مجرد كلمة
تذكرت بمناسبة سلق وطبخ قوانين السلطة القضائية وموافقة السيسي عليها ونشرها في صباح اليوم التالي أمراً جللاً اهتزت مصر له.. ففي ليلة سوداء من آخر الليالي الاخيرة لبرلمان 1995 تم سلق وطبخ القانون 93 الشهير بقانون اغتيال الصحافة والعقوبات المغلظة علي الصحفي لتركيع الجماعة الصحفية .. علي الفور انتفضت الصحافة المصرية وكان إبراهيم نافع نقيب الصحفيين خارج البلاد.. وتصادف في اليوم التالي احتفال عيد الإعلام حضره رئيس الجمهورية وكان حينها جلال عيسي وكيل النقابة حاضراً في الحفل لإلقاء كلمة نقيب الصحفيين.. فوجه لمبارك كلمة وهي ضرورة مراجعة الموقف.. فرد عليه مبارك قائلا «احنا مابنبعش ترمس والصحفيين مش راسهم ريشة» وواصل كلامه علي رؤوس الاشهاد بمفاجأته.. انه وقع علي القانون ونشر في الجريد الرسمية.. هنا انتفض الصحفيون وعاد علي الفور إبراهيم نافع من الخارج واشتعلت نقابة الصحفيين.. فعقدت جمعية عمومية لا قبل بها واشتعلت مكبرات الصوت من النقابة بأصوات الصحفيين معلنة في انتفاضتها التحدي.
وحددت هدفها بإسقاط القانون وأن المسئول أمامها ليس الا مبارك ولا مجلس ولا يحزنون ولا لجنة تشريعية التي اطلقوا حينها عليها «لجنة فوزية» نسبة إلي رئيسة اللجنة النائبة فوزية عبدالستار التي صالت وجالت وعدد مزايا تعديلات القانون التي في نهايتها هي إعدام للصحافة وتركيعها وإغلاق أبواب نشر قضايا الفساد, وكان موقف الوفد رائعاً وعظيماً وكافة الأحزاب السياسية فعقد الوفد مؤتمراً صحفياً حضره زعيم الوفد فؤاد باشا سراج الدين وعاشق الحريات خالد محيي الدين زعيم التجمع والفارس المحترم ابراهيم شكري رئيس حزب العمل ومصطفي كامل مراد الاحرار وممثلون وقيادات من كافة القوي السياسية الامر الذي مثل قوة داعمة في وقف جريمة قتل الحريات من خلال اغتيال الصحافة بالقانون المشبوه.. واستمر غضب الصحفيين وعندما طالت صواريخ الغضب مبارك شخصياً من خلال اجتماعات الجمعية العمومية.. وسط النظام رجله صفوت الشريف للنقابة بأهمية تحييد الرئيس مع وعد بتجميد القانون لحين إعداد مشروع قانون في الانعقاد الأول من برلمان نوفمبر 2005.. ولكن كانت الطلقة قد خرجت وعندما تخرج فلا حديث عن وقفها.. بمعني ان الصحافة انطلقت ولن ترجع. حدث اني كنت المتهم الاول كاتب موضوع التحقيق في ظل هذا القانون واستاذي جمال بدوي رئيس التحرير المتهم الثاني بصفته, والذي كان احد ابطال انتفاضة النقابة اي الثلاثة الكبار ابراهيم نافع وجلال عيسي وجمال بدوي الذي لا ينكر دورهم إلا جاحد.. وتحولت المحاكمة إلي قضية رأي عام عالمي فضائيات ومراسلين اجانب لمتابعة إجراءات أول قضية في ظل القانون المشئوم وحضر رموز المحامين واساتذة القانون د. نعمان جمعة و د. محمود السقا ود. محمد سليم العوا وأحمد نجيب الهلالي وحسين حلمي وعشرات اخرون وعقدت المحاكمة بقاعة جنوب القاهرة برئاسة المستشار د. عماد النجار.. واستمرت المحاكمة لأكثر من عام وهنا كان صدر القانون الجديد والذي صدر الحكم في ظله.. وتأتي الأيام لتثبت صحة ما نشرته عن امين الحزب الوطني في احدى المحافظات ورئيس لجنة برلمانية وأحد رموز الحزب الوطني وتصدر بعدها بفقرة تقرير من الرقابة الإدارية لمحافظة الجيزة بضرورة إعادة الاراضي مصدر التحقيق الصحفي وكانت الأرض تصل قيمتها الي 750 مليون جنيه.. ولكن بعد الجرجرة وبهدلة المحاكم.. بدون اسقاط وبمنتهي الصراحة الا تجدوا ان موافقة السيسي علي قوانين السلطة القضائية بهذه السرعة وفي اليوم التالي ونشرها في الجريدة الرسمية رغم مطالب السلطة القضائية ونوادي القضاء لهو امر يؤكد لنا انه لم يحدث تغيير.. ياسادة إن محاولات تركيع القضاء لن تتم ولا محاولات اغتيال الحريات ستستمر.. وأن هناك اجيالاً غير خاضعة لرؤية حاكم ديكتاتور ولا لقبضته الحديدية وإنما خاضعة لضميرها الوطني. سيكون لها يوما ما كلمتها التي لم ولن يتوقعها أحد من قبل.