عندما يغضب القضاة، وعندما تعلن المؤسسات التى تمثل القضاة رفضها لتعديلات تتعلق بشئون السلطة القضائية، خاصة أن هذه التعديلات تتعلق بسلب المؤسسات القضائية استقلالها فى شأن مهم من شئونها وهو شغل المناصب العليا بالمؤسسات القضائية، عندما يحدث ذلك، فالأمر يحتاج لتدخل سريع ممن يملك الصلاحية لحماية استقلال القضاء.
وهنا لا أتوقف أمام التفسيرات المختلفة لمواد الدستور التى تؤكد استقلال القضاء وعدم تغول أى سلطة من سلطات الدولة على السلطة الأخرى التى كفل الدستور استقلالها.
الأمر هنا أكبر من كل هذه التفسيرات والتأويلات والصراعات بين السلطات، القضاء له مكانة خاصة فى أى مجتمع، فهو «الضمانة» الأخيرة التى تحافظ على حقوق المواطنين التى تحمى الدستور من أى عبث «المحكمة الدستورية العليا» وتضمن عدم تلاعب السلطة التنفيذية بالقوانين واللوائح التى تحمى حقوق المواطنين وحق الدولة «القضاء الإدارى».
من هنا اكتسب القضاء منزله شديدة الخصوصية، وأى مساس باستقلال القضاء يمثل فى نظر الشعب مساساً بالاستقرار، وعدواناً صارخاً على أحد أهم الحصون التى تحمى جموع الشعب وتحمى فى نفس الوقت المصالح العليا للوطن.
وفى هذا السياق كان معارضو عبدالناصر يضعون كل إنجازاته فى كفة وأمامها فى الكفة الأخرى يضعون قرارات فصل عدد من القضاة فى عملية عدوان على استقلال القضاء، وظلت هذه العملية التى أطلق عليها تسمية «مذبحة القضاء» ظلت نقطة سوداء يعجز أكثر المواطنين حماساً لإنجازات عبد الناصر فى الدفاع عنها.
وإذا أردنا أمثلة من هذه الأيام فسوف نجد فى الولايات المتحدة الامريكية أمثلة واضحة تجسدها مواقف القضاء المستقل الذى أصدر حكمه بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية فامتثل لها الرئيس صاغراً، هذا النموذج يكشف أسباب قوة واستقرار دول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ولو أردنا أن نقدم أمثلة من الدول المتقدمة لوجدنا آلاف الأمثلة التى تؤكد على الاستقلال الكامل للقضاء التى تعنى فى نفس الوقت أن استقرار وتقدم هذه الدول يمثل استقلال القضاء فيها الركيزة الأساسية لاستقرار هذه المجتمعات وتقدمها.
ما يجرى الآن من محاولة تعديل قانون السلطة القضائية يمثل أزمة بالغة الخطورة، خاصة أن البعض يحاول أن يصور هذه المحاولات بأنها تتم تحت غطاء من رغبة القيادة السياسية فى إجراء مثل هذا التعديل.
وإذا كان بعض من يتبنى هذا التحرك يروج ولو بالتلميح الى ذلك، فإن القوى المعادية للرئيس تتلقف مثل هذه التحركات وتلك التلميحات لتنسب مثل هذا التحرك إلى مباركة الرئيس ورضاه عن هذا الاتجاه.
ولأننى أثق ثقة كاملة فى أن الرئيس السيسى يتعامل بوضوح ويتحمل بشجاعة تبعة أى تحرك أو قرار يرى أن المصلحة تقتضى اتخاذه، فإننى على يقين بأن ادعاء رضا الرئيس أو مباركته لمثل هذا التحرك لا أساس له من الصحة.
ولهذا فإننى أناشد الرئيس السيسى ليبادر بنزع فتيل أزمة بالغة الخطورة فيتدخل بحكمته لنزع فتيل أزمة أبعادها الداخلية الخارجية شديدة الخطورة وفى وقت نحن أحوج ما نكون فيه لمواجهة أزمات كثيرة ولا ينقصنا إضافة أزمة جديدة أكثر خطورة.