال أو الفلاحين أو التعليم أو الصحة... إلخ، وهؤلاء تلقوا تعليماً أقل.

ومن المهم هنا أن نلاحظ أن هذه المنظمات قد قامت بمباركة من الدولة والجهات الممولة، وأن عملها قد انصب على العمل البحثى «بحوث وندوات وتقارير» وأحياناً بيانات بشأن حادث ما، مما يحدث فى الواقع.

ومن المهم أيضاً هنا أن تشجيع الدولة للجهات المانحة، قد جاء لاستيعاب بعض فلول المنظمات الشيوعية التى كانت قد تحللت أو تفككت لأسباب داخلية «صراعات وسرقات» وخارجية «وخاصة أمنية». وهكذا تحول هؤلاء من ثوار ومناضلين، الى نشطاء وباحثين وغيرها من المصطلحات التى مازالت شائعة، وللأسف أنها تطال بعضاً ممن مازالوا مناضلين، وذلك فى وسائل الإعلام الغبية.

والأكثر أهمية أنه حين أصبح ممكناً تكوين الأحزاب «حتى الاشتراكية منها» بعد ثورة 25 يناير، لم يستطع هؤلاء النشطاء الانضمام إليها.

ولى أنا شخصياً معارك معلنة وغير معلنة مع هذه المنظمات، قد تسمح الظروف بالكتابة عنها.