بات من المؤكد والضرورى أن نفهم المشكلة السكانية على أنها تناقض يقوم بين السكان وبين النظام الاجتماعى السائد، بحيث يعجز هذا النظام عن أن يوفر لهؤلاء السكان متطلبات الحياة من غذاء وكساء ومأوى وتعليما وعملا ودخلا إلى آخره.. والمشكلة السكانية بهذا المعنى الذى أقصده لا تتحكم فيها قوانين طبيعية أبدية مجردة، لا علاقة لها بالنظام الاجتماعى الذى يعيش فى كنفه الناس، كما لا يمكن ردها إلى قوانين بيولوجية محضة، وذلك أن لكل نظام اجتماعى قوانينه الخاصة السكانية التى تتناسب مع هدف النظام وتتسق مع آليات تسييره.. ولا يجوز أن ننسى أو نتناسى أن أحوال الشقاء والتعاسة التى تطحن وتسحق البالغين والأطفال إنما تتم فى محيط من التفاوت الشاسع فى توزيع الدخل والثروة، حيث ترتب على ذلك أن استأثرت نسبة صغيرة من السكان بالشطر الأكبر من الثروة والدخل القومى فى الوقت الذى تعانى فيه الأغلبية الساحقة من السكان من الفقر المدقع والحرمان الشديد.
وتأسيسًا عليه أن الزيادة السكانية المضطردة التى أعلنت عنها الساعة السكانية بصلاح سالم عن زيادة صافية تصل الى ثلاثة ملايين شخص سنوياً بتعداد إجمالى 93 مليون نسمة، أى أننا نزيد بمعدل طفل لكل 12 ثانية، وفى الدقيقة بواقع خمسة أطفال فى الساعة 300 طفل ويومياً 7200 طفل، وشهرياً 216 ألف طفل ، وسنوياً هذا الرقم المعلن أو يقل قليلاً.. ومهما بذلت الدولة من استثمارات فى التنمية وفى دعم السلع الأساسية والخدمات التى بدأت فى التخلى عنها، وهو الأمر الذى يزداد تعقيداً ويجعلنا فى حالة تبعية للمؤسسات الدولية فى الاقتراض المستمر الذى يؤدى بنا كما هو الحال الآن فى حلقة مفرغة من سداد الديون وفوائدها فى مواعيد استحقاقها وعجز في الموازنة العامة للدولة وعجز مماثل فى ميزان المدفوعات، لأن الاستيراد سيكون هدفًا لسد الفجوة الغذائية المستمرة وعدم التصدير لأنه كما يقول المثل «اللى محتاجه البيت محرم على الجامع».
لن تجدى برامج تنظيم الأسرة والرسائل الاعلانية والاعلامية والتوعية الدينية والاجتماعية ولكن المدخل من وجهة نظرنا ليس أيضاً فى سن مشروع قانون للحد من المشكلة السكانية، ولكن في تحقيق العدالة الاجتماعية كما أسلفت آنفاً. فهو بحق محور من المحاور الفاعلة فى حل المشكلة السكانية جنباً الى جنب مع التحرر الاقتصادى والتنمية المستقلة والاعتماد على الذات.
إن القيادة السياسية عليها أن تنحاز إلى هذا المحور لأنه اختيار سياسى واع، لأن العدالة الاجتماعية لن تتحقق صدفة وإنما نتيجة تحرك مستهدف ومحسوب من جانب هذه القيادة، ويعتمد على وسائل محددة ملائمة لهذا الهدف.