من نقطة الأصل
لقد لجأ جمال عبدالناصر فى إحداث هذا التغيير الهائل بالأزهر إلى إضافة حرف واحد هو تاء التأنيث! - من جامع إلى جامعة - فكانت كل هذه التداعيات وقد يعجب القارئ إذا علم - وكان لا يعلم - أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف أصدر موسوعة فقيهة أسماها موسوعة جمال عبدالناصر فى الفقه الإسلامى!! وهكذا وصل الحال فى عهد الملهم فكيف نسير على نهجه وعلى ما انتهجه؟! ثم لماذا كلمة دكتور.. إنها كلمة غير عربية والأزهر الشريف انفرد بدرجة العالمية لخريجى كليات الجامع الأزهر هى درجة رفيعة معبرة شكلًا وموضوعًا بل هى أفضل فى معناها ومبناها من كلمة بكالوريوس أو ليسانس، وبالتالى كان الأجدر أن يكون للدراسات العليا بها مسميات غير الماجستير والدكتوراه.، ما أدخل على التعليم الأزهرى قد يؤدى إلى أحد أمرين: 1 - تذوب الدراسة بالأزهر فى إطار التعليم العام نظمًا ومنهجًا وطبيعة موضوعًا وإن احتفظ لنفسه بالاسم شكلًا، وبهذا يكون قد خرج عن رسالته كنوعية متخصصة! 2 - أن يمنهج التعليم العام ليأخذ الطابع الدينى والسؤال إذن سيكون: أيكون التعليم مدنيًا أو متمنهجًا دينيًا؟! الخلاصة القانون 103 لسنة 1961 لم يكن تطويرًا وإنما تغيير وتحويل لمساره إذ لا يعقل أبدا أن يضاف إلى الأصل الذى لم يكن يتعدى كليات الشريعة واللغة العربية وأصول الدين عشرات الكليات المدنية.. هذا تذويب للأصل والتخصص فى فروع وتفريعات جديدة مستجدة وليست أبدًا تفريعا من وعن الأصل!!
وأنهى المقال بما جاء بمقال الأستاذ ثروت أباظة بأهرام 31/11/1995م وهاكم منه هذه الفقرة: «والأمة التى عاشت أربعة عشر قرنًا من الزمان تقول: لبيك اللهم لبيك علموا أبناءهم من الأغانى - الأناشيد لبيك عبدالناصر كما تضمن المقال ما جاء من الأستاذ حليم فريد تادرس مستشار الفلسفة بمركز تطوير المناهج فى موضع م المقال - هاكم نصه: غيب عبدالناصر الأزهر الجامع والجامعة عن ساحته منذ أن حوله بقرار جمهورى من جامعة إسلامية كبيرة توجهها جماعة من كبار العلماء ينتخبون من بينهم الإمام الأكبر ويراقبون شئون الدين والدنيا - والإسلام دين ودنيا - إلى جامعة مدنية يدرس فيها الطب والصيدلة و الهندسة والزراعة والمحاسبة وألغيت هيئة كبار العلماء!! وقد ارتبط تغييب الأزهر عن ساحته ارتباطًا سببيا بصدور الميثاق الوطنى الذى بشر - وبئس ما بشر به بالاشتراكية العلمية وهى المرادف للشيوعية التى وصفت الدين بأنه أفيون الشعوب» .. فى 10/10/2008 كان المانشيت بجريدة الجمهورية هو: (قانون جديد لجامعة الأزهر يماثل تنظيم الجامعات وفى موضع آخر الجريدة «نظيف – رئيس الوزراء فى ذلك الوقت – يطلب دراسة فصل الكليات العلمية والإنسانية عن الشرعية بجامعة الأزهر...
وفى نهاية المقال أشير إلى ما نشره أ.د. توفيق العطار أحد عمداء كلية الحقوق والأستاذ السابق بكلية الشريعة بالأزهر الشريف بأهرام 14/7/1993 فى رسالة منه موجهة لرئيس تحرير الأهرام (..ولكنك – رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام آنذاك – تعلم أمرين: أحدهما أن الصحف القومية لا تعطى لعلماء الدين والمفكرين الغيورين على دين الاسلام مثلما تعطى لمن يسمون أنفسهم بدعاة التنوير!، والأمر الثانى الذى تعلمه هو ما صنعته المخابرات وأمن الدولة فى أيام الرئيس عبد الناصر بعد مناداته بالاشتراكية من التنكيل بعلماء الدين والمفكرين الغيورين على الإسلام، حتى أننى عندما انتقلت من النيابة العامة إلى تدريس القانون المدنى بكلية الشريعة بالقاهرة عام 1967 وجدت أساتذة الشريعة يصلون فى طرقات الكلية، فقمت مع بعض الزملاء بتخصيص حجرة مصلى وفوجئت بأن فضيلة عميد كلية الشريعة يرفض افتتاحها أو الصلاة فيها خشية أن يكتب عنه حرس الكلية أن له ميولا دينية!!... و أصبح لسان حال العلماء: للدين رب يحميه ودعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم الله لى منهما ثم حدثت نكسة 1967) انتهى.. ولعل القارئ يعرف تماما كيف فرض القانون 103 لسنة 1961.. وفى نهاية المقال أقول للأستاذ الجليل د. المحرصاوى لا تقف ما ليس لك به علم فى هندسة أو طب أو صيدلة أو ادارة فهو أكرم لك ولتخصصك العزيز على كل مسلم فى مشارق الأرض ومغاربها والمولى جل جلاله وتقدست أسماؤه وآلاؤه. خير هاد إلى الحق بالحق والعدل بالعدل والسلام على من تبع واتبع الهدى.