رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خارج السطر

كتبت من قبل أن جماعات استحلال دم الأقباط كثيرة، ذائعة، ومنتشرة فى النجوع والقُرى والشوارع الصاخبة، هُم بيننا، وحولنا، نعرفهم ونراهم ونسمع لعناتهم وننزعج من كراهيتهم المسيحيين، ونمصمص شفاهنا استغراباً لدعائهم كُل يوم عليهم بالهلاك والخراب والخلود فى النار، لكننا لا نتحرك، لا ننفعل، لا نُخاصم، ولا نشتبك، لا نحن المواطنين المُحبين لوطننا وإخواننا ولا الدولة بأجهزتها ومؤسساتها ومسئوليها وأجهزتها السيادية وغير السيادية، لا نُحاسب على الفكر، ولا نُدقق فى النوايا، ولا نتحرك، خوفاً ووجلاً وتهويناً، ولما تقع الكارثة، نبكى ونولول وندين ونشجب ونتغنى بوحدتنا ونلعن القتلة وكأننا لا نُجيد سوى رد الفعل.

يا سادة، يا ناس، يا أهل مصر، يا حكومة، يا أجهزة: محمود مُبارك ليس الأول ولن يكون الأخير، لقد كتبت بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية أن القتلة الحقيقيين ما زالوا مُطلقى السراح، ولم يلتفت مُهتم، ولا يُبالى مُتابع حتى تكررت دراما الدم، وارتدى المُسيرون أحزمة الموت لينثروها على الطيبين وهُم يُصلون.

قُلت وما أزال أكرر أن الانتحارى ليس سوى أداة، لا فاعل رئيسى، ذيل لا رأس، تابع لا صاحب قرار، مُجرد قُنبلة بشرية بلا رأى أو ضمير.

القتلة الحقيقيون معروفون، اتباعهم بالآلاف، وجلساتهم مُعلنة، وكلامهم ذائع، وأصواتهم زاعقة وهى تبث الكراهية والتخلف باسم الإسلام، سأكون أكثر صدقاً ووضوحاً لأضع فى القفص الرجل المُلقب بأسد السُنة - أبوإسحاق الحوينى - يهدُر بأن «الله حرّم علينا مودة النصارى، وأن المسيحى يجب أن يدفع الجزية وهو مدلدل ودانه»، وهذا محمود المصرى يُقول فى ثقة: «لا يجوز بدء غير المسلمين بالسلام، ولا حتى القول لهم أهلاً أو سهلاً لأن ذلك تعظيم لهم».. أما ياسر برهامى الذى يسير خلفه رُبع مليون مُتسلفن فيقول: «المساواة المطلقة بين مواطنى البلد الواحدة قول يناقض الكتاب والسنة والإجماع».

وقبلهم، وفى غفلة من الزمن أطل علينا أفاق موتور لقّب نفسه بـ«أبى إسلام» مُحملاً بدولارات البترول ليؤسس مركزاً «وهابياً» لقذف المسيحيين المصريين وسبهم ولعنهم ليل نهار، ووصل به الأمر إلى أن قام بإحراق الإنجيل فى إحدى مظاهرات الفوضى الاستعراضية بعد 25 يناير، وهو ما دفع الغاضبين إلى اتهامه قانوناً بازدراء الأديان ليحكم عليه بالسجن خمس سنوات.

والسؤال الواجب الآن هو أين الدولة المصرية من أئمة الكراهية والمُحرضين الأوائل؟.. كيف تركتهم يحوزون كُل هذا النفوذ؟.. ولِمَ أطلقت لهم العِنان أن يخطبوا فى المساجد، وينثروا شرائط الجهل، ويتمددوا فى البلاد طولاً وعرضاً؟

هذا سؤال مُهم، قبل أن نُفكر فى مواجهة شاملة، وواجب الدولة أن تُحاكم القتلة بالفكرة والكلمة والفتاوى العمياء.

والله أعلم.

[email protected]