إن الحديث موصول عن جلائل الأعمال، ولا ينقطع فى حياتنا اليومية المعيشية؛ لأن الانعزال والانزواء عن قضايا الوطن وهمومه خيانة عظمى تستوجب العقاب.. لذا فإن ابنتى دوماً تلاحقنى وتسألنى عن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر كنموذج يحتذى فى عام المرأة المصرية 2017، فهى أستاذ فى علم الاقتصاد ودنيا الأعمال والمال، لذا فهى تسأل عن فلسفة قانون الاستثمار وأهدافه، فأجد نفسى شارحاً هذا المفهوم بأنه فرص عمل للراغبين فيه والقادرين عليه، مما يترتب عليه تعظيم وتأكيد قيمة الانتماء الذى بات مهجوراً، واختفاء مفهوم الاغتراب فى الوطن، وتقليل أو بالأحرى اختفاء معدلات الجرائم على الأشخاص والأموال، كما أن عدالة التوزيع فى إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية وخلافه فى المناطق الحدودية ومحافظات الوجه القبلى مما يقلل من الهجرة الداخلية للسكان الباحثين عن العمل فى المدن الكبرى التى غالباً ما تكون مناطق جذب فى المجتمعات المتخلفة، لذا فهى دول ذات مدينة أو مدينتين يكون فيها التركيز للأعمال والخدمات ما يجعل هؤلاء يعيشون فى العشوائيات على أطراف المدن فى عشش الصفيح ويتزايدون بمعدلات سكانية مرتفعة لافتقارهم إلى الخدمات بشتى أنواعها فى محافظاتهم الطاردة لهم لانعدام العدالة الاجتماعية وتخطيط توزيع الداخل القومى واستئثار هذه المدن الكبرى به.
سألتنى ابنتى مستفسرة عن الآليات بصدد عدالة القانون المجردة ودور وزارة الاستثمار.. فقلت لها، يا ابنتى العزيزة هذا الاستثمار هو الأمل والمرتجى، ويعد المشروع القومى الذى يجب أن نلتف حوله فى المرحلة المقبلة بعد غياب التوظيف الحكومى الذى كان معمولاً به فى وزارة القوى العاملة منذ الحقبة الناصرية حتى بداية الحكم المباركى.. فالاستثمار وعدالة التوزيع هما صمام أمان اجتماعى للقيادة السياسية ونظام الحكم بها. فكان التفكير العلمى فى إنشاء هذا القانون والترويج له مع التسويق الاجتماعى فى جعل المستثمرين المصريين والأجانب يذهبون لإقامة مشروعاتهم فى المناطق الأشد فقراً واحتياجاً لهذه المشروعات، والبعد عن المدن ومشكلاتها من الاكتظاظ السكانى وتلوث البيئة بجميع أشكاله وصوره.
أعاود القول بأن القانون وفلسفته يؤكدان هذا المضى فى الاستثمار المباشر للأموال والأشخاص حتى تحدث تنمية حقيقية، ومن ثم فإن الاستثمار مقدمة للإنتاج وتعظيم الناتج القومى المحلى وبالتبعية زيادة معدلات التصدير إلى الخارج لجلب العملة الصعبة التى نحن فى أمس الجاجة إليها من أجل التوازن فى ميزان المدفوعات وتقليل العجز المرحل فيه، ومن هنا فإن الفجوة بين الاستيراد والتصدير ستكون بالإيجاب، وهذا مؤشر اقتصادى آخر جدير بالاهتمام، كما أن المعروض من السلع والخدمات من خلال المنافسة الكاملة للمستثمرين يؤدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الطلب الكلى للمستهلكين على السلع ما ينعكس بأثره على الأسعار بالإيجاب، وهذا مؤشر اقتصادى واجتماعى نريد التأكيد عليه.. يا ابنتى بالعمل والإنتاج تتقدم الأمم والشعوب وتبنى الحضارات بالأفعال وليس بالأحلام والأقوال.
وهذا هو المذهب البراجماتى الذى تنتهجه الوزيرة السفيرة لمصر فى البنك الدولى. بأن دع الحقائق تتحدث عن نفسها «هذا هو المذهب العملى الذى يتجسد فى أفعالها وأقوالها دون تزيُّد أو نقصان.
يا ابنتى، إننا فى أزمة أخلاقية حقيقية لأن هناك الكثير من النخب ترفع شعار المذهب النفعى وهو أخلاقى من وجهة نظرهم بأن العمل الأخلاقى هو الذى يحقق أكبر قدر من اللذة ويتوخى أقل قدر من الأذى بالمفهوم الهوبزى.
إننا- يا ابنتى- فى مرحلة رضاعة طبيعية مع أن غيرنا تم فطامه بعد عامين.. أى أننا نعتمد على الدولة ونستهلك ونأكل أكثر مما ننتج، وهذه كارثة، فضلا عن أننا نحلم- وهذا حق مشروع- بأن تكون أوضاعنا فى تحسن مستمر دون أن نبذل جهدا يذكر غير النقد والاتهام للحكومات المتعاقبة دون أن نكون شركاء فاعلين وداعمين فى العمل والإنتاج.
قاطعتنى ابنتى غاضبة: فى غياب العدالة الاجتماعية فى الأجور والمرتبات والمساواة فى الأعباء وارتفاع الأسعار. فقلت لها، أنت محقة لأن هذا التفاوت غير مبرر فى الثروات التى يمتلكها البعض والأكثرية المطحونة التى تعيش تحت خط الفقر، وأشاركك الرأى فى أن تعيد الحكومة النظر فى تذويب الفوارق الطبقية لأن الدستور يقوم على المساواة فى الحقوق والواجبات.. فقالت ابنتى مقاطعة بنبرة هادئة: نعود إلى موضوعنا الأصلى، متى تصدر اللائحة التنفيذية حتى نرى النور ونلمس دقيقاً بعد أن أصبح طحناً، ومن ثم تحوله إلى خبز تأكله؟!!
قلت لها فى غضون تسعين يوماً، هكذا يقول القانون.. ولكن الوزيرة تعمل حاليا لإصدار اللائحة فى أقل فترة ممكنة خلال شهر أغسطس؛ لأنها لا تمتلك رفاهية الوقت.
قالت ابنتي: وماذا عن النافذة الاستثمارية؟! قلت لها إن اللائحة التنفيذية تبين قواعد ونظام العمل بها وحدود الإنابة بها للذين سيقومون بإتمام إجراءات تخصيص الأراضى والضمانات المتاحة للاستثمار. فقالت ابنتى: وماذا عن ممثلى الجهات المختصة المشاركة، الذين سيعملون فى هذه النافذة وكيفية اختيارهم وأعمارهم؛ لأننا ببساطة لا نجيد العمل معًا فى فريق واحد، فقلت لها: حقًا يا ابنتى إننا نحتاج إلى ضوابط موضوعية فى اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالنافذة، وأن الوزيرة ستقوم بإيفادهم إلى دورات تدريبية متخصصة فى أساليب وطرق العمل من خلال دورات فى مجال تبسيط إجراءات العمل وعدم التنازع فى الاختصاصات بعد توزيع الأدوار والمهام، كلٌّ فيما يخصه، وكذلك المسئوليات حتى يتم ضبط عمل إيقاع النافذة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع.
سألتنى ابنتى عن دليل إجراءات الاستثمار، فقلت لها، ان الهيئة العامة للاستثمار ستصدر خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون هذا الدليل الذى سنراه جليًا وواضحًا من خلال اللائحة التنفيذية وفق ضوابط وقواعد موضوعية عامة ومجردة، قالت ابنتى: ما هو دور الشباب فى هذا المشروع الاستثمارى لأنهم المنوطون به.. فقلت لها إن الوزيرة ستقوم بعمل جوالات ميدانية للمحافظات التى بها استثمار وسيكون الشباب هم الفاعلين والداعمين لهذه المشروعات التى تقدم فى محافظاتهم والمدافعين عنها بوصفهم أربابها والمستفيدون منها.
قالت ابنتى: عندك حق، وزيرة صنعت فى مصر من أجل الإصلاح، وربنا يبعد عنها الحاسد والحاقد والمستفيد، وما أكثرهم فى حياتنا، العاشقين لذهب المعز، وتراهم دومًا فى كل الأزمنة والأماكن يأكلون على كل الموائد، ويستخدمون نفس العبارات، ولكن هناك فى الوطن مخلصين شرفاء يبحثون عن قضايا وهموم الوطن دون انتظار كلمة شكر أو ثناء.