لا يستطيع أحد إنكار أن تعريب الامتحانات فى مدارس اللغات خطأ فادح. ورغم محاولة وزارة التربية والتعليم منذ عام 2014 وقف هذه المهزلة، إلا أنها تعجز عن تفعيل هذا القرار بسبب ضغط الطلاب وأولياء الأمور. اشتعلت الأزمة فى عهد وزير التربية والتعليم السابق/ الدكتور الهلالى الشربينى الذى أمر بتعميم خطابات فى ديسمبر الماضى على جميع المديريات التعليمية تنص على تفعيل المادة (15) من القرار الوزارى 285 لسنة 2014. و تنص هذه المادة على إلغاء التعريب وإلزام الطلاب بأداء الامتحانات باللغة التى يدرسون بها.
ويؤكد سخط الطلاب وأولياء أمورهم عن وقف التعريب على وجود أزمة حقيقية فى كفاءة معلمى المدارس التجريبية واللغات. فإن وجد الطالب المعلم الكفء الذى يؤهله لخوض الامتحانات باللغة التى يدرس بها، ما كان لجأ إلى من يعرب له المحتوى الدراسى. لذا، أطالب السادة المسئولين فى وزارة التربية والتعليم بإعادة فحص أوراق معلمى المدارس التجريبية واللغات وإلزامهم بحضور دورات تدريبية للارتقاء بكفاءتهم المهنية. وكان وقف تنفيذ القرار بناء على خطاب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس.
أتمنى أن يتم تفعيل قرار وقف التعريب بأسرع ما يكون لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. حيث يحظى طلاب المدارس التجريبية واللغات بالالتحاق بأقسام اللغة الإنجليزية أو الفرنسية فى العديد من الكليات، مثل الحقوق والتجارة، وقد يحرم الكثير من طلاب المدارس التى تدرس باللغة العربية من الالتحاق بهذه الأقسام. فلماذا يتمتعون بهذه الميزة التنافسية رغم أنهم يمتحنون باللغة العربية كغيرهم من الطلاب فى المدارس الأخرى. أطالب السيد وزير التربية والتعليم بمخاطبة الجامعات المختلفة بإجراء اختبار قدرات للطلاب قبل التحاقهم بالأقسام الأجنبية وإلغاء شرط أن يكون قد حصل على الشهادة الثانوية من إحدى المدارس التجريبية أو اللغات. سيؤدى هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
سكرتير الهيئة الوفدية