بدون نفاق
تشهد الساحة السياحية فى مصر صراعاً شديداً محتدماً بين القطاع السياحى ممثلاً فى الغرف السياحية والاتحاد الذى يجمعها من ناحية، وبين الدولة ممثلة فى وزارة السياحة من ناحية أخرى، فالقطاع السياحى الممثل بخمس غرف مهنية متخصصة واتحاد يجمعها، والتى تضم فى عضويتها قرابة ستة آلاف مؤسسة سياحية مختلفة كلها من القطاع الخاص «ما عدا أقل من عشرة منها».
هذا القطاع يرى أن الدولة تريد أن تزيد من سيطرتها وهيمنتها عليه، وأن تضاعف من تدخلها فى شئونه وطريقة إدارتها من خلال إجراء تعديلات على اللائحة المنظمة لإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية الخمسة وهى غرف الفنادق، وشركات السياحة، والمنشآت والمطاعم السياحية، ومحال السلع السياحية، ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، وبعدها يتم انتخاب مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية الذى يجمع تلك الغرف الخمس فى كيان واحد كبير، وترى الدولة ممثلة فى وزارة السياحة أن من حقها التدخل فى شئون الغرف السياحية والاتحاد وفقاً لنصوص القانون.
وعلى ذلك قامت بتعديلات كبيرة على طريقة وإجراءات انتخاب مجالس الإدارة، وحرمان البعض من حق الترشح، لسبب أو لآخر، ناهيك عن أنها كانت قد أقالت مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة عدد من الغرف السياحية وعينت لجان إدارية لمدة أكثر من عام وذلك فى تعطيل مؤسف ومشين، لقد كافح القطاع السياحى المصرى منذ التسعينيات ليتحرر من قبضة وهيمنة الدولة على شئونه وتمكن تدريجياً من إقناع عدد من وزراء السياحة والنواب البرلمانيين السابقين بأن ترك القطاع ينظم ويدير شئونه داخلياً هو فى مصلحة هذه الصناعة الواعدة وأنه كلما قل التدخل الحكومى فى شئون السياحة زاد انطلاقها وإنتاجياتها ومساهمتها فى الناتج القومى.
إن أعظم دول العالم فى السياحة لا توجد بها وزارة سياحة أصلاً، ويترك للقطاع السياحى فيها تنظيم نفسه بنفسه من خلال تنظيماته المهنية المنتخبة ديمقراطياً دون تدخل من الدولة.. إن التعديلات الأخيرة على نظام الانتخابات فضحت نية الدولة تجاة قطاع السياحة عندما تعمدت تجاهل أن عضوية الغرف السياحية هى عضوية مؤسسات وشركات وليست عضوية أشخاص كالنقابات.. وأن لكل منشأة الحق فى اختيار من يمثلها فى الجمعية العمومية للغرفة التى تنتمى إليها، وأنه طالما أن المنشأة تسدد التزاماتها للغرفة فلا يجوز حرمانها من أى حق من حقوق العضوية بما فى ذلك حق الترشح لمجلس الإدارة وحق الانتخاب.
كذلك فإن الاستمرار فى تمسك الدولة بحق تعيين ربع أو ثلث أعضاء مجالس الإدارة هو الآخر يفضح النية المبيتة لاستمرار السيطرة والهيمنة، ولو كانت تهدف لتقدم هذا القطاع، لجعلت جميع مقاعد مجالس الإدارة بالانتخاب!، ولكن يبدو أننا نعيش فى زمن يتعين فيه على كل صاحب حق أن ينتزع حقه انتزاعاً – بكل الوسائل المشروعة المتاحة – ليس فقط فى قطاع السياحة، وإنما فى كل القطاعات وفى كل الشئون!