م... الآخر
هى مشكلة كل موسم وليس للنقل علاقة بها، مشكلة صرف الأسمدة للمزارعين، فالجمعيات تقوم بصرف نصف الكمية، وتقوم بإعطاء الوعود بصرف النصف الآخر حتى يأتى الحصاد، وهذا ما يحدث بالضبط فى محافظة المنيا، مركز أبوقرقاص.
الآن موسم حصاد الفول الصويا (النباتيين) والمزارعون لم يتسلموا النصف الآخر من الأسمدة، واتجهوا إلى السوق السوداء لسد احتياجاتها حتى تصل الكمية المطلوبة إلى الجمعيات، والسعر يرتفع فى السوق السوداء 200 جنيه فى المائة كيلو أسمدة، يعنى فى الجمعية الزراعية بـ300 جنيه والسوق السوداء بـ500 جنيه.
والغريب أن البعض يحاول إرجاع سبب النقص إلى رفع أسعار المحروقات، ومطالبة شركات النقل برفع سعر النولون، وإذا كان هذا من حقهم، وأن مطالبهم هى رفع رسوم النقل للوادى الجديد من 165 إلى 200، ورفعه للمحافظات القريبية من 70 إلى 100 جنيه، فهذا المبلغ يمكنه أن يتحمله المزارع بشرط أن يكون هناك انتظام بصرف الكمية المطلوبة، وفى الميعاد المحدد، ولا أرى أن السبب فى ذلك، وإنما ربما الطمع فى العائد المربح من البيع فى السوق الحر، أو التصدير، مع العلم أن لدينا 7 شركات للأسمدة الأزوتية اثنين منهم قطاع عام، يبلغ حجم الانتاج السنوى 16 مليون طن، والاستهلاك المحلى 9 ملايين طن.
المسئولون عن حلقات الأسمدة من وزارة الزراعة والشركات والجمعيات والبنك الزراعى عاجزين فى اتخاذ أى قرار وينتظرون تدخل رئيس الوزراء، هؤلاء لا بد أن ينظر رئيس الوزراء فى أمرهم، فمن يعجز عن القيام بمهام عمله، لا بد أن يرحل، حتى يكون عبرة لمن بعده فى أن لديهم مهام يجب أن يقوم بها، وإنجازها مع إعطائه الصلاحيات التى تمكنه من إتمام هذه المهمات.
محافظات الصعيد هى التى تعانى أكثر من نقص الأسمدة، خاصة أن ما تم توريده 1.1 مليون طن من إجمالى 2.2 مليون طن فى هذا الموسم، كما تقول بعض التصريحات، ولكن مع سؤال مزارعين فى المنيا قالوا إن هذا النقص يتكرر كل موسم، فاليوم كما يقول موسم الحصاد ولم نتسلم إلا نصف الكمية، ويضيف إلى هذه المشكلة مشكلة مهندس المياه الذى لا يؤخر المياه يوماً عن المزارعين ولا ينتظم بالمواعيد الذى اعتاد عليها المزارعون فى زمام أبيوها، مركز أبوقرقاص، بمحافظة المنيا.