في عام المرأة الذي أطلقه رئيس الجمهورية وفي شهر المرأة الذي يأتي كل عام عالمياً ومحلياً، فإن على المرأة والمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، أن يطرح على المجتمع الطلبات الملحة التي تهم المرأة المصرية، مؤكداً على الخصوصية الثقافية والاجتماعية والمرحلة الحرجة الاقتصادية التي تمر بها مصر بعد ثورتين وبعد مد فكري وسلفي ضرب عمق الأسرة المصرية ونظرة الرجل للمرأة وسلة بائسة من القوانين التي لا تخدم النواة الأولى للمجتمع ألا وهي الأسرة المصرية وتضع صوب أعينها الطفل كعامل رئيسي ومؤثر في تغيير المجتمع المصري والنهوض به من عثرته الاقتصادية والأخلاقية ولكن للأسف مازال القائمون على أمور المرأة يدورون في فلك الاستراتيجيات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة وأجندتها الجندرية أي الخاصة بالجندر والنوع والمرأة في دول العالم الثالث والدول النامية والفقيرة اقتصاياً أو تعاني من ويلات الحروب الأهلية والعرفية وقضايا اللاجئات والأطفال المشردين، ذلك أن ما يهم الغرب هو أن تنحصر قضايا المرأة في أجندة غربية تم فرضها علينا ونحن ننساق نحو تأكيدها والعمل على ترسيخها في المجتمع بصفتها أولويات تهم المرأة وطلبات حيوية ورئيسية... مثل قضايا العنف ضد المرأة وما يتفرع منها من ختان الإناث والتحرش الجنسي وتمكين المرأة اقتصادياً من خلال مشروعات صغيرة لا تغني ولا تسمن من جوع إضافة إلى (هي) أو ما يسمى تاء التأنيث ولكأنها قضية على المجتمع المصري أن يهب لنجدتها وتأكيدها دون مرجعية فكرية وثقافية ومحو للأمية، ولهذا فإننى أتقدم بعدة قضايا فى منتهى الأهمية والخطورة على المجتمع ومجلسي النواب والمرأة، وسيادة رئيس الجمهورية على رأسهم، أن يلتفتوا إليها ويتم طرحها للنقاش وللقوانين الملزمة لصالح الأسرة والمرأة المصرية، وكذلك المجتمع السليم الصحى.
أولاً: قضية الزواج المبكر ومشكلاته الكبرى وهى قضية تتعلق بتحديد سن الطفولة ومعه توقيع العقوبة والغرامة المالية على ولى الأمر الذى يزوج ابنته أو من يتولى أمرها دون السن ودون التوثيق ودون الشروط التى تضمن سلام الأسرة وحقوق المرأة والطفل ولا تشرد الأطفال أو تدفع بالنساء إلى الرذيلة وإلى الزواج الثانى الذى قد يدمر الأسرة بأكملها.
ثانياً: قضية الولاية التى هى ضمن قوانين الأسرة والتى تمنح الزوج الحق فى أن يخرج الأطفال من مدرسة إلى أخرى دون الرجوع إلى الأم الحاضنة، وبالتالى يؤثر ذلك على المستوى التعليمى والنفسى للطفل ويخلق المزيد من الصراعات الأليمة لأبنائنا وبناتنا.
ثالثاً: قضية حق الرؤية فى النوادى ومراكز الشباب لمدة ساعة أو ثلاث على الأكثر مرة فى الأسبوع هى قضية حق يراد بها باطل، لأن تلك السويعات لا تكفى الأب وأهله لأن يعيشوا مع صلبهم وأبنائهم حياة اجتماعية سليمة ينعم فيها الابن أو الابنة بالتربية والحياة المستمرة والعطف والحزم ويستقى من والده ما يمنحه القوة لاستكمال الحياة، فالأصل هو الأسرة، ولذلك يجب إعادة النظر فى هذه المدة وتغيير طريقة وأسلوب الرؤية، لأن هذه حقوق الآباء وذويهم وكذلك الأبناء.
رابعاً: قضايا الطلاق الشفوى، التى هى أصل العديد من الأوبئة والأمراض النفسية والاجتماعية، لأن الطلاق الشفوي يمنع المرأة والطفل من الحقوق المادية والاجتماعية ويزيد من نسب التشرد وأطفال الشوارع والبلطجة والإدمان والإرهاب، وعلى المجتمع كله أن يساند رئيس الجمهورية ونساء مصر في ضرورة إصدار فتاوي وقوانين ملزمة بأن الطلاق يجب أن يوثق حال وقوعه مثله مثل الزواج، وإلا فإن المجتمع سوف يعاني الويلات من جراء هذه الأفعال التي تمنح الرجال حقوقاً يُسَاءُ استخدامُها.
خامساً: محاكم الأسرة يجب أن تضم في عضويتها قاضيات نساء وفتيات حتى تكون هناك رؤية أشمل وأعم وحتى يتم تفعيل مواد الدستور المصري الذي لا يفرق بين الرجل والمرأة في العمل وتولي المناصب، إلا وفق الكفاءة والجدارة وحين تتواجد النساء في محاكم الأسرة سوف تقل مدة التقاضي ويكون هناك قانون ملزم بالتنفيذ في فترة زمنية محددة لا تتجاوز الثلاثة أشهر لضمان الاستقرار والأمان للأطفال وللمجتمع.
هذه أهم قضايا تشغل المجتمع المصري والمرأة في عامها 2017 وفي شهرها وعيدها........ وكل عام والمرأة المصرية أفضل وأكثر نفعًا للوطن.