هناك من يعمل ويسعده أن يعمل الآخرون، وهناك من لا يعمل ويؤلمه أن يعمل الآخرون، والدكتورة سحر نصر من الصنف الأول؛ فهى نموذج يحتذى به فى أداء الأعمال لأنها اختزلت المسافات والزمان فى آن واحد، لأنها لا تملك رفاهية الوقت.
فإذا كان العلم وأدب البحث العلمى يؤكدان على الموضوعية والحياد في تناول الأعمال وسيرة الأشخاص، فإننا نتوخى الحيطة والحذر دون أن نقع فى هوى زائف أو مدح لا يغتفر، إذا كان الدافع مصلحة ذاتية.. ولكننا ننحاز طواعية واختياراً لجلائل الأعمال من مصرية تطوف بالبلدان الأوروبية والعربية والأفريقية شرقاً وغرباً من أجل بلادها دون سواها، وذلك فى المحافل والمنتديات والمنظمات العالمية والإقليمية فى مجال الاقتصاد ودنيا المال، فهى بحق رائدة وسفيرة فوق العادة، وهى كالأصداف النادرة فى قاع البحار لأنها تضغط بقوة من أجل تمرير قانون الاستثمار الذى نحن فى أمس الحاجة إليه فى الوقت الراهن، حتى يمكننا الخروج من أزماتنا إذا كنا جادين فى الإصلاح.. فمشروع قانون الاستثمار فى أبسط تعريف له هو: قواعد عامة ومجردة فى استخدام المال لإنشاء أو توسيع أو تطوير أو تمويل أو تملك أو إدارة للمشروع الاستثمارى، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للبلاد.
ومشروع القانون، الذى تم إعداده بمهنية وحرفية دون تزيد أو نقصان فى وزارة الاستثمار، وتم إرساله إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وتمت مراجعته ودراسته دراسة وافية وشاملة، وكانت هناك فى اللجنة مجموعات عمل قامت بأعمالها المنوطة بها، وأرسلته إلى قسم التشريع بمجلس الدول، وتم تدارس المشروع بصفة نهائية بجلسة 28/1/2017 وتم إرساله إلى السلطة التنفيذية بعد أن قام قسم التشريع بتاريخ 18/1/2017 بعمل جلسة استفسارات حضرها ممثلو وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتى تم من خلالها التوافق على إجراء بعض التعديلات على المشروع بصفة نهائية وإرساله فى 28/1/2017 لأمين عام مجلس الوزارة والذى أحاله بالتبعية إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من أجل مناقشته، وأحالته لجلسة عامة لإقراره، وقد قامت اللجنة بعمل استطلاع رأى للجهات المشاركة فى هذا المشروع، حتى يمكن زوال العوار إن وجدت فيه، وأن يتم التوافق عليه من جهات الاختصاص الأصيل كل فيما يخصه.. وقامت اللجنة بدعوة المنوطين بهذا المشروع من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية فى ورشة عمل، وهى بحق جلسة استماع أدارها بحنكة وحرفية رئيس اللجنة بالمجلس عمرو حسن غلاب ووكيل المجلس مدحت الشريف، وتم إبداء الرأى فى مواد المشروع والتحفظات إن وجدت وقامت اللجنة بإخطار الأمانة العامة للمجلس بتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون تمهيداً لإقراره.
وفى عجالة، إن مشروع قانون الاستثمار يحتوى على 114 مادة فى سبعة أبواب الأول منه يحتوى على التعريفات وأهداف ومبادئ الاستثمار وأحكام تأسيس الشركات والمنشآت، أما الثانى فهو عن ضمانات وحوافز الاستثمار ونظام التمتع بالضمانات وحوافز الاستثمار مثل حوافز عامة وخاصة وحوافز إضافية، أما الثالث فهو يتحدث عن نظم الاستثمار منها نظام الاستثمار الداخلى كمكاتب الاعتماد والنافذة الاستثمارية وتخصيص العقارات.
ونظام الاستثمار فى المناطق الحرة ونظام الاستثمار فى المناطقة الاستثمارية والاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية... أما الباب الرابع فتناول الجهات القائمة على الاستثمار مثل المجلس الأعلى للاستثمار وهيئة الاستثمار المصرية.. ثم تناول الباب الخامس طرق، وكيفية تسوية منازعات الاستثمار كلجنة التظلمات واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وكذلك اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار، وفى الباب السادس أفردت أربع مواد كيفية التصالح فى بعض الجرائم وفى الباب السابع والأخير مادتين عن المسئولية المجتمعية للمستثمر.
وخلاصة القول: إن مشروع القانون يلبى الحالة الضاغطة والراهنة التى نحياها ولكن المشكلة من وجهة نظرنا تتمثل فى التطبيق لأن النصوص القانونية كثيرة ومتوفرة ولكن المشكلة فى تفسير وتطبيق القانون تحقيقاً للتيسير على المستثمرين دون الإخلال بحق الوطن المادى والأدبى، كما أن هذا المشروع يحتاج إلى دمج بعض مواد القانون واختزالهم فى 70 مادة إن أمكن مع مراعاة عقد دورات تدريبية للسادة المشاركين والمخاطبين بمواد المشروع أو من يمثلهم كجهات اعتبارية حتى يمكننا الاستفادة من مشروع قانون تم التوافق عليه، ولكن كما قلت آنفاً: إن المثالب والمآخذ تظهر فى التطبيق ونحن نبحث عن الشباك الواحد أو النافذة الاستثمارية حتى يمكننا توحيد الإجراءات واستخراج الرخصة أو التصريح من نفس المكان، وهذا أمر جيد يحتاج إلى عقد دورات تدريبية وجلسات عمل مستمرة بين الشركاء حتى يمكننا ،إن نقول بأعلى صوتنا هذا منتج جيد لأنه صنع فى مصر على أياد مصرية وبعرس ديمقراطي حقيقى لأننا نحتاج إلى فرص عمل للشباب المتعطلين عن العمل وزيادة فى الناتج القومى والتصدير حتى يمكننا سد العجز فى الميزان التجارى، ولا نحتاج إلى قروض أخرى من صندوق النكد الدولى وبنك النهب الدولى وغيره من المنظمات والكيانات التى لا ينتظر منها خيراً لبلادنا.
تحية تقدير وإعزاز لكل القائمين على هذا المشروع الذى يعد بمثابة قبلة حياة للاقتصاد المصرى.. وصدقت الفنانة فايزة أحمد عندما غنت من الباب للشباك رايحة جاية وراك لكن مش شايفاك من باب ولا شباك، وتحقق مفهوم الشباك على يد الوزارة النشيطة بأن أحكمت الباب والشباك لجذب المستثمرين الأجانب.
تحية خاصة موصولة بالاحترام والامتنان لساحرة مصر سحر نصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عندما طلت علينا أخيراً من نافذة الاستثمار لخير العباد والبلاد.