فى حركة جريئة ولأول مرة قامت بنوك مصر بالتحرك تجاه الفقراء وتضافرت جهود المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع احتياجات البسطاء ممن لا يعرفون الطريق إلى البنك من خلال المؤتمر الشمولى المالى العربى والتى تستمر أعماله 7 أيام متواصلة فى محافظات مصر.
لا يحصل نصف البالغين فى أنحاء العالم أو نحو 2 ونصف مليون نسمة على خدمات مالية رسمية و75% من الفقراء لا يتعاملون مع البنوك بسبب ارتفاع التكاليف وبُعد المسافات والمتطلبات المرهقة لفتح حساب مالى ومع أن الفقراء لا تتاح لهم إمكانية الحصول على الخدمات المالية بالقدر نفسه الذى يتاح للأشخاص الأكثر ثراء وعلى مدى العقود الماضية ظهرت أنواع مختلفة من مقدمى الخدمات المالية تتيح إمكانية جديدة للفقراء غير المتعاملين مع البنوك وتشمل هذه الجهات منظمات غير حكومية وجمعيات تعاونية ومؤسسات لتنمية المجتمعات المحلية ومقدمى خدمات سلكية ولا سلكية والتحويل البرقى ومكاتب البريد وكثير من الأنشطة التى تتيح الوصول لمنافذ البيع وقد ساهم ذلك كله فى تقديم الخدمات على أكمل وجه ممكن.
وكان المؤتمر الشمولى المالى الذى نظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ قد بدأت فعالياته تحت رعاية البنك المركزى ويمثل بعداً مهماً من استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر فى تحسين فرص النمو والاستقرار المالى والاجتماعى، وتبنت مجموعة العشرين الشمول المالى كأحد المحاور الرئيسية فى أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، كما حدد البنك الدولى هدفاً طموحاً ليتمثل فى تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 لدورها الفعال فى محاربة الفقر والبطالة على مستوى العالم وتشير الإحصائيات الدولية لعام 2014 إلى أنه ما زال هناك نحو 2 مليار نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية.
ومما لا شك فيه أن التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات قد ساهم فى ظهور العديد من الخدمات المالية كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية بدون فروع بنكية وتعزيز الشمول المالى وتقلصت العديد من القيود التى تعوق إمكانية الحصول على الخدمات المالية بفضل تلك الخدمات المبكرة وليسلط اتحاد المصارف العربية الضوء على دور الشمول المالى فى تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى وتحقيق التنمية المستدامة، وقد شاركت كل البنوك وعلى رأسها الأهلى ومصر والقاهرة والتنمية الزراعى والاستثمار العربى والتجارى الدولى والأفريقى وكافة بنوك مصر لتقديم هذا التعريف وهذه الخدمات.
فقد استقبلتهم محافظات مصر مرحبة بهذه الخطوة البناءة والجديدة التى أثمرت عن نتائج مهمة وعلق أحد المحافظين أن هذه الخطوة ستكون البداية لسلسلة من الندوات لتنشيط سياحة المؤتمرات ولتفعيل دور البنوك وتعظيم دورها فى المجتمع.
وأخيراً كان لابد أن تتضافر خطوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تبنتها بنوك مصر برعاية المركزى مع خطوة مؤتمر الشمول المالى والالتحام بالبسطاء والفقراء داخل محافظات مصر بل داخل «دوار العمدة» لأننا مهما تفاعلنا عن بعد من خلال تلك المشروعات والدعم الهائل بالمليارات كل هذا لن يصل إلى الملايين ممن يبتعدون عن التعامل البنكى أو يتعاملون معه عن بعد فالالتحام والاقتراب والتوضيح والنزول إلى عقر دارهم كانت هى الخطوة الأولى التى تأخرت كثيراً.