آفة الصحافة
لم يُنكر ثقته فى الجالية المصرية ، خاصة ما أطلق عليه ب " الرواد الأوئل – أو الجيل الأول من المُغتربين فى هولندا " ، وقال انه على مدار سبعة أشهر فى منصبه الدبلوماسى بسفارة مصر فى لاهاى العاصمة السياسة لهولندا يتابع بدقة أحوال المصريين ، لأن توجيهات السياسة المصرية العُليا خاصة بعد ما مرت به مصر من مُتغيرات عقب ثورة يناير 2011 ، وماتلا ذلك من جهود اصلاحات فى كيانات مؤسسات الدولة ، ودون تفرقة - بغض النظر عن اى انتماءات سياسية أو عقائدية – مؤكداً على ان رعاية المصريين تحتل رأس القائمة فى أولويات أعمال البعثة الدبلوماسية المصرية بشقيها القنصلى الذى يُقدم خدمات مختلفة لأبناء الجالية المصرية ، والسياسى الذى يرعى ( العلاقات المصرية – الهولندية ، وما يرتبط بها من مصالح مُشتركة بين البلدين ) ومن أجل تحقيق هذه الأغراض لابد من التعاون وتضافر الجهود الرسمية مع المُنظمات مصرية الهوية ، والمصرية الهولندية ، وجمعيات المُجتمع المدنى فى هولندا ، والتى يبلغ عددها حوالى 30 مؤسسة ، مشيراً الى انه وفق المعلومات المتوافرة توجد ضرورة مُلحة لتوحيد صفوفها ، حتى لا تعمل كل واحدة منها فى جزيرة معزولة ، الأمر الذى يُجهض جهودها ولا يصب فى المصلحة العُليا لأبناء الجالية المصرية .
أبدى أيضاً تحفظات على ما أطلق عليه بحالة " السيولة الكلامية " التى تفجرت بين المصريين فى هولندا عبر شبكات التواصل الإجتماعى وغيرها ، وعلى وجه الأخص ما شهدته الساحة الأسابيع الماضية ، عقب خلافات حادة بين المصريين أقباطاً ومسلمين جراء تصرف " غير مسئول " من بعض مؤسسات المُجتمع المدنى ، وهى : الهيئة القبطية الهولندية ، حيث لجأت الى لجنة استماع بالبرلمان الهولندى ، وعرضت حادثى كنيستى طنطا والأسكندرية وتقدمت بمطالب من شأن بعضها " التدخل فى شئون مصر الداخلية " .
وقال الدبلوماسى المصرى : " لا نشك فى ولاء اى من المصريين بهولندا ، وهناك فرق بين الغيرة على مصالح الوطن ومؤسساته السياسية والدينية ، وبين مُمارسة العمل العام دون مراعاة المسئولية القومية لمصر ، وان ما قد لا يعرفه البعض منهم ان اللقاءات مع أعضاء من البرلمان الهولندى أو الخارجية سواء فى جلسة استماع ، أو بأى وسيلة أخرى قد يُقابل بحرارة ودية وينتهى بالسلامات والتحيات ، ويبقى الفيصل دائما هو المصالح والعلاقات الثنائية بين بلدنا وهولندا ، لكن فى ذات الوقت قد يُحدث حالة من الارتباك لدى الدبلوماسية الهولندية فيما يختص بوضع معين ، ومن المُمكن ايضاً ان يُحدث تضارب فى جهود وأعمال البعثة الدبلوماسية المصرية " .
نحن الآن أمام اشكالية قائمة تتمثل فى عدة عناصر أهمها : ( المسئولية عن مصالح الوطن - قانونية – وأخلاقية ) ، فالأمر يتطلب من أى مُغترب مصرى أو جمعية أهلية مصرية سواء كانت تحمل اسم هولندى فقط أو غيره طالما انها فى الأصل مصرية ان يتم بحث اى خطوة تتخذ لدى الجهات الهولندية ، وما يمكن ان تسفر عنه من نتائج .
اما القانونية فإن " الهيئة القبطية الهولندية " التى تسببت فى الخلافات التى كادت ان تؤدى لفتنة طائفية بين المصريين بهولندا فهى تعمل وفق القوانين االهولندية وفى حمايتها ، وهذا حقيقى فلا يمكن منعها من أى نشاط لها حتى لو كان مُعادياً لمصر ، ولكن الجانب الأخلاقى يفرض عليها وغيرها تحرى الدقة فى أعمالها ، وان يكون الضمير الوطنى فى المُقدمة ، وهذا واجب الجميع تجاه الوطن .
وهذا يقودنا للمسئولية الأخلاقية ، فليس من الصواب تشويه صورة مصر لدى الجانب الهولندى وذكر مبالغات بعيدة عن الواقع المصرى ، كما ان اتصال البعض بغرض الشهرة والتباهى بوسائل اعلام هولندية قد تكون لها مآرب مُعادية لمصر ليس من الأخلاق الحميدة فى شيئ . وللحديث بقية . .