< ربع="" قرن="" من="" النضال="" ضد="" الملك="" وأحزاب="">
< مظاهرة="" في="" أسوان="" تطالب="" بالنحاس="" رئيسًا="">
< معاهدة="" 1936..ضرورة="" التوقيع="" وبطولة="">
< صراع="" قيادات="" الوفد="" وأسباب="">
يقدم نجيب محفوظ موجزًا لتاريخ حياة مصطفى النحاس من خلال شهادته «أمام العرش»، منذ ميلاده في سمنود، إلى قيام ثورة يوليو واعتزاله الإجباري للعمل السياسي. تتشعب هذه الحياة الحافلة، في عالم نجيب محفوظ، بحيث لا يمكن الإحاطة بها إلا عبر ثلاثة محاور: الأول في ظل زعامة سعد زغلول، والثاني من انتقال الزعامة إلى النحاس حتي يوليو 1952،أما المحور الثالث فمن قيام الثورة إلى رحيله سنة 1965.
إذا كانت المرحلتان الأولى والثالثة تتسمان بتواجد ضئيل نسبيًا، فإن المرحلة الثانية من الاتساع والثراء بحيث يلزم تقسيمها إلى عدة عناصر: الصراع ضد الملك وأحزاب الأقلية، معاهدة سنة 1936، قضية الانشقاقات عن الوفد، حادث 4 فبراير 1942، حكومة الوفد الأخيرة، إنجازات النحاس، شعبية مقارنة بشعبية سعد زغلول.
< الطريق="" إلي="" الزعامة="">
على الرغم من إشارة النحاس في شهادته «أمام العرش» إلى أنه كان من أنصار الحزب الوطني قبل ثورة 1919، فإن الموقع الذي يحتله ليس كافيًا ليعد من الرموز والزعماء البارزين. يتعرض النحاس للنفي مع سعد زغلول إلى جزيرة سيشل عام 1921، ويشترك في الوزارة الشعبية الأولى، لكنه لا يحتل موقعًا بارزًا، في عالم نجيب قبل وفاة سعد.
ثمة إشارة عابرة نجدها في اقتراح محمد عفت على أصدقائه، في «قصر الشوق»، أن يشربوا كأسًا في صحة سعد والنحاس «اللذين سيسافران في نهاية الشهر من باريس إلى لندن للمفاوضة». ولعل هذه الصحبة الثنائية، دون إشارة إلى الآخرين، توحي بأن النحاس هو الخليفة المنتظر لسعد.
وفي جنازة أحد كبار الوفديين، العلوي باشا في قصة «صباح الورد»، يشهد الشارع جنازة كبرى، يسير في مقدمتها «سعد زغلول ومصطفى النحاس ومكرم عبيد وماهر والنقراشي».
في الترتيب دلالة موحية بمكانة النحاس، الذي يأتي اسمه بعد سعد مباشرة.
وجود النحاس ضئيل في أدب محفوظ المعبر عن المرحلة المعاصرة لثورة 1919، فقد كان الاهتمام كله منصبًا على سعد، ولم يتغير الأمر إلا بعد رحيل الزعيم الأسطوري وتولي النحاس قيادة الوفد.
من أغسطس 1927، تاريخ وفاة سعد زغلول، إلى قيام ثورة 23 يوليو 1952، كان مصطفى النحاس هو الزعيم الشعبي الأول، وصاحب الوجود المؤثر في الحياة السياسية المصرية، ومن ثم في عالم نجيب الذي يعكس هذه الحياة ويعبر عنها وينفعل بها ويتفاعل معها.
عبر ربع قرن، يخوض النحاس صراعًا ضاريًا ضد الملك وأحزاب الأقلية الزعماء الانقلابيين المعادين للإرادة الشعبية. يوقع معاهدة 1936 ثم يلغيها، ويشهد الوفد في ظل زعامته انشقاقين كبيرين يفقد فيهما الحزب عددًا من قياداته التاريخية، ويقع حادث 4 فبراير 1942 بكل ما يتركه من آثار وظلال، أما وزارته الأخيرة، التي تسقط بعد حريق القاهرة، فهي تمهيد لسقوط النظام كله.
خلال هذه الفترة الطويلة، كان للنحاس إنجازاته وشعبيته الطاغية، التي تصمد للمقارنة بشعبية سعد زغلول نفسه، ويتعرض لكثير من النقد والسخرية والهجوم القاسي.
< الصراع="" مع="" الملك="" والأقليات="">
لعل أفضل ما يعبر عن العلاقة دائمة التوتر بين الوفد وزعيمه من ناحية والملك من ناحية أخرى، هو ما يقوله أحد السكارى من أفراد شلة ياسين عبدالحواد في ««السكرية»: «الجالس على العرش - أيًّا كان اسمه ـ هو عدو للوفد بحكم مركزه، كالويسكي والحلوى لا يتفقان!».
إنها صياغة شعبية بسيطة لحقيقة موضوعية، يقولها السياسي الوفدي عيسي الدباغ في «السمان والخريف»: «الملك عدونا التقليدي»..
بحكم هذا التناقض والعداء الدائم، فإن إقالة النحاس تبدو «عادة» ملكية يرصدها عالم نجيب محفوظ كثيراً.
في «قشتمر»، تتصدع وزارة الائتلاف، وألّف محمد محمود الوزارة، فأوقف الدستور، وقام الصراع بين الوفد بزعامة النحاس من ناحيته، وبين الملك ومحمد محمود من ناحية أخرى».
ومرة أخرى، في «المرايا»، يشير نجيب إلي الانقلاب نفسه: «كان الملك فؤاد قد أقال مصطفى النحاس وعهد بالوزارة إلى محمد محمود، فأعلن هذا تأجيل العمل بالدستور ثلاث سنوات قابلة للتجديد».
أما الإقالة التالية لانشقاق السعديين، وهي الإقالة الأولى بعد معاهدة 1936، فيصفها الوفدي رياض قلدس، في «السكرية»، بأنها هزيمة للشعب: «في نضاله التاريخي مع السراي».
الوفدي إسماعيل قدري، في «قشتمر»، هو الأكثر غضبًا: «وسخط على الملك فاروق في خلافه مع الوفد، ولم يغفر له إقالته الوقحة للنحاس أبدًا».
ويصل الأمر بنجيب محفوظ، في الرواية نفسها، إلى «التأريخ» بإقالة النحاس:« وفي تلك الأيام توفي صفوان أفندي النادي والد صادق ودفن يوم إقالة النحاس من الوزارة».
وترصد «السكرية» ظاهرة تزوير الانتخابات بشكل علني، سافر فاضح، يدعو إلى السخرية: «من يصدق أن يسقط النحاس في دائرته؟!». يقول كمال عبدالجواد: «انتخابات مزورة، كل شخص في البلد يعلم أنها مزورة. ومع ذلك يعترف بها رسميًا وتحكم بها البلاد».
يأتي رد الفعل الشعبي في صورة غضب يطول زعماء أحزاب الأقلية والملك معًا، وليس أبلغ في التعبير عن الاحتقار الشديد الذي يكنه الشعب لزعماء الأقلية، فضلاً عن الشتائم القاسية والاتهام بالخيانة، من الاستهجان الدائم لأي خلط بين النحاس وغيره من رموز الأقلية وأمثال محمد محمود واسماعيل صدقي.
في «قشتمر»، يتهم صادق صفوان زوجته الثانية بالجهل، على الرغم من أن تعليمها يفوق تعليمه، ومن دلائل جهلها: «لا تعرف الفرق بين النحاس وصدقي»!.
والدليل الأكبر على سلبية محمود درويش، في «المرايا» ،أنه: «لم يكن يفرق بين مصطفى النحاس واسماعيل صدقي».
وفى «بداية ونهاية»، يقول واحد من ركاب القطار الذى يستقله حسين كامل إلى طنطا، فى دهشة لا تخلو من الاستنكار والغضب: «لولا الطلبة ما ائتلف الزعماء، من كان يتصور أن يجلس صدقى مع النحاس على مائدة واحدة؟!».
مصطفى النحاس فى القمة، وزعماء الأقلية فى القاع، ومجرد المقارنة بينهم وبين النحاس تبدو «جريمة» غير قابلة للتبرير.
لا يقتصر الأمر على إدانة الجماهير الوفدية لهؤلاء الانقلابيين، فالوفد وزعيمه يقاومون بشتى الأساليب، ومن ذلك ما تستعرضه «السكرية» من وقائع المؤتمر الوفدى الذى يحضره كمال عبدالجواد: «ووقف الزعيم وراح يلقى خطابه، ألقاه بصوت رنان وبيان نافذ فاستغرق إلقاؤه ساعتين، ثم ختمه جاهرًا فى عنف سافر بالدعوة إلى الثورة. وبلغ الحماس من القوم مداه فوقفوا على المقاعد، وجعلوا يهتفون بحماس جنونى».
ويصل العداء الشعبى للملك، فى «المرايا» إلى الدرجة التى تجعل الهتافات العدائية للسراى تتردد فى جنبات الوادى: «ونشرت جريدة «التيمز» أن مظاهرة فى أسوان هتفت لمصطفى النحاس رئيسًا للجمهورية».
معاهدة 1936
يشير نجيب محفوظ،على لسان النحاس فى «أمام العرش»، إلى أنه فى العام 1936: «وتحت ضغط التهديد بحرب عالمية، قبلت الائتلاف مع الأحزاب، وعقدنا معاهدة مع الإنجليز اعترفت باستقلال مصر ووعدت بالجلاء بعد عشرين عامًا».
ثم يستطرد النحاس، وصولا إلى ظروف إلغاء المعاهدة، فيقول: «وفاوضت الإنجليز من أجل الجلاء ولما لم أجد منهم استجابة ألغيت المعاهدة وأعلنت الجلاء فتآمر علىّ أعدائى فى الداخل والخارج، واستطاع الملك أن يتخلص منى».
كانت المعاهدة تعبيرًا عن أقصى ما يمكن تحقيقه فى إطار المرحلة التاريخية، وإذا نُظر إليها من هذه الزاوية، يمكن وضعها فى سياقها الصحيح.
أحد المحايدين، مثل فؤاد الحمزاوى فى «السكرية»، يقول لصديقه كمال عبدالجواد: «الزواج معاهدة كالتى وقعها النحاس بالأمس، مساومة وتقدير ودهاء وبُعد نظر وفوائد وخسائر».
روح الدعابة لا تنفى موضوعية التقييم، وهو ما يعبر عنه فؤاد نفسه بصياغة جادة قائلا: «للمعاهدة أعداء مخلصون وآخرون غير مخلصين، فإذا تأملنا الظروف التى تحيط بنا، وذكرنا أن شعبنا صبر على عهد صدقى ومرارته دون أن يثور عليه، فينبغى أن نعد المعاهدة خطوة موفقة، أزالت التحفظات ومهدت الطريق لإلغاء الامتيازات الأجنبية، وحددت مدة الاحتلال بعد قصره على مناطق معينة. إنها خطوة عظيمة بلا شك».
وإذا كان فؤاد الحمزاوى بحسه القانونى يشير إلى وجود أعداء مخلصين للمعاهدة، دون تحديد، فإن الوفدى المتحمس حلمى عزت فى الرواية نفسها، قبل أن ينشق مع السعديين بعد ذلك، يرى أن الرافضين للمعاهدة غير مخلصين: «إنها الكراهية والحسد.إن الاستقلال الحقيقى الكامل لا يؤخذ إلا بالحرب، فكيف يطمعون فى أن ننال بالكلام أكثر مما نلنا».
بصرف النظر عن إخلاص نقاد المعاهدة من عدمه، فإن كلمات الشاب الوفدى نفسه تؤكد على معنيين: الأول: أن المعاهدة لم تحقق «الاستقلال الحقيقى الكامل» الذى لا يمكن تحقيقه إلا بالحرب، والثانى: أن المعاهدة قد تحققت بـ«الكلام» والتفاوض وليس بالنضال الشعبى الفعال.
من ناحية أخرى، تطرح المسألة الاجتماعية نفسها بشدة بعد المعاهدة، وفى «الباقى من الزمن ساعة» يثمل الوفدى حامد برهان بالنصر ويقول للسحار: «كلل جهاد الوفد أخيرا بالفوز المبين»، وتكشف التعليقات عن تفهم للظروف التى تحيط بتوقيع المعاهدة، وتظهر الآمال التى يعقدونها عليها:
«المعاهدة ثمرة صراع مرير بين امبراطورية طاغية من ناحية وبلد أعزل من ناحية أخری، فهى مشرفة.
- انتهت أيام اللعنات وسوف يحكم الوفد إلى الأبد».
حكم الوفد ليس مطلبًا فى ذاته، بل إنه وسيلة ليحقق الحزب الشعبى بزعامة النحاس كل الامتيازات المطلوبة والأحلام الشعبية التى يطول انتظارها.
هذا الموقف من المعاهدة: الوعى بالظروف المحيطة بها من ناحية والاستبشار بما بعدها من رخاء، يتبناه كل الوفديين فى عالم محفوظ، ويعبرون عنه بكلمات متشابهة.
فى «بداية ونهاية»، يقول أحد هؤلاء الوفديين: «من كان يصدق أن يعترف الإنجليز بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وأن ينزلوا عن التحفظات الأربعة؟»، ثم يحلق إلى طموح ما بعد المعاهدة فى قوله: «سيحكم النحاس إلى الأبد! انتهى عهد الانقلابات».
لكن عهود الانقلابات لم تنته، ولا يحكم النحاس إلى الأبد، ويبدأ عصر الانهيار!.
لم يكن الخلاف بين النحاس والنقراشى هو السبب الوحيد فى اعتزال الوفدى نادر برهان، فى «المرايا»، للعمل السياسى، بل كان فى أسباب الاعتزال أيضا ما يعبر عنه بقوله: «ولما كانت هذه المعاهدة قد ختمت ثورة 1919 وتحقق لنا الاستقلال، ولو بعد حين، فقد قررت اعتزال السياسة».
لقد انتهت الثورة على نحو ما، ويبدأ الثوار فى الاعتزال، منهم من يقنع بأعماله الخاصة مثل نادر برهان، ومنهم من يتجه إلى المتاجرة بالسياسة مثل المعلم كرشة فى «زقاق المدق». كان عام 1936 آخر عهده بالسياسة، فطلقها بعد ذلك وتزوج بالتجارة: «وانقلب نصيرًا لمن يدفع أكثر، وجعل يعتذر عن مروته بما طرأ على الحياة السياسية من فساد، قائلا إنه إذا كان المال غاية المتنابذين فى ميدان الحكم فلا ضير أن يكون كذلك غاية الناخبين المساكين!».
الفساد لا يقتصر على أفراد، بل إنه يمتد إلى النظام كله، وإلى الوفد نفسه كما يقول عيسى الدباغ فى «السمان والخريف»: «كنا حزب المثل الأعلى، حزب التضحية والفداء، حزب النزاهة المطلقة، حزب «كلا ثم كلا» أمام جميع المغريات والتهديدات، كنا كذلك حتى قبيل معاهدة 1936».
تنتهى الثورة بتوقيع المعاهدة، ولم يعد الاستقلال بعدها مطلبًا وحيدًا، بل يضاف إليه طموح مواجهة الواقع الاجتماعى المتأزم الذى يتطلب المعالجة والحسم.
لا يتمكن الوفد من مواجهة المتغيرات فيسقط النظام كله، ولم يكن غريبًا أن يتم هذا السقوط بعد شهور قليلة من إلغاء المعاهدة فى أكتوبر 1951.
يستقبل الوفديون قرار إلغاء المعاهدة بفرحة طاغية، مؤيدين للنحاس بلا حدود. فى «المرايا»، يهتز الوفدى رضا حمادة طربا: «يوم ألغى مصطفى النحاس المعاهدة ثم أعلن الجهاد، يوم سرت فى الوادى نفحة من روح 1919».
ولا يختلف الأمر بالنسبة لحامد برهان، فى «الباقى من الزمن الساعة»، فهو يعلن عن ثقة مطلقة بالوفد وزعيمه: «لا يقدر على إلغائها إلا من قدر على عقدها، هو الوفد دائما وأبدًا».
لكن هذا الحماس العاطفى لا ينفى حقيقة موضوعية، يجسدها النائب الوفدى الشيخ السهلوبى، فى «السمان والخريف»، بقوله: «انتهينا والحمد لله!». وعندما يرتفع صوت عيسى الدباغ معارضًا: «ليس فى كل ماضينا المجيد موقف كهذا»، يعبث الشيخ بشاربه ويقول فى حزن: «بلى، كأيام سعد، ولكنها النهاية!».
ويعلق الروائى، كأنه يشارك الشيخ فى رأيه، فيصفه بأنه «شيخ مجرب طوى عهد الحماس».
كان قرار إلغاء المعاهدة عظيمًا بحق، لكنه يفوق طاقة الوفد فى إطار الظروف المعاكسة التى تحيط به، وفى الوقت نفسه، لم تكن الامكانات الذاتية للحزب الشعبى بالتى تتيح له أن يفرض إرادته على القوى المعادية.
كان النحاس مخلصًا فى توقيعه على المعاهدة، ومخلصًا فى إلغائها، واستحق التأييد الشعبى فى الحالين، لكن الإلغاء كان بداية النهاية!.
الانشقاقات
يشهد حزب الوفد انشقاقين كبيرين فى ظل زعامة مصطفى النحاس: الانشقاق الأول بقيادة أحمد ماهر ومحمود فهمى النقراشى ويفضى إلى تشكيل حزب السعديين، ويسفر الانشقاق الثانى عن تكوين حزب الكتلة الوفدية بقيادة مكرم عبيد.
فى الانشقاق الأول، تظهر عبارة مهمة فى مجلس عبدالرحيم باشا، فى «السكرية»، تقال عن مكرم عبيد: «إنه يريد أن يستحوذ على النحاس وحده دون شريك».
المسألة ليست «نزاهة الحكم» فحسب، بل إنها أيضا فى الاستحواذ على النحاس لانتظار ميراث الزعامة!، ومما يؤكد أن نزاهة الحكم ليست إلا واجهة لتبرير الانشقاق، ما يقوله أحد جلساء الباشا: «لقد خسر النحاس خسارة لا تعوض، ارتضى أن يؤيد الشيطان ضد الملاك الطاهر».
صراع شخصى حول القرب من الزعيم، وليس خلافًا موضوعيًّا تجاه قضية موضوعية مثل نزاهة الحكم، وفى انشقاق مكرم عبيد، يتكرر الصراع من أجل الاستئثار بالنحاس، أو كما يقول كمال عبدالجواد فى «السكرية»: «دعنا من الفساد الحكومى، ثورة مكرم ليست على الفساد بقدر ما هى على النفوذ».
ثمة دوافع متعددة لهذين الانشقاقين اللذين أثرا سلبًا على الوفد وقوته، لكن الرغبة فى الاستحواذ على النحاس و«الاستئثار» به تبدد دافعًا قويًّا مشتركًا بينهما.
«وللحديث بقية»
مصطفى بيومى