تساؤلات
أكثر من 150 مليار جنيه أنفقتها الدولة من أجل توفير الكهرباء للمواطنين بعد أن وصل بنا الحال عقب ثورة 25 يناير 2011 إلى ضيق وضجر من كثرة انقطاعها، والذى كان يصل إلى 8 مرات فى اليوم، وكل مرة أكثر من ساعة.. وخاصة فى الفترة التى تولى فيها محمد مرسى رئاسة مصر من يونيو 2012 إلى يونيو 2013.. وعقب تولى المستشار عدلى منصور الفترة الانتقالية من رئاسة مصر بدأت الأحوال تتحسن حتى جاء محمد شاكر، وزيراً للكهرباء، والمشير عبدالفتاح السيسى رئيساً للبلاد لتنتهى أزمة انقطاع التيار نهائياً إلا للضرورة القصوى لأعطال فنية مفاجئة خارجة عن إرادة الجميع.. وأصبح هناك وفرة فى التيار الكهربائى بعد إنشاء محطات كهربائية جديدة وتوفير قطع الغيار لصيانة المحطات الموجودة، فى الوقت نفسه جاء وزير الكهرباء بخطته لتحرير أسعارها من الدعم ليباع التيار بالسعر العالمى فى خطة زمنية تمتد حتى 2019.. لذلك أصبحت الزيادة سنوية مع فاتورة شهر أغسطس من كل عام.. وأصبحنا مجبرين على التحمل نظراً لتحسن القدرات الكهربائية الملموسة بالإضافة إلى الرصيد الشعبى للرئيس لدى المواطنين ودعوته المستمرة للصبر والتحمل حتى يتحقق المراد ونقف على أقدامنا.. فى وسط هذه الحال من الارتفاع المستمر فى أسعار الكهرباء وأصبح هناك شبه تعمد فى قراءة العدادات على غير الحقيقة، وازدادت حالات الشكوى من الفواتير الجزافية والتى تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات لشقق صغيرة كل مقومات استهلاكها لا تزيد على لمبات إنارة «لد» وثلاجة صغيرة وتليفزيون وسخان كهربائى.. أجهزة بسيطة وفواتير ملتهبة بسبب التقديرات العشوائية حتى جاء التفكير العبقرى من وزارة الكهرباء إلى إسناد قراءة العدادات إلى شركة تنتمى إلى جهة سيادية بسبب العجز المفاجئ فى أعداد الكشافين التى بلغت عشرة آلاف كشاف.
>> الحل سيكلف الدولة مليارات الجنيهات سنوياً لأن الكشاف السيادى ثمنه غالى، ولن يعمل متطوعاً من أجل سواد عيون وزارة الكهرباء.. وكان يمكن أن يتولى المحصلون قراءة العدادات مع زيادة حوافزهم.. وقد قاموا بهذا العمل سنوات طويلة ولكن لا ندرى ماذا حدث ومن ضغط على وزارة الكهرباء لاختيار الشركة السيادية وكشافها السوبر لقراءة العدادات.
أخطاء قراءة العدادات واردة، سواء كان القارئ كشافاً سيادياً أو عادياً أو حتى محصل الكهرباء الذى يتولى التحصيل بطرق الأبواب من شقة لشقة ومن بيت لبيت وحين يجد حافزاً فلن يتأخر عن العمل.. ولن تضطر وزارة الكهرباء إلى السادة السياديين لقراءة العدادات بمليارات الجنيهات أو تعيين عشرة آلاف كشاف يحمل الشركات أعباء مالية رهيبة هى فى غير حاجة إليها.
>> إن تولى الكشاف السيادى قراءة العداد فى المنازل والمصانع والشركات والوزارات هو إعلان فشل لوزارة الكهرباء عن إدارة المنظومة التى نجحت باقتدار فى حل مشكلة انقطاع التيار.. أرجوكم كفاية إسناد مهام الوزارات إلى الجهات السيادية التي نقحمها فى كل أمور الدولة.. فهذه الجهات السيادية لها مهام أكبر من قراءة العدادات ورصف الطرق والإشراف على بناء الجسور والكبارى وشبكات الصرف الصحى والمساكن.. الجهات السيادية تحملت الكثير من أجل حماية أمن وأمان الوطن والمواطن منذ ثورتى 25 يناير و30 يونيو ويجب ألا نزيد من الأعباء التى تثقل كاهلها.. الجهات السيادية تحارب الإرهاب وتشارك فى الأمن الغذائى وإعمار مصر وبناء مدن جديدة.. كل هذا مهم وعظيم ولكن أين دور الحكومة وماذا تفعل أخشى اليوم الذى يصبح كل أعمال الدولة فى أيدى الجهات السيادية، فبعد الكشاف السيادى نجد المحصل السيادى والطبيب السيادى وسائق القطار السيادى والمعلم السيادى والأستاذ الجامعى السيادى، فكل خرابة فى مصر فيها عفريت وكل وزارة الإدارة فيها ليست على ما يرام.. فهل نقول أهلاً بالسياديين ولتذهب الحكومة إلى الجحيم؟