عاد من جديد اليمينى السياسى المُتطرف "خيرت فيلدرز" لإطلاق صوت العُنصرية تجاه الأجانب والعرب بصفة خاصة ، وينتهز كل فرصة للمُطالبة بترحيلهم من الأراضى الهولندية ، حيث وقف مؤخراً فى ساحة مجلس النواب فى أولى جلساته بعد تنصيب الحكومة الجديدة يدعو إلى طرد البرلمانيين الذين يحملون جنسية مزدوجة . ومن المفارقات أن رئيس مجلس النواب الذي جرت الأعراف على أن يبدأ النائب كلامه بعبارة ترحيب يوجهها إليه .. سيدة مغربية الأصل هي خديجة عريب، مما جعل من طلبات فيلدرز مثارا للضحك داخل القاعة.
قال فيلدرز أثناء كلمته فى مجلس النواب أنه يريد أن يكون البرلمان حكرا على الهولنديين فقط " لا أريد أتراكا، ولا مغاربة ولا سويديين" ، مُتعللاً بأن "الجنسية المزدوجة تعني الولاء المزوج ".
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلق فيها فيلدرز تصريحات عنصرية تجاه الأجانب ، حيث سبق أن دعا عام 2014 إلى التقليل من أعداد الجالية المغربية بهولندا ، وهو ما دفع بمحكمة هولندية إلى إدانته بتهمة التحريض على الكراهية ، لكنه لم يتوقف حيث أعلن " أنه لن يضع حد للحديث عن المشاكل التي تجلبها الجالية المغربية " ووصفهم أثناء حملته الانتخابية ، "بحثالة المجتمع"، وأنهم " المسئولون عن انعدام الأمن في الشوارع الهولندية " مُطالباً بإغلاق الحدود . كما اتهم الجالية التركية فى هولندا بأنها طابور خامس مُشيراً إلى الأتراك حاملي الجنسية الهولندية ، ووجه نداء لهم بقوله : "ولاؤكم يعود لمكانٍ آخر، غادروا البلاد إذن".
كما اعتاد "فيلدرز" المعروف بعدائه للمُسلمين والأتراك إطلاق تلك التصريحات العُنصرية إذ سبق وهاجم في ديسمبر 2015 سعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، وقال مُخاطباً الأتراك “نحن لا نريد مزيداً من الإسلام بل القليل منه، لذلك لتبقوا بعيداً عنا، أنتم غير مُرحب بكم لستم موضع ترحيب هنا”.
الأمر الذى يستحق الاشادة به " على الرغم من بعض التحفظات على إفساح مناخ من الحرية للتطرف والتعصب فى هولندا " هو ان القوانين الديمقراطية تهزم التعصب دائماً ، وتبقى الأصوات السياسية الهادئة التى تستند للعدالة وحق الجميع فى العيش بسلام هى الأقوى ، وتجد لها غالبية الدعم الاجتماعى والسياسى فى ظل حماية قانونية ، تكفل حقوق الانسان فى التعبير عن الرأى دون قهر أو منع .