انتهى ماراثون الثانوية العامة ونجح السيد وزير التربية والتعليم الدكتور/ طارق شوقى فى التغلب على أهم التحديات التى عانت منها الوزارة عدة سنوات. فليذهب شاومينج ومن يروجون له إلى الجحيم. فلم يحدث تسريب لأى امتحان كما أن محاولات الغش قد تم تتبعها ولم يتمكن أحد من الاستفادة منها. ويظل السؤال الذى يحتاج إجابة: لماذا نجح الدكتور طارق شوقى فى ضبط العملية الامتحانية بينما فشل غيره؟ فتسريب الامتحانات كان السبب الرئيسى الذى أطاح بثلاثة وزراء للتربية والتعليم. وهنا لا أتهم أى وزير بالتقصير ولكن ما حدث هذا العام هو حصاد التعاون بين مؤسسات الدولة. حيث تولت جهة سيادية مسئولية طباعة الامتحانات لمنع تسريبها قبل بدء اللجان، كما تضافرت جهود وزارتى الاتصالات والداخلية لرصد الغش الإلكترونى، وتم تغليظ عقوبات الإخلال بنظم الامتحانات باستصدار القانون رقم (73) لسنة 2017 مما يوضح التعامل مع الثانوية العامة باعتبارها إحدى قضايا الأمن القومى وأن أى إخلال يؤثر سلبا على هيبة الدولة المصرية. وكانت الرسالة واضحة: لن تتغلب فئة قليلة على إرادة دولة.
لا يمكننا إصدار الحكم على البوكليت إلا بعد إعلان النتيجة والمقرر يوم 20 من الشهر الحالى. هل ستنتهى أسطورة 99.9%؟ أم سنظل نعانى من التضخم فى الدرجات الامتحانية مع ضعف المهارات المطلوبة للتمكن من تحقيق التنافسية الدولية؟ هل ستحاول الوزارة تعميم البوكليت على جميع المراحل الدراسية؟ هل سيتم وضع نموذج جديد للثانوية العامة حتى لا نظلم الطلاب بالاقتصار على تحديد مصيرهم العلمى وحياتهم المهنية وفقاً لموقف اختبارى وحيد؟ فلننتظر المؤتمر الصحفى الذى ستعقده الوزارة لنتعرف على الخطة المستقبلية للوزارة.
مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، كلية التربية، جامعة العريش
سكرتير الهيئة الوفدية