همسة طائرة
وافقت الحكومة خلال اجتماعها 29 مايو الماضى على مشروع قانون بتحصيل جزء من رصيد الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة، بحيث يتم إعفاء الصناديق الأقل من 20 ألف جنيه رصيد وتحصيل نسبة 5% من الصناديق التى بها رصيد يتراوح من 20 ألفًا حتى 50 ألف جنيه على أن يتم تحصيل نسبة 10% من رصيد الصناديق التى رصيدها يتراوح بين 50 ألفًا و 100 ألف جنيه، وتحصيل 15% عن الصناديق التى تزيد على 100 ألف جنيه على ان يصل اجمالى التحصيل من الصناديق 3 مليارات جنيه من إجمالى 33 مليارا رصيدها.
يا سادة... الصناديق الخاصة لطالما كانت قضية مثيرة للجدل،وطفت على السطح بعد تقديم مقترح لمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة يطالب بإلغاء الصناديق الخاصة وتوجيه كل أرصدتها إلى خزانة الدولة، لتدرج ضمن الموازنة العامة، مع إحالة جميع التزامات الصناديق والتعاقدات التى تكون طرفًا فيها إلى وزارة المالية، ما عدا المستثنى منها وتشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق الخاصة وحساباتها، وتحديد سبل صرفها طوال الفترات التى كان يتم تحصيل تلك المبالغ بها، مع العلم بأنه رغم تبعية الصناديق للدولة، إلا أنها تحصل فقط على نسبة 10% من إجمالى ما يتم تحصيله ولقد تم رفع النسبة من 10% إلى 15% بغرض زيادة إيرادات الدولة،ويتم تحديد النسبة سنويا وفقا لرؤية الدولة، والحصيلة المتوقعة من ضم 15% من إيرادات الصناديق الخاصة إلى الموازنة تقدر بما يتراوح بين 2 و2.5 مليار جنيه، وهناك صناديق تم إعفاؤها من تحويل هذه النسبة إلى الدولة مثل صناديق «الجامعات».
وتحديد عدد الصناديق وقيمة إيراداتها يشهد الكثير من التضارب ولكن تصريحات الحكومة تؤكد ان عدد الصناديق الخاصة السارية حاليا تقدر بنحو 625 صندوقا، وبلغ عدد المشتركين نحو 4.6 مليون مشترك 49% منهم جهات حكومية وسيادية، 13% قطاع أعمال وقطاع عام، 42.5% نقابات، 12% بنوك، مؤسسات صحفية، قطاع خاص، وإجمالى الأموال فى هذه الصناديق بلغ 43 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الاشتراكات فى 2014 نحو 5.2 مليار جنيه بنسبة نمو 5.3%.
ولأن الصناديق الخاصة هى أوعية موازية فى الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التى تقدمها الهيئات العامة، هذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالى لا يناقشها مجلس النواب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. ولقد نشأت فكرة الصناديق الخاصة أول ما نشأت بعد نكسة 1967 كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات فى الموازنة العامة للدولة.
همسة طائرة... يا سادة فى رأيى انه لابد وان تدرج وزارة الطيران المدنى ضمن الصناديق المستثناة وخاصة ان الطيران المدنى يتعلق بصناعة معقدة وثقيلة جدا وهى صناعة النقل الجوى وهى صناعة من اخطر الصناعات لانها تتعلق بقطاع استراتيجى وتعنى امنا قوميا وتتعلق بكوارث تقع خارج التوقعات ويتطلب وجود اموال للصرف على تلك الكوارث فى وقتها ولا تنتظر الرجوع الى وزارة المالية... .وقد عاصر الجميع معنا كيف دفع ويدفع الطيران المدنى المصرى من امنه وامواله اخطاء عام من تولى حكومة الاخوان التى اخترق الطيران المدنى فى عهدها بعناصر هى اقرب للخيانة منها الى الاخونة ... وقد شاهدنا كيف وكم دفعت وتدفع وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة مئات الملايين من اجل تسديد فواتير ليس لها ذنب بها ويبقى سؤال هل كانت وزارة المالية فى حال ضم اموال وزارة الطيران الى الموازنة العامة بقادرة على انفاق كل تلك الملايين من اجل تأمين للمطارات؟؟!! اعتقد ان الاجابة تحتاج دراسة خطورة قطاع الطيران المدنى وما يتعرض له من كوارث قبل التفكير فى ضم اموال صناديقه الخاصة التى تصرف على كوارثه وخسائره الى الموازنة العامة... ويا حكومة مصر ... «فى الصناديق الخاصة رفقا بالطيران المدنى».