لا أجد بداية أجمل من مناشدة وزير القوى العاملة الأسبق السيدة عائشة عبد الهادى:
«يا سادة يا مسئولين هؤلاء العمال يحتاجون لمن يسمعهم، لمن يتحاور معهم وجهًا لوجه وليس عبر الإنترنت ، حاوروهم إنهم بشر وليسوا من آكلى لحوم البشر سوف يستقبلونكم ويتحاورون معكم ، لا تتركوا الساحة لآخرين، قلبى ينزف دمًا على ماكينات معطلة وعمال في ساحة المصانع يشتاقون لكلمة ووعد صادق حلًا لمشاكلهم».
الحس الوطني عند عمال المحلة مرتفع جداً، أسعدني ما اعلنه رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عن فض عمال شركة غزل المحلة الإضراب عن العمل، وعودة عجلة الإنتاج للدوران، وهذا أدعى ان يتم النظر فى المطالب البسيطة التى يطالب بها العمال والتى تتمثل في زيادات طفيفة فى اجورهم ورواتبهم بما يساعدهم على استمرار إنفاقهم على ذويهم في ظل الأسعار الملتهبة التى تلتهم رواتبهم بعد أيام قليلة من تسلمها.
يجب ان يعلم المسئول عن التحاور مع العمال أنه لا يمكن أن يضربوا عن العمل بدون سبب، حقاً المصريون يعلمون ان بلدهم يمر بأزمة اقتصادية، وأنه يجب الوقوف بجانب مصر، وهذا لا يمنع من أهمية الوقوف على الأسباب الحقيقية للإضراب ودراستها، واتخاذ القرارات التصحيحية وذات الكفاءة للقضاء على تلك الأسباب، مع وضع تواريخ واضحة ومقنعة للعمال مقرونة بوعود صادقة لحل المشاكل من الجذور وبالتالي الوفاء بالمطالب العمالية.
أعتقد ان الخسائر اليومية والتى قدرت ب 3.5 مليون جنيه كان من الممكن تلافيها لو اُديرت الأزمة بمهنية، ونحمد الله ان العمال المصريين كانوا أذكى من أن يقبلوا أن يندس أي من العناصر المخربة وسطهم، وأيضاً أعتقد أن عصر الحلول الأمنية للمشاكل العمالية قد انتهى بلا رجعة.
حقاً من غير المعقول أن يطالب العمال بمزيد من الحقوق في مصانع خاسرة، لكن أيضاً دعونا نكون منصفين، هؤلاء العمال ليسوا هم السبب الوحيد والمباشر لتلك الخسائر والتى شخصها الكثيرون أنها ترجع الى السياسات الإدارية الخاطئة والاعتماد على أهل الثقة ورفقاء الصف الدراسي فى تعيينات الإدارة العليا، وبالتالي يمكن الرد على عنوان المقال بأن إضراب عمال المحلة ليس فوضى، وأن الأمر يتطلب اسناد إدارة شركاتنا ومصانعنا الى الكفاءات الوطنية المتميزة .
أنا واثق بل ومتأكد أن النقابات العمالية لديها الوعي التام بالظروف الاقتصادية التى يمر بها الوطن، ويبقى الدور الهام على الحكومة في حل المشاكل العمالية بطرق وآليات غير تقليدية، وأن يهتموا بمزيد من تدريب العاملين وبما ينعكس على المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، فها هي افريقيا القريبة منا تحتاج المنتجات المصرية شريطة الاهتمام بالجودة، ساعتها ستتضاعف الأرباح وسيشارك العمال في أرباح مصانعم وشركاتهم.
ويبقى الأمل: في أن يقدر عمال مصر أن إضرابهم يضر بسمعة منتجهم خاصة إذا كانت هناك تعاقدات سابقة، ويزيد من خسائرهم، ويبقى الأمل أيضاً في مزيد من وعي الحكومة في التحاور مع العمال، وإعطاء العاملين ما يستحقون ورفع الضرر عنهم.