استكمالاً لما بدأناه فى إطار تناول قضية المشكلة السكانية والعدالة الاجتماعية نشير إلى أن الموقف من قضية التوزيع يمثل لب وجوهر قضية العدالة الاجتماعية أو كما يقول محبوب الحق «إن آليات السوق ليست أدوات عالية الكفاءة أو يمكن الاعتماد عليها لتوزيع الموارد عندما يكون توزيع الدخل مشوهاً للغاية» ولا تعليق.
كما أن هناك إدراكاً متزايداً بأن النمو الاقتصادى لا يتساقط رذاذاً بطريقة أوتوماتيكية فوق الجماهير كما أن تحسين أحوال الفقراء لا يمكن أن يتحقق فقط لمجرد توزيع بعض القوة الشرائية عليها من خلال مخططات الرفاهية القصيرة الأجل كالدعم والمعونات.. كما أن ثمة اتفاقاً بين الاقتصاديين على محدودية فاعلية السياسة المالية فى إعادة توزيع الدخل فى مصر.. فالعدالة فى توزيع الاستثمارات بين مناطق الدولة، كما حدث مؤخراً فى قرية المراشدة التابعة لإدارة الوقف بمحافظة قنا بوصفها أفقر قرية ضمن عشر قرى فى المحافظة هى الأولى بالرعاية وهو ما انتبهت إليه الدولة مؤخراً.. أن قدراً كبيراً من العدالة الاجتماعية مع قدر صغير من الموارد يستطيع أن يتحمل عدداً أكبر من السكان من تلك الأعداد التى يمكن تحملها فى حالة موارد أكبر ولكن مع قدر أقل من العدالة على النحو الذى يوفر الغذاء والكساء والتعليم والخدمات الصحية وفرص العمل الشريف لكل مواطن قادر على العمل وراغب فيه والمشكلة السكانية بهذا المعنى هى قضية صراع ضد هذه التشكيلات ومؤسساتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية.
أما الحقائق الديموجرافية التى تعكس هذه المشكلة مؤشرات الخصوبة ومعدلات المواليد والوفيات والتى لا يمل الفاشلون من الإشارة إليها دوماً دون غيرها فليست إلا ترمومتر أصم «الساعة السكانية» تشير الى ارتفاع درجة حرارة المريض دون أن يشخص لنا حقيقة المرض.
وأخيراً إن بذور الحل تكمن من وجهة نظرى والباحثين فى علوم الاقتصاد والاجتماع والأخلاق فى تبنى رؤية جديدة للمشكلة السكانية تقوم على اعتقاد راسخ بأن هذه المشكلة هى الظل الكئيب لمشكلة التخلف والتبعية.. من هنا فلا يوجد حل سريع أو مباشر لها وتأسيساً على هذا الفهم يجب أن تشحذ كل الأسلحة وتعبأ كل الإمكانيات وأن تستخدم كل الطاقات من أجل تحقيق التحرر الاقتصادى وبناء التنمية المستقلة التى تهدف إلى إشباع الحاجات الأساسية للسكان فى إطار من الاعتماد على النفس وفى ظل عدالة اجتماعية، إن نواقيس الخطر يجب أن تقرع بلا هوادة ليس لأن القوانين الأبدية للطبيعة قد جعلت من المستحيل إطعام المصريين بل يجب أن تقرع بشدة لأن جذور الظلم الاجتماعى ضاربة فى أعماقنا من جراء توزيع الثروة والأجور بين فئات المجتمع فى الوقت ذاته يتحمل الفقراء فاتورة الإصلاح ومن ثم لا تجدى معهم روشتات النصح والإرشاد ولكن العدالة الاجتماعية الناجزة هى التى تحقق بناء غد أفضل فلا فاقة أو جوع أو بطالة أو قهر لأغلبية الشعب المصرى، أما الأيادى العاجزة فهى التى تفرض الضرائب والإتاوات دون أن ترى ما نراه جلياً نحو تطبيق قانون واحد على كل المصريين فى الأجور والمرتبات وتولى الوظائف العامة والحصول على الامتيازات.
نريد توازناً فى الحقوق والواجبات.. نريد تنفيذ الإزالة الجبرية للمتعدين من أصحاب الجاه والنفوذ والسلطان وهم معروفون بالاسم والصفة أم أن القانون فيه زينب!.