إطلاق وزير التجارة والصناعة خريطة الاستثمار الصناعى لمصر خطوة رائدة وهامة على طريق المستقبل، حقاً تلك الخطوة تأخرت كثيراً لكن " ان تأتي متأخرا خير من ان لاتأتي ابدا، better late than never "، الرائع أن خريطة الأستثمار تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى محافظات مصر، وأنها تغطي معظم القطاعات الصناعية، وتشتمل على الصناعات الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
خريطة الأستثمار الصناعي في مصر أخذ في الأعتبار عند أعدادها الميزات التنافسية والمقومات الأستثمارية لكل محافظة على حده، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتوفير كثير من الأحتياجات الداخلية، وتصدير الفائض عن احتياج السوق المحلي، فإذا اضفنا الى ذلك مثات الألاف من فرص العمل التى ستوفرها تلك الخريطة لأتضح لنا أهمية تلك الخريطة للمستقبل الصناعي في مصر.
عرفنا الصناعة في مصر منذ قدماء المصريين، واستخرجنا المعادن، وصنعنا الألات الزراعية والحربية، ونهضت الصناعة في العهد الحديث فى القرن التاسع عشر على يد محمد على، ونمت على يد طلعت حرب وكانت جودة المنتجات المصرية لا تقل عن مثيلاتها في أوربا. لكن وبكل أنصاف شهدت الصناعة المصرية تدهور واضح فى الأربع عقود الأخيرة، وكان لأحداث 25 يناير الأثر الأكبر فى تأخر الصناعة المصرية.
نجاح الخريطة الأستثمارية في مصر يحتاج الكثير من الخطوات اللاحقة لعل منها:
• الأهتمام بالمدراس المهنية والفنية، وأصلاح التعليم الفني من الجذور فكل تجارب الأصلاح السابقة لا تتعدى التصريحات الأعلامية دون الولوج في المشكلات الحقيقية المتمثلة في عدم توفر الكوادر التعليمية المتطورة، وأرتفاع كثافة الطلاب، وعدم توفر المواد والخامات اللازمة للتجريب والتعلم، وأعتماد الدراسة على الجانب التظيرى والتلقين، وعدم التدريب اللاحق فى المصانع والورش.
• زيادة رقابة الأجهزة الحكومية على مايعرف ب ( مصانع تحت السلم ) والتى تتزايد يوماً بعد يوم، والتى تبيع منتجاتها بأسعار تقل كثراً عن أسعار المنتجات النظامية، وذلك لقلة جودتها، وتدني تكلفتها، مما يتسبب في عزوف المستهلكين عن شراء السلع الجيدة وبالتالي تضرر الصناعات النظامية. أعتقد أن علاج تلك الظاهرة يتطلب أيجاد حوافز لمنتسبي الأقتصاد غير الرسمي، وتسهيل إجراءات دخول تلك المصانع الى الأقتصاد الرسمي وبما يساعد على أحكام الرقابة على منتجات تلك المصانع.
• أيجاد السبل الكفيلة للضرب على أيدي موظفي جهات عديدة تفرض ما يعرف بالأتوات الشهرية نظير عدم تطبيق قوانين العمالة والأمن والسلامة والتراخيص، ورسوم البلدية وما شابهها.
• تضافر وزارات الدولة لدعم الخريطة الأستثمارية الصناعية لمصر كل فيما يعنية، فمثلا وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عليها دور كبير عبر مكاتبها للتسويق لتلك المشروعات وجذب مستثمرين من أبنائنا في الخارج اللذين يتميزون بكفائتهم المهنة، وقدراتهم المالية. ويبقى الأمل: في يوم تكتفي مصر بمنتجاتها في الغذاء والكساء والدواء، ويعود للمنتج المصري سمعته الممتازة عالمياً .