في كل حديث لرئيس الجمهورية وكذلك رئيس الوزراء نجد أن أهم قضية تشغل المجتمع المصري هي التنمية والاستثمار وزيادة معدلات النمو والتصدير ومن ثم الإنتاج كعنصر رئيسي وأساسي لنهضة مصر من عثرتها الاقتصادية وانخفاض الناتج القومي وقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية والزيادة المتوحشة في الأسعار والتي تجعل الحياة شبه مستحيلة لقطاع عريض من الشعب المصري بعد أن تلاشت الطبقة الوسطى وتحول المجتمع إلى طبقتين إحداهما طبقة الرأسمالية المتوحشة والأخرى طبقة ما دون مستوى الفقر، لدرجة أن رئيس الجمهورية صرح بأن مصر بلد فقير وقال ما يعني «إننا فقراء أوي» ومع هذا نجد السيد رئيس الجمهورية يعمل في اتجاه معاكس لما تعمل به وزارته ومجموعته الاقتصادية ولكأن الصراع الدائر اليوم هو صراع بين منهج وسياسة يريد رئيس الجمهورية تطبيقها وتنفيذها لصالح المواطن المصري ودفعه إلى الإنتاج والاعتماد على الذات في الزراعة والصناعة حتى يقل ميزان المدفوعات وترجح كفة التصدير عن كفة الاستيراد ومنهج وسياسة تتبعها الوزارة بكامل هيئتها خاصة الاقتصادية في الاستمرار والنزيف الاستيرادي والاستهلاكي والنمط السلوكي والاقتصادي كالاستثمار الاستهلاكي في قطاع العقارات والقرى والإسكان الفاخر والكمبوندز وكذلك المولات الكبرى بكل ما فيها من مظاهر البذخ والترف والملاهي واللهو والترفيه والماركات العالمية التي تعرض سلعًا تفوق قدرة وإمكانات أي مواطن مصري بسيط وفوق البسيط ومن ثم افتتاح مول كبير جدًا فى مدينة 6 أكتوبر مع التزامن بمول آخر فى مدينة الاسكندرية وكلاهما يتم الترويج الإعلامى له بصورة مستفزة وبأسعار للملاهى والخدمات لا يتحملها جيب موظف درجة أولى أو وكيل وزارة أو طبيب ومدير مستشفى حكومى ما بالنا بالشباب العاطل الذى لا يجد وظيفة والفتاة التى تعيش فى منطقة عشوائية وترى بعينيها إعلانات وبرامج عن هذه المولات الكبرى وتقرر أن تركب ميكروباص لتتنزه وتتفرج هى وبعض من صديقاتها وحين تدخل إلى مغارة على بابا تجد دنيا وحياة لا تعرفها ولا تتصورها ومتعًا ومغريات تتمناها وتصبو إليها فى أحلامها وفى حياتها البسيطة الرقيقة الحال، ولكن العين بصيرة ونافذة واليد مغلولة وقاصرة فما الحل وما الحيلة وما الوسيلة للبنت وللولد وما الوسيلة والطريق للأب الذى لديه أسرة من 3 أو 4 أبناء وبنات يريدون أن يتزلجوا أو يتزحلقوا على الجليد فى تلك المدينة داخل المول الفخيم كيف سيدبر لهم نفقات ساعة أو نصف ساعة... هل تلك دعوة للفساد وللسقوط فى بئر الهاوية والرشوة والسرقة والغواية..؟ هل تلك المولات الكبرى مثلها مثل المنتجعات الفاخرة والعربات وكل مظاهر الحياة الرغيدة التى تدفع الناس إلى الاستهلاك فوق إمكاناتهم وقدراتهم الحياتية واليومية؟
هل نحن فعلاً نريد مجتمعًا منتجًا زراعيًا وصناعيًا أم نحن ننادى ونكتب ونطالب بالترشيد وبغلق منافذ الاستيراد الاستفزازي وفى ذات الوقت نفعل غير وعكس كل ما نقول وكل ما نرجو وكل السياسات الاقتصادية والاستثمارية التى خرجت فى قوانين ومشروع قوانين ليست إلا لفتح الأبواب لجهنم وبئس المصير ولإضافة المزيد من النيران في معدل الميزان التجاري والدين الداخلي والخارجي والأهم أنها دعوة صريحة وواضحة للمزيد من الفساد والرشوة والانهيار الأخلاقي مثل انهيار الجنيه أمام جميع العملات الأجنبية واستحالة الحياة بهذا التضخم غير المسبوق في التاريخ الاقتصادي المصري الحديث.
دعوة للسادة وزراء الاقتصاد والتجارة والتموين والاستثمار ودعوة ونداء لرئيس الوزراء ونواب مجلس الشعب أن نكف ونوقف أيًا من تلك المولات الكبرى التي لن تفيد في حركة الاستثمار ولن تساعد الدولة على التعافي ولن تكون إلا وبالاً ووباءً وطاعونًا للمجتمع الذي ينحدر نحو الاستهلاك واللاأخلاق والفساد الذي سوف يعم البر والبحر بما كسبت وخسرت أيدي الناس.