علي الهوا
أخيراً صدرت القرارات بتشكيل المؤسسات المنظمة للإعلام «الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلي للصحافة والإعلام» وتأتي هذه القرارات المكملة للدستور كثمرة لكفاح امتد لسنوات خاضته أجيال متعاقبة لانشاء مثل هذه المؤسسات علي غرار المؤسسات المشابهة في الدول الديمقراطية لتضمن حرية الإعلام ولترتقي بمهنة الإعلام.
توقف بعض الاعلاميين أمام الأسماء التي ستتحمل المسئولية بهذه المؤسسات، لكنني لم أتوقف أمام التشكيلات والأسماء فليس من الانصاف أن نستبق ممارسة هذه المؤسسات لعملها فنصدر الأحكام عليها سلباً أو ايجاباً لمجرد اننا نعرف تاريخ بعض الشخصيات التي تضمنها التشكيل.
من جانبي رحبت بهذه الخطوة وآمل أن يري الاعلاميون جميعاً أن صدور هذه القرارات خطوة ايجابية تستحق أن نحتفي بها. أما الحكم علي أداء هذه المؤسسات فعلينا أن نتابعه بعيون يقظة، فاذا حققت هذه المؤسسات آمال وطموحات الاعلاميين بالدفاع الجاد عن حرية الإعلام وتنقية الكثير من الممارسات غير المهنية وحماية الاعلاميين من تغول السلطة التنفيذية ومن سطوة رأس المال المتحكم بالملكية وبالاعلانات في حرية الاعلام الحقيقية وفي أداء الاعلاميين، إذا حققت هذه المؤسسات هذه الأهداف فعلينا جميعاً أن نساندها بكل قوة، وإذا لاحظ الاعلاميون أن هذه المؤسسات انحرفت عن هذه الأهداف تصدي الاعلاميون لها بالنصح أولاً، فاذا لم تستجب فالاعلاميون يملكون وسائل كثيرة لفرض إرادتهم واحداث التغييرات التي تأتي بشخصيات قادرة علي تحقيق الأهداف التي انشئت هذه الكيانات لتحقيقها.
وهنا أتوقف قليلاً للتأكيد علي أن النسبة الأكبر من الاعلاميين يعنيها في المقام الأول «حرية الإعلام» باعتبار هذه الحرية حقا أصيلا للمجتمع وليس امتيازاً للاعلاميين، وأن الارتقاء بمهنة الإعلام يصب آخر الأمر في المصلحة الوطنية العليا وفي مصلحة المجتمع.
ويتحمل الاعلاميون المسئولية ليمارسوا هذه الحرية بأمانة ورشاد متجردين قدر استطاعتهم من الهوي الشخصي. بهذا المفهوم فان «حرية الاعلام» ليست ميزة للاعلاميين، لكنها أمانة ثقيلة يحملها الاعلاميون من أجل المصلحة الوطنية العليا. وفي هذا السياق يكون الارتقاء بالمهنة وسيلة للوصول بالخطاب الاعلامي إلي مبتغاه وهو الارتقاء بحاسة التذوق لدي جموع الجماهير وفتح أفاق التنوير أمام المجتمع بكل فئاته، وتحرير العقول من خرافات عششت في هذه العقول لسنوات طويلة.
بهذا المعيار تحكم الجماعة الإعلامية علي أداء هذه المؤسسات سلبا أو ايجاباً، وتدرك الجماعة الاعلامية أن الحكومة ورجال الأعمال يملكون أدوات اغراء كثيرة ويتصورون أن باستطاعتهم كسب رضا الاعلاميين بتقديم «امتيازات» مادية مغرية عبر هذه المؤسسات وبهذا الإدراك يرفض الإعلاميون رفضا حاسما القبول بأي مساس «بحرية الاعلام» مقابل مثل هذه الامتيازات المادية، والسوابق في هذا المجال يعرفها الاعلاميون جيداً وأثبتوا في مناسبات كثيرة أنهم لا يقبلون التخلي عن «حرية الإعلام» الحقيقية مقابل أية امتيازات مادية مهما بلغ إغراؤها.
يبقي أن أشد علي يد كل من تم اختياره بهذه المؤسسات ليتحمل هذه الأمانة الثقيلة متمنياً لهم جميعاً التوفيق، وآمل أن يدركوا أنهم يضعون الأساس لمؤسسات بالغة الأهمية.