بدون نفاق
تقوم اللجنة التشريعية فى مجلس النواب فى الوقت الحالى بدراسة التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، والذى يعد من أهم عناصر القانون المدنى المكملة للدستور. ولا شك أن إجراءات الاشتباه والضبط والتفتيش جزء شديد الأهمية فى القانون ينبغى أن تحيطها كافة الضمانات التى تكفل للمواطن كرامته وحرمة شخصه وممتلكاته عند الاشتباه فيه، على أساس أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته.
إن السنوات الأخيرة شهدت تجاوزات خطيرة كثيرة فى هذا المجال.
آلاف حالات الاشتباه والضبط لمواطنين أبرياء لمجرد ورود شكاوى أو تحريات غير جادة لإدارات البحث الجنائى- خصوصاً فى الريف- ثم يثبت بعد التحقيق فى الشرطة أو فى النيابة العامة أن المواطن بريء ولا غبار عليه.
آلاف حالات القبض على مواطنين أبرياء لخلافات شخصية بينهم وبين أشخاص فى الشرطة أو أقاربهم.
آلاف حالات التفتيش للمواطنين أو البيوت أو السيارات دون الحصول على إذن مُسبق من النيابة العامة، كل هذا لابد أن يتوقف فى بلادنا أن أردنا أن نرتقى بها ونتقدم. على ضابط الشرطة أن يتأكد تماماً من مصادر معلوماته عن المشتبه بهم قبل أن يقوم بالقبض عليهم. عليه الالتزام بالقانون فى تحقيقاته وعدم اللجوء الى الاهانة أو التعدى على المشتبه بهم حتى تأتى إجراءاته قانونية لا يشوبها شائبة عند تقديمها للنيابة العامة. على وكلاء ورؤساء النيابة العامة التحقق والتأكد من أن أذون التفتيش التى يصدرونها هى سابقة على التفتيش فعلاٌ وليست لاحقة له! فلا يجوز أبداً تضليل النيابة العامة أو استغفالها، ومن يفعل ذلك فلابد أن يجازى جزاءً شديداً.
أتمنى أن أرى اليوم الذى يكون فيه ضابط الشرطة قدوة للناس فى الالتزام بالقانون وتطبيقه بروح الرحمة والاحترام لأخيه المواطن. أتمنى أن يؤمن كل ضابط شرطة أن رسالته هى أن يحافظ على السلام بين الناس فى المجتمع حتى يتحقق الأمن الحقيقى لهم. أتمنى أن أرى أعضاء النيابة العامة يؤكدون لنا كل يوم، بل كل لحظة، أن النيابة خصم عادل ونزيه سواء للمشتبه به أو المتهم، وأن كرامته وآدميته مصونة مهما كانت تهمته، والا تسمح أو تقبل أى تدليس عليها فى الإجراءات السابقة على عرض المشتبه بهم عليها.
وفى نفس الوقت أتمنى أن يراعى قانون الإجراءات الجنائية الجديد موضوع الحبس الاحتياطى وقصره على المتهمين الخطرين فقط، والتوسع فى الإفراج المؤقت بكفالة مالية أو بدون للمتهمين غير الخطرين ولحين محاكمتهم. وأخيراً، ورغم مرارة الموضوع، فإن على إدارات التفتيش الداخلى فى وزارتى الداخلية والعدل أن تنشط فى رصد المخالفين والمتجاوزين للقانون لديهم من ضعاف النفوس الذين يخالفون قانون الإجراءات ويتجاوزون ويتعسفون فى استخدام سلطاتهم فى الضبط والتفتيش، حتى تختفى من منظومة العدالة فى بلادنا عمليات التلفيق وتحطيم الممتلكات وانتهاك الحرمات التى تحدث أحياناً- مع الأسف- مقرونة بتطبيق القانون، والقانون منها براء!
عاشت مصر دولة يقام فيها العدل كأساس للحُكم، وعاش المواطن المصرى كريماً عزيزاً فى وطنه، وعاشت الشرطة المصرية النزيهة وسدنة العدالة الشرفاء حماة للحق والعدل!