من المفترض أن كل من يتطوع لعمل الخير ويشجع عليه، يحظى من الجميع بالدعم والتحفيز، ويستحق منهم التقدير والاحترام والعرفان بالجميل، فما بالنا إذا كان هذا الخير يتعلق بالتبرع بقطعة أرض لبنائها كمدرسة بإحدى قرى الصعيد، المُفتَرَض تكاتف الجميع من أجل ضخ الدماء النظيفة فى شرايينه ودفعه للنمو على كل المستويات لإنقاذه من فقر بلغ حداً قد يؤثر على أمن مصر وسلامتها.
الحكاية بدأت من عائلة كبيرة فى الصعيد، آمنت بواجبها نحو أهله وحرصت على أن يكون لها دوره تجاههم فتقدم المساعدات لمن يحتاجها بل وتتبرع بكل غال ربما يسهم فى وضع لبنة تخدم البناء الاجتماعى وتدفع به ولو خطوة واحدة فى الاتجاه الصحيح.
لذلك قام بعض أبناء هذه العائلة فى عامى 1994- 1995 بالتبرع بقطعتى أرض لبناء مدرستين إحداهما ثانوية، كانت مساحة الاولى 13 قيراطا والثانية كانت فداناً و12 قيراطا ولأن الهدف هو الخير من أجل الخير قدر الله نجاح الإنجاز وأصبح بقرية إسمو العروس التابعة لمركز دير مواس محافظة المنيا مدرسة ثانوية وإعدادية فرح الناس بهما كثيرا واعتبروهما جسرا لعلاقة حميمة بين أهل القرية وأهل الخير من أبناء العائلة.
فى محاولة لتكرار أعمال الخير هذه قرر أحد أفراد العائلة وهو الأستاذ «عبدالمحسن عبدالحافظ محمد عبدالمتجلى»، التبرع ثانية بقطعة أرض مساحتها 6 قراريط لبناء مدرسة جديدة بقرية إسمو العروس لكنها هذه المرة للمرحلة الابتدائية نظرًا لشدة حاجة القرية إليها وعدم كفاية المدارس الموجودة لأبنائها، ولكى يثبت الأستاذ عبدالمحسن عبدالحافظ جديته فى التبرع، قام بتسجيله فى الشهر العقارى ثم تسليمه للوحدة المحلية فى 17– 5 -2016، والتى قامت بدورها بإبلاغ أملاك الدولة بإدارة دير مواس ومن بعد أبلغت الأبنية التعليمية التى كلفت أحد المهندسين بمعاودة معاينة مساحة الأرض المُتَبرع بها وموقعها، وانتهى فى تقريره إلى مناسبة الأرض للمشروع المرجو من كل النواحى.
أُرسِلَت الأوراق بعد ذلك إلى السيد المحافظ والذى قرر مخاطبة مديرية الزراعة بالمنيا طالبا منها موافاته بما إذا كانت المساحة المُتبَرع بها داخل الحيز العمرانى من عدمه إلا أن مديرية الزراعة فجرت مفاجأة لا تخطر على البال ولا الخاطر عندما غضت الطرف عن كل الموافقات السابقة سواء من الوحدة المحلية أو من الأبنية التعليمية ورفضت إنشاء المدرسة بزعم أن الموقع المتبَرَع به غير مناسب وطالبت باستبداله بموقع آخر ملاصق للموقع الاول دون ان يكون هناك مبرر مُقنِع لفكرة الاستبدال أصلا، اللهم إلا إذا كان هناك تحت السطح مصالح مخفية يعمل موظفو المديرية على حمايتها خاصة أن الموقع المُرَشَح من قِبَل مديرية الزراعة لا يقع ضمن المساحة المتبَرَع بها وقد باعها المالك منذ فترة فمن المستفيد إذن من عملية التعطيل هذه؟ هل المقصود حماية الأرض الزراعية من التبوير؟ بالطبع لا، لأن الجار البحرى للأرض بنى على أرضه فيللة فارهة دون ان يحرر له موظفو المديرية ولو محضرًا واحدًا، بل يبدو أن هذا الجار نفسه هو من يرفض فكرة بناء المدرسة لأنها ستغلق الشارع من الناحية البحرية لفيللته وقد تُسَبب له أصوات التلاميذ إزعاجا لا يريده لهذا يعتَقَد أنه بحكم علاقته مع موظفى مديرية الزراعة يتم تعطيل المشروع الذى سيُفرِج على التلاميذ وينقذهم من ارتفاع كثافة الفصول فى المرحلة الابتدائية.
المشكلة الآن أن الأرض المتبَرَع بها لا يمكن أن يستردها صاحبها، طبقا للشروط الواردة بعقد التبرع، الذى لا يحق له الرجوع فيه لأى سبب وقد حسبت ضمن املاك الدولة، وليس بوُسعه امتلاك أرض أخرى لكى يتبرع بها، وبالتالى فلا هو استفاد من تبرعه ولا الدولة استفادت ولا التلاميذ استفادوا وكل ما حصده الرجل عقاب على خير فعله، فهل يستحق مثل هذا العقاب؟ وهل يصح أن يُحرم من أملاكه بهذه الصورة؟ وهل يملك موظفو مديرية الزراعة وحدهم القرار كى يحرموا أهل قرية إسمو العرروس من حقهم فى مدرسة جاءتهم من عاشق لتراب مصر ومحب للصعيد؟
هذه الحكاية المؤلمة بمثابة بلاغ لوزير الزراعة الذى لا أشك لحظة فى أنه تألم لما قرأ مثلما تألمت وغير مستعد مطلقا للتفريط فى المصلحة العامة لحساب كائن من كان و كل ما أطمح فى أن يتولى سيادته بنفسه التحقيق فى تلك الواقعة مع موظفى المديرية لما تسببوا فيه من حرمان لأطفال قرية إسمو العروس من حقهم فى مدرسة تُوسِع عليهم وتضمن لهم تعليمًا مستقرًا نافعًا وتعمدهم الانتقائية فى تنفيذ القانون وتضييعهم الأرض على المتبرع مما أضر بالصالح العام.
معالى وزير الزراعة الأمر يحتاج لوقفة من سيادتك، وقراء الوفد ومن خلفهم أهل قرية إسمو العروس ينتظرون ردك فمتى سيكون هذا الرد.