كلام جرىء
رغم اختلافى مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى السياسة التى يتبعها بمفردة، لوضع نظام جديد للتعليم خلال عام ونصف العام، عملاً بمقولة «دارى على شمعتك تقيد» واختلافى معه فى النظام الجديد للثانوية العامة الذى لا يتلاءم مع واقعنا الاجتماعى إلا أننى أتفق معه وبشده فى موقفه من المدارس الدولية التى نصب أصحابها من أنفسهم دولة داخل الدولة وأنهم فوق القانون.. ويعتبرون أنفسهم مؤسسات دولية مستقلة لا تخضع للجهة المسئولة عن جميع أنواع التعليم فى مصر، وهى وزارة التربية والتعليم.. استفزنى بشدة حجم المصروفات الدراسية الباهظة التى تحصلها المدارس التى تسمى نفسها دولية من الطلاب المقبولين بها، والتى وصلت فى بعضها إلى 350 ألفًا و400 ألف جنيه.. وتسمى نفسها «إنتر ناشونال كولدج».. بيقولوها كده.. تصوروا فيه عندنا مدارس بتقدم تعليمًا يساوى هذا المبلغ الخيالى الذى يفوق بمراحل حجم المصروفات الدراسية التى تحصل فى أعتى الجامعات الخاصة التى تقدم تعليماً متميزاً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الجامعة الألمانية وغيرها من الجامعات الخاصة المصرية التى لم يصل فيها بعد حجم المصروفات للدراسة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى أكثر من 70 الف جنيه، وهذه المبالغ يراها أبناء المجتمع المصرى الذى يشكل الغالبية العظمى من الدارسين فى هذه الجامعات أنها باهظة وتكوى جيوب أولياء الأمور.. هذه المدارس للأسف الشديد توحشت وتوغلت فى عهود الوزراء السابقين لدرجة وصلت إلى أنها اعتبرت نفسها لا تتبع الوزارة وليس لها علاقة بالوزارة ولا تستجيب لأى قرار يصدر بشأنها من قبل الوزارة ولم تعد الوزارة قادرة على ردعها ومنعها من هذا التوحش.. وأعتقد أنه من الأسباب التى جعلت هذه المدارس تفترى فى رفع المصروفات الدراسية وعدم الاعتراف بالعملة المحلية هو الفساد الذى بدأ الدكتور طارق شوقى يحاربه داخل الوزارة ويعيد هذه المدارس إلى رشدها وخضوعها لطوع الوزارة وخضوعها للقانون.. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: أين حق الدولة فى هذه المصروفات التى تفوق دخل أكبر المشاريع التجارية ومشاريع «البيزنس» فى أى مجال استثمارى بمراحل؟! هل تخضع هذه المدارس التى تصنف ضمن المشاريع التجارية التى تحقق أرباحًا خيالية للضرائب ويتم تحصيل ضرائب منها؟ أم أنها تعد من المشاريع الخدمية التى تقدم خدمة تعليمية لا تتفق مهما كانت من مستوى مع حجم هذه المصروفات؟! أرى ضرورة خضوع هذه المدارس للضرائب وتحصيل حق الدولة بأثر رجعى طالما أنها تتاجر فى عقول البشر من المصريين؟! وأرى أن مستوى التعليم المقدم فى هذه المدارس وحجم تكاليف السنة الدراسية لا يتطلب هذه المبالغ الخرافية؛ بدليل أننا لم نر من بين أوائل الثانوية العامة أو المتفوقين خريجين من هذه المدارس التى تعمل على أرض مصرية وتستفز السواد الأعظم من الشعب، الذى يعانى من إرهاق العيش وصعوبة الإنفاق على التعليم فى المدارس الحكومية.. لا أعفى وزارة التربية والتعليم من المسئولية والتورط فى هذا الجشع الذى وصلت إليه المدارس الدولية لأنها هى التى منحت التراخيص لهذه المدارس، ومنحت الموافقات الخاصة بزيادة المصروفات الدراسية كل عام.. فى حين أن هناك مدارس خاصة تقدم تعليماً مقبولاً، وتعد الحيطة المايلة للوزارة وعندما تطالب برفع المصروفات إلى الحد الذى يتمشى مع تكاليف الدراسة بها تقوم الدنيا، ولا تقعد ويدوخ أصحابها السبع دوخات داخل الوزارة من أجل منحها زيادة فى المصروفات! يجب على وزير التربية والتعليم فتح ملفات الفساد داخل الوزارة، ومنها المدارس الدولية التى تعتبر نفسها فوق القانون!